به گزارش ایسنا، ثبات قیمت دارو در سال جاری از یک سو و مشکل مزمن نقدینگی در بازار دارویی کشور به دلیل حجم بالای مطالبات بیمه‌ای از سوی دیگر، مطالباتی را از سوی تولیدکنندگان این کالای حیاتی مطرح کرده است؛ البته هرچند که با گران شدن ارز، دولت به کالاهای اساسی چون دارو ارز ۴۲۰۰ تومانی ارائه می‌دهد، اما این سوبسید دولتی باز هم هزینه‌های ناشی از افزایش قیمت کالاهای پایه، بالا رفتن مالیات بر ارزش افزوده و عوارض گمرکی را جبران نمی‌کند و عنوان شده که این موضوع بار سنگین هزینه‌ای را بر دوش داروسازان تلنبار می‌کند.

به پای صنعت دارو نپیچیم

اخیراً مشکلات نقدینگی بازار داروی داخلی به حدی افزایش یافته که دکتر سعید نمکی- وزیر بهداشت پیش از این در جمع انجمن‌های علمی گروه پزشکی، در این زمینه اعلام کرد که "در عرصه دارو مشکلات زیادی داریم، صنعت داروی کشور در حال فروپاشی است و لگدمال می‌شود. به طوری که ۹۷ درصد داروی تولید داخل ۵۵۰ میلیون دلار ارزبری داشته، اما سه درصد داروی وارداتی‌مان یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان ارز می‌برد. "

وی که از ابتدای ورودش به عرصه وزارت و تولیت سلامت، همواره بر لزوم حمایت از صنعت داخلی دارو در کشور تاکید کرده و حتی در ابلاغی که برای دکتر مهدی پیرصالحی - رئیس سازمان غذا و دارو نوشت، "بر ضرورت احیای صنعت دارویی داخل به نحوی مقتضی تاکید و مجدداً اعلام کرد که باید درب‌ها را به روی صنعت دارو باز کنیم و در عین رعایت استانداردها، اینقدر به پای صنعت دارو نپیچیم. "

حالا باید دید در بودجه سال ۱۳۹۸ دولتی‌ها چه نسخه‌ای برای قیمت دارو می‌پیچند؟ آیا می‌توان بدون تحمیل هزینه بیشتر به مردم و با تقویت بودجه بیمه‌ها، تناسبی میان قیمت دارو با کالاهای پایه مورد نیاز برای تولید این کالای اساسی، عوارض گمرکی آن و… برقرار کرد؟.

در این زمینه دکتر عباس کبریایی‌زاده- نایب رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران معتقد است که صنعت داروسازی کشور حکم مادر خانواده را در حوزه سلامت بر عهده دارد. بنابراین نمی‌توانیم بگوییم چون امروز حالمان بد است و ارزمان را نداده‌اند، داروی مردم را تأمین نمی‌کنیم.

او می‌گوید: افزایش قیمت نهاده‌ها و کالاهای پایه تولید، طبیعتاً روی قیمت دارو تأثیرگذار است. از طرفی واضح است که افزایش قیمت دارو نباید به مصرف‌کننده تحمیل شود و دولت باید از محل اضافه درآمدش این افزایش قیمت را جبران کند.

در ادامه مشروح گفت‌وگوی ایسنا با دکتر عباس کبریایی‌زاده- نایب رئیس سندیکای صاحبان صنایع دارویی را می‌خوانید:

کبریایی‌زاده درباره وضعیت قیمت‌گذاری دارو در کشور، گفت: باید توجه کرد که قاعده علمی وجود دارد و آن این است که وقتی قیمت کالاهای پایه بالا می‌رود، قیمت نهاده‌های نهایی نیز باید به همان تناسب اصلاح شود. بنابراین نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که افزایش قیمت نهاده‌ها، به تولیدکنندگان تحمیل شود.

