حمید حاج اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: به دلیل فاصله‌ای که بین دستمزد کارگران و شرایط اقتصادی موجود با دستمزد واقعی ایجاد شده و این شکاف روز به روز افزایش پیدا می‌کند، تاکید کارشناسان و نمایندگان کارگری این است که در یک دوره مشخص با توافق میان دولت و کارفرمایان این شکاف را پر کنیم.

وی ادامه داد: خوشبختانه رویه دولت یازدهم و دوازدهم تاکنون این بوده که همه ساله دستمزد بیش از نرخ تورم رسمی افزایش یابد که وضع معیشت کارگران بهبود پیدا کند؛ لذا امیدواریم و انتظار داریم که وزیر کار با توجه به تأکیدی که بر پر کردن این فاصله دارند، به سمت تصویب حداقل دستمزد بیش از نرخ تورم برویم.

این کارشناس حوزه کار متذکر شد: طبعاً هر زمان که دولت درصد افزایش حقوق کارکنان خود را اعلام کرده چند درصد بالاتر از آن را هم برای کارگران تصویب کرده‌ایم ولی با توجه به شرایط امروز اقتصاد نمی‌توانیم بگوییم تورم هر رقمی که هست همان اندازه هم دستمزدها را افزایش بدهیم؛ چون دولت در حوزه منابع مالی و اقتصادی با مشکل مواجه است و شرایط اقتصادی، کارفرمایان را تحت تأثیر قرار داده است.

به اعتقاد حاج اسماعیلی، در فرایند تعیین دستمزد سال آینده کارگران دولت هم باید موجودیت کارگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی را مدنظر قرار بدهد و به حفظ اشتغال موجود توجه کند و هم قدرت خرید کارگران را برای دوام و بقای زندگی حفظ کند.

این کارشناس حوزه کار ادامه فعالیت بنگاه‌ها را در امنیت شغلی و صیانت از نیروهای کار مؤثر خواند و گفت: وقتی شرایط بنگاه مطلوب نیست، دستمزد از کجا می‌خواهد پرداخت شود؟ درست است که دولت برای بیمه بیکاری در بودجه سال آینده پیش‌بینی‌هایی داشته ولی در بحث پرداخت بیمه بیکاری یا حمایت‌های اجتماعی چقدر می‌تواند کمک کند؟

وی با بیان این که دستمزد سال آینده کارگران نباید کمتر از ۲۵ درصد تصویب شود، اظهار کرد: دستمزد کارگران نباید به اندازه دستمزدی که دولت برای کارکنان خود در بودجه تعیین کرده افزایش یابد و پیش‌بینی من این است که افزایش حداقل مزد بین ۲۵ تا ۳۰ درصد باشد که خانوارهای کارگری از فشار سال آینده کمتر آسیب ببینند.

به گفته حاج اسماعیلی، دولت باید بر اساس نقش حاکمیتی که دارد، از کارگران دفاع و برای استمرار فعالیت بنگاه‌ها به کارفرمایان کمک کند و در کنار افزایش حداقل دستمزدها، ماهیانه سبد کالا در اختیار کارگران قرار بدهد.

این فعال کارگری، خاطرنشان کرد: در حال حاضر غیر از بحث تورم لازم است به سبد معیشت خانوار هم توجه کنیم چون سبد معیشت تعریف دیگری از خط فقر است که به شکل غیر رسمی ارائه می‌شود بنابراین با توجه به تأکیدی که از گذشته داریم، برای تعیین حداقل مزد حتماً باید شاخص فقر مدنظر قرار گیرد، هم‌چنان که در بحث واریز وجوه بسته‌های حمایتی، دولت دریافتی‌های تا سقف سه میلیون تومان را ملاک حمایت از خانوارهای آسیب‌پذیر اعلام کرد.

وی در پایان تاکید کرد: با توجه به این‌که دولت رقم دقیق خط فقر را می‌داند و تلاش می‌کند با حمایت از خانوارهای آسیب‌پذیر و محروم، از گسترش شکاف طبقاتی و افزایش هزینه‌ها جلوگیری کند، امیدواریم برای دستمزد سال آینده کارگران بند دو ماده ۴۱ قانون کار بیش از سال‌های گذشته مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش ایسنا، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی از برآورد خط فقر در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۷ اعلام کرد که خط فقر در انتهای سال ۱۳۹۷ تحت تأثیر رشد شاخص قیمت گروه‌های خوراکی نسبت به سایر گروه‌ها افزایش خواهد یافت. در این گزارش همچنین کاهش قابل توجه قدرت خرید خانوارها و لزوم توجه به سیاست‌های حمایتی مورد اشاره قرار گرفته است.

انتهای پیام