به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، کلیه واحدهای آموزشی دولتی وزارت آموزش و پرورش را با رعایت الگوی مصرف از پرداخت هزینه‌های آب، برق و گاز در سال ۱۳۹۸ معاف کردند. سقف الگوی مصرف، طی دستورالعملی توسط وزارتخانه‌های نفت، نیرو و آموزش و پرورش حداکثر تا سه ماه ابلاغ و اجرا می‌شود.

این طرح که مدت‌ها در صف انتظار بود، گلایه‌های برقی‌ها را در پی داشت تا جایی‌که در همان زمان، غلامرضا خوش خلق - مدیرعامل برق منطقه‌ای تهران - صراحتاً اعلام کرد که هرچند قانونگذاران نیت‌شان خیر است اما از اجرای این مصوبه نتیجه خوبی نمی‌گیرند چراکه این امر موجب عدم مدیریت مصرف در مدارس می‌شود.

وی پیشنهاد کرد که برای کمک به مدارس اعتباری به‌طور اختصاصی جهت پرداخت هزینه‌های آب و برق در اختیار آموزش و پرورش قرار داده شود که خود این سازمان آن را مدیریت کند.

این در حالی است که ماه گذشته نیز علی الهیار ترکمن - معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش - از عدم اجرای قانون «معافیت مدارس از پرداخت بهای انرژی از سوی وزارت نیرو» گلایه کرد و گفت: ما به میزانی که از پرداخت بهای برق معاف شدیم؛ به وزارت نیرو مبلغی پرداخت نمی‌کنیم تا تکلیف قانون روشن شود. چون همه ما برای اجرای قانون تعهد داریم و وزارت نیرو هم باید تعهد خود را اجرا کند.

وی، درباره اجرای قانون معافیت مدارس از پرداخت بهای آب، برق و گاز مصرفی اظهار کرد: حدود ۴۳۰ تا ۴۴۰ میلیارد تومان در طول یک سال تحصیلی برای بهای آب، برق و گاز مدارس باید اعتبار هزینه کنیم که برای کاهش این هزینه‌های مدارس، امسال در بند "ی" تبصره ۶ بودجه، پیش‌بینی شد که مدارس از پرداخت بهای قبوض انرژی معاف شوند.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با بیان این‌که معافیت در نظام اجرایی همواره با موانعی روبرو می‌شود و دستگاه‌ها مقاومت کرده و سعی می‌کنند آن را انجام ندهند گفته بود: شرکت‌های آب و گاز با آموزش و پرورش همکاری داشتند ولی بزرگترین مشکل ما وزارت نیرو است و در قبال اجرای معافیت برق مدارس به شدت مقاومت کرده و کمکی به اجرای آن نمی‌کند.

اما در آخرین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، پیشنهاد الحاقی تبصره ۶ مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب نمایندگان رسید. به موجب این بند الحاقی کلیه واحدهای آموزشی دولتی وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هزینه‌های آب، برق، گاز (با رعایت الگوی مصرف) معاف شدند و به نظر می‌رسد که پیگیری‌های وزارت نیرو در این بخش نتیجه نداده است.

انتهای پیام