افزایش قیمت ۴۰۰ درصدی برخی کالاهای پایه مورد نیاز صنعت دارو

وی با بیان اینکه تحمیل افزایش قیمت نهاده‌های نهایی تولید به تولیدکننده، آثارش را در کیفیت و کمیت نشان می‌دهد، افزود: بر همین اساس می‌بینیم که بسته‌بندی برخی مواد غذایی از ۵۰۰ گرم به ۱۰۰ گرم کاهش می‌یابد. واقعیت این است که قیمت بسیاری از کالاهای پایه‌ای که در حوزه تولید دارو استفاده می‌شوند، به‌طور سرسام‌آوری بالا رفته است. به عنوان مثال مواد پتروشیمی که در بسته‌بندی داروها استفاده می‌شوند تا ۴۰۰ درصد با افزایش قیمت مواجه شدند و موادی مانند شیشه‌آلات و … که در بسته‌بندی دارو مورد استفاده قرار می‌گیرند، عموماً قیمت‌هایشان بیش از دو برابر شده است. در عین حال بسیاری از هزینه‌های جاری تولید، مانند مواد غذایی، ایاب و ذهاب، حقوق و دستمزد و… افزایش یافته‌اند.

کبریایی‌زاده با بیان اینکه قیمت تمام‌شده تولیدکننده بر اساس همین فاکتورها و هزینه‌ها تعیین می‌شود، ادامه داد: در حال‌حاضر مجموعه این عوامل افزایش قیمت داشته‌اند. این درحالیست که دولت تنها به ماده موثره دارویی ارز با نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومانی می‌دهد، اما باید توجه کرد که سهم ماده موثره در قیمت تمام‌شده بین ۴۰ تا ۶۰ درصد است. از طرفی دولت می‌گوید که ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو می‌دهد، اما در واقع حدود ۹ درصد مالیات ارزش افزوده و عوارض گمرکی به آن اضافه می‌شود.

دولت قیمت دارو را منصفانه بازنگری کند

نایب رییس‌سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران با تاکید بر اینکه از زمانیکه قیمت ارز ۳,۶۰۰ تومان بود تاکنون وزارت بهداشت قیمت برخی داروها را بازنگری نکرده است، اظهار کرد: بنابراین ضروری است که برای اینکه دچار آسیب در کیفیت و کمیت داروها نشویم و مصرف‌کننده آسیب نبیند، دولت قیمت داروها را به طور منصفانه بازنگری و اصلاح کند.

افزایش قیمت را چه کسی بپردازد؟

کبریایی‌زاده تاکید کرد: بنابراین افزایش قیمت نهاده‌ها و کالاهای پایه تولید، طبیعتاً روی قیمت دارو تأثیرگذار است. از طرفی واضح است که افزایش قیمت دارو نباید به مصرف‌کننده تحمیل شود و دولت باید از محل اضافه درآمدش این افزایش قیمت را جبران کند. به هر حال دولت با بالا رفتن نرخ ارز، افزایش قیمت مواد پتروشیمی، از محل مالیات ارزش افزوده و… افزایش درآمد داشته است و بر همین اساس انتظار می‌رود که دولت به همین نسبت در حوزه سلامت، افزایش بودجه سازمان‌های بیمه‌گر را اعمال کند؛ به‌طوریکه فشار قیمت بر روی مردم نباشد.

کبریایی‌زاده ادامه داد: به هر حال درآمدهای دولت از محل افزایش نرخ ارز، افزایش ارزش افزوده، افزایش عوارض گمرکی و از محل نهاده‌های تولید و کالاهای پایه افزایش یافته، اما متأسفانه شاهدیم که در افزایش اعتبارات بخش بیمه‌ای که باید به بیماران اختصاص داده شود، ‏خِسَّت به خرج می‌دهد. کاملاً مشخص است که دولت باید در این بخش به طور منصفانه اعتبارات سازمان‌های بیمه‌گر را به‌گونه‌ای افزایش دهد که با افزایش قیمت داروها، هزینه‌ای به بیماران تحمیل نشود.

هیچ ارزی به مواد جانبی و بسته‌بندی دارو تعلق نمی‌گیرد

وی با بیان اینکه در حال حاضر قیمت لوازم بسته‌بندی دارو تا پنج برابر بالا رفته است، اظهار کرد: در حال حاضر هیچ‌گونه ارزی برای مواد جانبی و بسته‌بندی داده نمی‌شود و داروسازان مجبورند با ارز آزاد کار کنند. ضمن اینکه از آنجایی که شرایط کشور به‌گونه‌ای است که واردات برخی از کالاها متوقف شده، قیمت برخی کالاها به طور غیرمعقولی بالا رفته و برخی کالاها افزایش قیمت هشت تا ۱۰ برابری داشته‌اند. وقتی هم می‌گوئیم چرا؟ می‌گویند واردات آن‌ها متوقف شده است. به عنوان مثال ما یکسری واشرهای مخصوص در تولید دارو استفاده می‌کنیم که قیمتش بیش از ۱۰ برابر افزایش یافته است. حال این افزایش قیمت‌ها تولیدکنندگان حوزه دارو را تحت فشار قرار می‌دهد.

