به گزارش ایسنا، محمود یاکوبو، رئیس کمیسیون مستقل ملی انتخابات ملی نیجریه ساعات اولیه امروز به خبرنگاران گفت: این تأخیر برای برگزاری یک انتخابات آزاد و عادلانه لازم بود.
وی افزود: این کمیسیون به این نتیجه رسید که برگزاری انتخابات ریاست جمهوری طبق برنامه‌ریزی‌های قبلی دیگر ممکن و عملی نیست. در نتیجه کمیسیونرها تصمیم گرفتند تا انتخابات ریاست جمهوری و مجمع ملی را به شنبه آینده یعنی ۲۳ فوریه سال ۲۰۱۹ میلادی (۴ اسفندماه) موکول کنند.
محمدو بوهاری، رئیس جمهور نیجریه با یک رقابت انتخاباتی شدید در برابر "آتیکو ابوبکر" تاجر و معاون سابق رئیس جمهور که اصلی‌ترین نامزد اپوزسیون نیجریه محسوب می‌شود، در بزرگترین اقتصاد، تولید کننده ارشد نفت و پرجمعیت‌ترین کشور قاره آفریقا مواجه است.
بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز انتخابات ریاست جمهوری نیجریه در سال ۲۰۱۱ و ۲۰۱۵ میلادی نیز به خاطر مسائل لجستیکی و امنیتی به تعویق افتاده بودند.
پیش از آنکه رئیس کمیسیون ملی انتخابات نیجریه این اطلاعیه را مطرح کند، بیانیه‌هایی منتشر شده بود که در آنها نسبت به آزاد بودن و عادلانه‌بودن این انتخابات ابراز نگرانی شده بود.
یکی از مقامات این کمیسیون به خبرگزاری رویترز گفت: بر اساس گزارش‌ها برخی برگه‌های نتیجه و تعدادی از برگه‌های رأی مفقود شده‌اند. ما می‌خواهیم تمامی ابزارهای حساس و مهم انتخابات را ردگیری کنیم و متوجه شویم که چه داریم و چه چیزی مفقود شده است.
یکی از مقامات دولت نیجریه گفت: مشروعیت کل این روند زیر سوال خواهد رفت و برنده انتخابات ممکن است قدرت و اختیار اخلاقی برای برعهده گرفتن امور کشور را نداشته باشد.
یکی از دیپلمات‌های غربی نیز گفت: توزیع ابزارهای مهم و حساس از جمله اوراق رأی و برگه‌های نتایج در برخی نقاط به تعویق افتاده است.
نیجریه همچنین با بی‌ثباتی دست و پنجه نرم می‌کند. مقامات در کل روز تدابیر امنیتی را در اکثر بخش‌های این کشور در آستانه برگزاری این انتخابات در بزرگترین دموکراسی قاره آفریقا تقویت کرده بودند؛ جایی که در آن انتخابات قبلی نیز به خاطر خشونت، ارعاب رای‌دهندگان و تقلب در انتخابات مخدوش شده بود.
انتهای پیام
نظرات