به گزارش ایسنا، محمد اسلامی، ۲۰ دی‌ماه ۱۳۹۷ در بازدید از شهر جدید پرند در جمع خبرنگاران بیان کرده بود: به نظر من افزایش سقف وام مسکن کمکی به ارتقا توان خرید متقاضیان نمی‌کند و به همین دلیل ما مدل جدیدی را طراحی کرده‌ایم. به گفته او، موضوعاتی همچون افزایش رقم تسهیلات مسکن در شورای پول و اعتبار مطرح می‌شود، ولی آنچه مهم است اینکه باید قدرت خرید مردم را افزایش دهیم.
با این حال ۳۰ دی‌ماه، محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفته بود که قیمت مسکن در کلان‌شهرها به ویژه تهران افزایش چشمگیری داشته و این مسئله خانواده‌ها را از خرید مسکن منصرف کرده است؛ لذا تسهیلات مسکن با توجه به قیمت کنونی املاک، حداقل باید ۵۰ درصد افزایش یابد. در شرایط کنونی یک زوج برای خرید مسکن می‌توانند حدود ۱۶۰ میلیون تومان وام دریافت کنند که این میزان تسهیلات باید به حدود ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یابد.
در مقابل، بعضی کارشناسان، مسؤولان بانکی و دولتی معتقدند که "بالا بردن سقف تسهیلات شاید در کوتاه مدت به عنوان داروی موقت عمل کند، اما در بلندمدت منجر به تورم در حوزه مسکن می‌شود". بعضی دیگر نیز می‌گویند "اگر قرار است تسهیلات بالا رود باید به حوزه ساخت برسد". دبیر کانون انبوه‌سازان معتقد است که منابع بخش مسکن به جای صندوق پس‌انداز مسکن یکم، باید به دو حوزه تولید و بازآفرینی اختصاص یابد.
فرشید پورحاجت به ایسنا گفت که هم‌اکنون حوزه ساخت و ساز در رکود به سر می‌برد و شرایط سختی دارد. در حوزه بافت فرسوده برای استفاده از صندوق توسعه ملی پیشنهاد دادیم که خوشبختانه در روزهای گذشته تفاهم‌نامه آن انجام شد. در این حوزه می‌شود هزینه‌های تولید را کاهش داد. اما مصوباتی که بعضاً در مجلس دنبال می‌شود و نیز سمت و سوی تسهیلات، برای حوزه تولید کفایت نمی‌کند. منابع به سمت استفاده از صندوق‌های پس‌انداز مسکن یکم سوق یافته که در آینده چالش خود را خواهد داشت. بنابراین حتماً باید در استفاده از صندوق توسعه ملی برای بافت فرسوده تمهیدات لازم صورت گیرد.
سلمان خادم‌المله و مهدی روانشادنیا نیز از کارشناسان اقتصاد مسکن هستند که معتقدند پیشنهاد افزایش تسهیلات خرید تا رقم ۳۰۰ میلیون تومان جدا از اینکه دیر ارائه شده، تأثیر چندانی در تعادل بخشی به بازار مسکن نخواهد داشت و بهتر است مشوق‌هایی از این دست به بخش عرضه اختصاص یابد.
تلاش برای فعال شدن مسکن توسط بخش خصوصی
وزیر راه و شهرسازی طی روزهای اخیر در خصوص سوالی مبنی بر قیمت مسکن و افزایش سرسام‌آور آن در ماه‌های اخیر حتی با رکودی که گفته می‌شود در این بازار به وجود آمده و اینکه آیا با این رشد بی حساب و کتاب می‌توان و برنامه‌ای برای کنترل بازار آن وجود دارد، اظهار داشت: وظیفه ما به موجب قانون ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای مسکن با هدف تحت پوشش قرار دادن جامعه متوسط و اقشار کم درآمد است.