وضعیت قیمت‌گذاری داروهای OTC

نایب رییس‌سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در ادامه صحبت‌هایش به بحث قیمت‌گذاری داروهای OTC اشاره و اظهار کرد: در این زمینه دستورالعملی در سندیکا تدوین شده است. البته باید توجه کرد که داروهای OTC در همه دنیا داروهایی رقابتی هستند و در فضایی رقابتی عرضه می‌شوند. این فضای رقابتی منجر به بهبود کیفیت، بسته‌بندی‌ها و… می‌شود و این اقدام شرایط مناسبی را برای صنعت ایجاد می‌کند که رقابت داشته باشد.

کبریایی‌زاده افزود: طبق آئین‌نامه‌ای که با توافق وزارت بهداشت تدوین شده، در سندیکای صنایع دارویی این قیمت‌گذاری‌ها را انجام می‌دهیم. البته همه اینها باید به تأیید وزارت بهداشت برسد. درصد افزایش قیمت این داروها هم متفاوت است. البته خیلی از آن‌ها قیمت‌شان تغییری نکرده است.

قیمت دارو در سال آینده

وی درباره وضعیت افزایش قیمت دارو برای سال آینده، گفت: قیمت دارو در سال آینده وابسته به سیاست‌های دولت است. اگر دولت مستمرا برای مواد اولیه دارویی ارز ۴۲۰۰ تومانی را ارائه دهد و برای مواد جانبی و بسته‌بندی هم ارز نیمایی بدهد، به اعتقاد من افزایش قیمت امسال کفایت می‌کند و سال آینده افزایش قیمتی زیر حد تورم مناسب است، ‏ اما متأسفانه دولت در بسیاری از موارد خلف‌وعده کرده است. به عنوان مثال در حال حاضر در دریافت ارز نیمایی در صنعت دارو مشکل داریم و ارائه آن نظم خاصی ندارد.

سهم دارو از ارز نیمایی مشخص شود

کبریایی‌زاده با بیان اینکه متولی پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به حوزه دارو، سازمان غذا و داروست و می‌دانیم که اگر در صف بایستیم، می‌توانیم آن را دریافت کنیم، افزود: اما ارز نیمایی در بازار عرضه می‌شود و کسی از قاعده آن اطلاع ندارد. بارها به بانک مرکزی اعلام کرده‌ایم که همانطور که برای ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو سهمیه داده‌اید، برای ارز نیمایی هم برای دارو سهمیه قائل شوید و آن را در اختیار سازمان غذا و دارو بگذارند تا سازمان در این باره تصمیم بگیرد، زیرا وزارت بهداشت می‌داند هر شرکت چه میزان ارز نیاز دارد.

کبریایی‌زاده با اشاره به مشکلات نقدینگی در صنعت دارویی کشور، تاکید کرد: صنعت داروسازی کشور حکم مادر خانواده را در حوزه سلامت بر عهده دارد. اگر از مادرتان با همه سختی‌ها بپرسید حالت چطور است، می‌گوید خوبم. وضعیت صنعت داروسازی در کشور ما هم چنین شرایطی دارد. بنابراین نمی‌توانیم بگوییم چون امروز حالمان بد است و ارزمان را نداده‌اند، داروی مردم را تأمین نمی‌کنیم.

‏وی ادامه داد: صنعت دارو به دلیل رسالت‌های اجتماعی و حرفه‌ای خود نمی‌تواند تولید دارو را متوقف کند. در کشور تولیدکنندگانی را داریم که بیش از ۱۰ تا ۱۵ قلم داروی زیان‌ده دارند، اما همچنان به تولید دارو ادامه می‌دهند با این استدلال که از محل داروهای دیگر هزینه‌ها را جبران می‌کنیم. بنابراین داروسازان نمی‌توانند به دلیل زیان‌ده بودن داروی‌شان، دارو رسانی به مردم را متوقف کنند و بالاخره ارزش‌های حرفه‌ای این اجازه را نمی‌دهد.

انتهای پیام