بهمن کشاورز در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص عفو ۵۰ هزار نفر از زندانیان به مناسبت چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی، اظهار کرد: عفو به مفهوم رها کردن زندانیان پیش از پایان دوره تحمل کیفر آنان و یا اعطا تخفیف به ایشان است که معمولاً هر از چندگاهی به مناسبت‌های مختلف داده می‌شود و نسبت به کسانی اعمال می‌گردد که در مدت تحمل کیفر بر مبنای گزارش رئیس زندان و قاضی ناظر زندان حسن رفتار داشته باشند و اصلاح شخصیتی ایشان محتمل تشخیص داده شود.

وی افزود: واضح است آزادی زندانیان به هر اتهامی که محبوس باشند –جز در موارد استثنایی- باعث خوشحالی و خوشنودی خانواده آنان و خودشان خواهد شد.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: از طرفی معمولاً بازگشت زندانی باعث گشایش اقتصادی در کار خانواده او خواهد گشت و در عین حال هزینه‌ای که از باب نگهداری زندانی بر بیت‌المال تحمیل شده است، کاهش خواهد یافت.

کشاورز تصریح کرد: اما عفو روی دیگری هم دارد، آزاد کردن زندانی به ویژه وقتی مرتکب جرایم علیه اموال شده باشد و به خصوص وقتی نوع این جرایم چنان باشد که از ارتکاب آن به لحاظ گرسنگی و استیصال و فقر مرتکب حکایت داشته باشد نه از زیاده خواهی و حرص و آز، به خودی خود مشکلی را حل نمی‌کند. به این معنا که وقتی چنین فردی مورد عفو قرار می‌گیرد و آزاد می‌شود بدون اینکه در زندان مثلاً حرفه‌ای آموخته یا تحت مداوای روانی و شخصیتی قرار گرفته باشد، با خروج از زندان خود را با همان شرایط و عواملی که پیشتر باعث ارتکاب جرم از ناحیه او شده بود مواجه می‌بیند.

وی افزود: به عبارت دیگر آن فقر و بیکاری و سرزنش خانواده و جامعه موجود و موجبات تکرار جرم فراهم است، بنابراین در جرایم عادی صرف عفو شاید وسیله‌ای باشد برای آنکه بگوییم رأفت اسلامی شامل حال عفو شدگان شده است، اما روی دیگر قضیه این است که شاید رأفت اسلامی در مورد کسی که نان، سرپناه و کار ندارد این باشد که او را در جایی که به او نانی داده می‌شود و جایش گرم است نگاه داریم.

این حقوقدان یادآور شد: آمارها در گذشته از اینکه در زمستان‌ها تعداد سرقت‌های خرد و جزئی بالا می‌رود و تعداد زندانیان هم افزایش می‌یابد حکایت داشت که موید عرایض اخیر بنده است، اما آمارهای جدید و مربوط به سنوات اخیر را بنده در دست ندارم.

کشاورز با بیان اینکه وجه دیگری از اعلام عفو نیز قابل بررسی است، گفت: توجه داشته باشیم عفوی که اعلام می‌شود عفو عمومی نیست و به موجب آئین‌نامه کمیسیون عفو و بخشودگی افراد مشمول عفو، مستثنیاتی دارند. گفته شده است که اعلام عفو با این ابعاد دال بر اقتدار حکومت و نظام است و مردم ایران کشوری ثروتمند و مقتدر دارند. در خصوص ثروت و اقتدار کشور تردیدی نیست اما در اینکه از این ثروت و اقتدار چه سهم و درصدی به مردم کوچه و بازار می‌رسد جای بحث و تأمل است، ضمناً این سوال نیز قابل طرح خواهد بود که این موارد و مسائل چه ارتباطی با با موضوع عفو دارد؟

وی تصریح کرد: در مورد اقتدار اگر عفو عمومی می‌بود و یا استثنائات آن جرم‌های امنیتی را شامل نمی‌شد این گفته قابل پذیرش بود. بگذریم از اینکه هنوز هم بنا به گفته بزرگان، ما جرم سیاسی نداریم و آنچه هست امنیتی است، اما طرح اصلاح قانون جرم سیاسی که در آن تبلیغ علیه نظام، تشکیل و عضویت در احزاب و گروه‌های مخالف، تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی (البته در همان سه مورد پیش گفته) و مطلق اشاعه اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی نیز جرم سیاسی تلقی شده است، نشان می‌دهد که تلقی جامعه از آنچه جرم امنیتی شناخته شده با برداشت مسئولان متفاوت است زیرا تعدادی شاید بیش از ۳۰ درصد نمایندگان محترم مجلس اصلاح قانون به این نحو را لازم دانسته‌اند، بنابراین شمول و تسری عفو مثلاً به کسانی که اتهاماتی از این قبیل دارند مطمئناً می‌تواند حکایت از اقتدار نظام داشته باشد زیرا با این اقدام نظام می‌گوید تبلیغ علیه آن و نیز تشکیل گروه‌هایی که با نحوه مدیریت مخالف باشند از دیدگاه او خطرناک نیست و حتی شاید این حرکت این معنا را داشته باشد که چنین اقداماتی به شرط توأم نبودن با خشونت، تخریب و ارعاب می‌تواند قابل قبول باشد و تحمل شود.

این وکیل دادگستری در پایان گفت: خلاصه اینکه اولاً در جرایم عادی عفو بسیار خوب است مشروط به آنکه به طور موازی و همزمان موجبات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ارتکاب جرایم کنترل شود و کاهش یابد تا عفو شدگان دیگر بار به زندان برنگردند، ثانیاً عفوی مفید و دال بر اقتدار نظام و موجب آرامش جامعه است که افرادی را که مرتکب اعمالی شده‌اند که از دیدگاه قانون و مسئولان امنیتی محسوب می‌شود اما به نظر بیشتر مردم سیاسی است را در بر بگیرد.

انتهای پیام