وی ادامه داد: در این خصوص نیاز مبرم ما در این مقطع فعال کردن جریان تولید مسکن برای جامعه هدف است. در این زمینه مهمترین کاری که در دستور کارمان قرار دارد این است که بتوانیم تولید مسکن را توسط سازنده‌های بخش خصوصی فعال کنیم.
اسلامی با اشاره به برنامه ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکن که با حضور رئیس جمهوری فرمان آن در وزارت راه و شهرسازی صادر شده است، گفت: تقریباً در همه شهرها مکان این طرح کم و بیش شناسایی شده است. طرح‌ها مشخص و یک سرانه معینی برای این ۴۰۰ هزار واحد توسط سه نهاد در وزارت راه و شهرسازی مدیریت می‌شود و در دستور کار قرار دارد. به این طریق به دنبال این هستیم که با فعال کردن جریان تولید مسکن، متقاضیانی که در این اقشار هستند را از این طریق برای‌شان تأمین مسکن را دنبال کرده باشیم.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: برنامه این طرح طی دو سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ است که در شهرهای جدید ۲۰۰ هزار واحد، در بافت‌های فرسوده ۱۰۰ هزار و در شهرهای ۵۰ هزار نفر ساکن هم ۱۰۰ هزار واحد است. این شهرها معین شده و تعداد واحدها مشخص هستند و در همین زمینه با این برنامه‌ریزی با انبوه‌سازان و فعالان این عرصه جلسه و هماهنگی داشته‌ایم.
وی با بیان اینکه تصویب این طرح در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ مراحل نهایی را در مجلس طی می‌کند گفت: منابع لازم برای پشتیبانی از این جریان تولید مسکن فراهم شده تا بین عرضه و تقاضای مسکن و جریان تولید آن تعادل بخشی داشته باشیم. به این ترتیب در بحث تولید واحدهای مسکونی ویژه اقشار هدف در این برنامه‌ریزی به صورت عملیاتی به سمت آن حرکت می‌کنیم. در همین خصوص در شهر تهران و در شهر جدید پرند ما در دو هفته اخیر کلنگ‌زنی که توسط همکاران ما انجام شد بخشی از این جریان تولید است. تعداد ۶۰ هزار واحد سهمیه شهرهای جدید در سال ۱۳۹۷ است که آن را در برنامه قرار داده‌ایم.
اسلامی در پاسخ به سوالی در مورد اینکه قیمت بازار مسکن و افزایش سرسام‌آور آن در تهران به الگویی برای دیگر شهرها تبدیل شده و اینکه قشر کم درآمد دیگر نمی‌توانند در پایتخت موفق به خرید خانه شوند و از سوی دیگر اجبارشان کرد به شهرهای دیگر بروند و اینکه آیا راه حلی وجود دارد، اظهار کرد: در تهران راه حل این مساله تک بعدی نیست چرا که در تهران بارگذاری سنگینی صورت گرفته است. هم اکنون در تهران خانه‌های خالی زیادی طبق آمار وجود دارد که به طور مشخص این خانه‌های خالی در استطاعت جامعه هدف مدنظر ما قرار ندارد.
وزیر راه و شهرسازی افزود: امروز در بحث بازآفرینی شهری و بهسازی، یکی از برنامه‌ها این است که نقاطی از تهران که دارای تراکم نیست و می‌تواند در این قالب بگنجد در اولویت قرار بگیرد تا به این ترتیب و از این طریق فرصتی برای مردم تهران فراهم شود. این مشکل به جز تهران در ۴ استان دیگر هم وجود دارد که طبق تحلیل صورت گرفته در بحث کمبود مسکن در این استان‌ها حتی تا دهک هفتم هم تا ۱۵ سال آینده اگر شرایط عرضه مسکن تسهیل نشود، امکان خانه‌دار شدن برای آنها وجود ندارد. آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، اصفهان و فارس استان‌هایی هستند که همراه با تهران خانه‌دار شدن در آنها سخت شده است.
