به گزارش ایسنا، عبدالقوی احمد یوسف قاضی لاهه در ابتدای سخنان خود تاکید کرد که خروج آمریکا از پیمان مودت تأثیری بر صلاحیت دادگاه برای رسیدگی شکایت ایران از آمریکا در ارتباط با اموال مسدود شده‌اش در آمریکا ندارد. لذا این دادگاه از نظر قضات، دیوان هم صلاحیت رسیدگی به پرونده را دارد و هم پرونده قابلیت استماع دارد.

وی با تاکید بر این‌که پیمان مودت به دو طرف مصونیت حکومتی نمی‌دهد، گفت که داشتن مصونیت ایران در آمریکا را تأیید نمی‌کند.

وی گفت: بانک مرکزی و دیگر شرکت‌ها باید از حقوق بین‌المللی که همه از برخوردارند منتفع باشند در غیر این صورت حقوقشان نقض خواهد شد.

از این پس مرحله رسیدگی ماهوی آغاز می‌شود که مرحله زمان‌بری خواهد بود.

جلسه دیوان بین‌المللی لاهه ساعتی پیش برای صدور حکم درباره پرونده شکایت ایران از آمریکا به طور رسمی آغاز شد و قاضی اعلام کرد که بر اساس پیمان مودت دو کشور حق شکایت به دادگاه لاهه را دارند.

توئیتر رسمی دیوان بین‌المللی لاهه در توییتی از آغاز جلسه جلسه دیوان بین‌المللی لاهه برای صدور حکم درباره پرونده شکایت ایران از آمریکا در پرونده دارایی‌های بلوکه شده ایران، خبر داد.

رسیدگی به شکایت ایران در پرونده مربوط به توقیف اموال و دارایی‌های بانک مرکزی ایران از ۱۶ مهرماه سال جاری، در دیوان بین‌المللی دادگستری واقع در کاخ صلح شهر لاهه آغاز شد و تا ۲۰ مهر ادامه داشت.

جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۱۶ علیه توقیف دو میلیارد دلار دارایی‌های ایران در آمریکا به دادگاه لاهه شکایت کرده بود که این شکایت پس از آن انجام شد که دادگاه‌های آمریکا مدعی شدند ایران در بمب‌گذاری‌های سال‌های ۱۹۸۳ و ۱۹۹۶ با صدها کشته از میان نظامیان آمریکایی و فرانسوی دست داشته و باید به خانواده‌های قربانیان غرامت پرداخت کند.

انتهای پیام