منع بانک‌ها از خرید مسکن و زمین
وزیر راه و شهرسازی در مورد اینکه با این ارزیابی‌ها آیا این رکود در بازار مسکن ادامه‌دار خواهد بود، گفت: بازار مسکن متأثر از شرایط اقتصادی کشور بوده و به سیاست‌های اقتصادی ملی ما مرتبط است. به همین خاطر جابه‌جایی منابع نقدی و حرکت آن به سوی بازار مسکن تأثیر زیادی خواهد گذاشت. در این زمینه دولت بخش‌هایی مثل ورود دستگاه‌ها، صندوق‌ها و بانک‌ها در بحث مسکن و زمین را که برای حفظ ارزش پول خودشان ورود می‌کرد را کنترل کرد که شاید قبلاً این اتفاق نمی‌افتاد.
وی ادامه داد: در حال حاضر که جریان عرضه و واگذاری دارایی‌های بانک‌ها مورد تاکید است و رئیس جمهوری هم روی آن تاکید ویژه‌ای دارند، این منابعی است که دولت می‌تواند آن را کنترل کرده تا به بازار هجوم نیاورده و موجب گرانی نشوند که این روش مدیریتی همچنان تداوم خواهد داشت.
رونق مسکن با نهایی شدن طرح کارت اعتباری
وی ادامه داد: به دنبال این هستیم که با یک کار تشویقی و اقدام اجرایی متناسب سازی و کاهش قیمت تمام شده را هدف‌گذاری کنیم. یکی از این موارد بحث بازار تهاتری مصالح و خدمات فنی و مهندسی است. به این طریق با کارت اعتباری برای سازندگان شرایطی را فراهم کنیم که خرید و تأمین انبوه مصالح از تولیدکنندگانی که در رکود هستند انجام تا به این صورت تخفیف قابل ملاحظه‌ای دریافت کنند. با این شرایط که در اختیار سازنده‌ها قرار می‌گیرد درصد تخفیف اختصاص یافته در قیمت تمام شده تأثیرگذار خواهد بود.
وی تاکید کرد: همچنین در این خصوص فضای جانبی که در اختیار انبوه‌سازان قرار می‌دهیم که واحدهای تجاری و پشتیبانی غیرمسکونی ایجاد کنند برای آنها ارزش افزوده ایجاد کنیم که می‌توانند سود خودشان را ابتیاع کرده و با یک قیمت مناسب مسکن را به جامعه هدف در نظر گرفته شده عرضه کنند. این دو امتیاز کمک می‌کند قیمت مسکن متناسب شود.
محمد اسلامی در این خصوص خاطرنشان کرد: امیدواریم تفاهم‌نامه اجرایی این طرح اعتباری با بانک مسکن تا پایان سال نهایی و مبادله شود چون تقریباً کارهای کارشناسی آن روبه اتمام است. در این موضوع سه آیتم وجود دارد، زمین که ما زمین را می‌دهیم برای این برنامه چهارساله پس بنابراین سرمایه گذار لازم ندارد که زمین را خریداری کند و پول و سرمایه صرف ساخت می‌شود. کارت اعتباری مصالح با آن تخفیف برای سرمایه‌گذار یک فرصت است که می‌تواند آن را تأمین کند و نکته سوم تسهیلات بانک است که برایش در نظر گرفته شده که متناسب با پیشرفت کار تزریق می‌شود.
وی ادامه داد: وقتی این سه عامل به این شیوه نظارت و مدیریت می‌شود نگرانی از اینکه کار نشود، وجود ندارد. در این مورد جلساتی با انبوه سازان برقرار شده است و آنها آمادگی لازم را دارند. معمولاً انبوه ساز بخش خصوصی نگاه می‌کند ببیند که تا چه اندازه سیاست‌ها و برنامه‌ها پابرجایی دارد و چقدر ما ثابت قدم هستیم که برنامه‌ها را انجام دهیم و این برای ما مهم است که این اعتماد سازی انجام شود.
انتهای پیام
نظرات