سعید باقری در گفتگو با ایسنا با اشاره به ابلاغ دستورالعمل " نظارت و پیگیری حقوق عامه" از سوی رئیس قوه قضائیه، گفت: این دستورالعمل در ۱۶ ماده و ۸ تبصره از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شده است و روح حاکم بر این دستورالعمل حاکی از تشخیص ضرورت اجرای اصل ۱۵۶ قانون اساسی مبنی بر صیانت از حقوق عامه است و اجرای دقیق این دستورالعمل متضمن تأمین و تضمین نظارت و حمایت از حقوق عموم شهروندان است.

وی افزود: از قدیم تا کنون نیز مقرراتی درباره حمایت و دفاع از حقوق شهروندان در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و قضائی به تصویب قوه مقننه رسیده است ولی با توجه به برخی مضایق و محدودیت‌های حاکم بر وضعیت برخی نهادهای تصمیم گیرنده در عمل شاهد متروک ماندن و یا اجرای ناکافی این مقررات مدنی مترقی بوده ایم.

این وکیل دادگستری اضافه کرد: از بررسی مفاد این دستورالعمل چنین بر می‌آید که مدعی العموم اراده کرده است که برای احیای حقوق عامه وارد عمل شده و از تضییع و تعدی نسبت به حقوق مردم ممانعت به عمل آورده و به کمک دادستان‌های کشور زمینه تحقق حقوق عامه را فراهم نماید.

وی خاطر نشان کرد: دستورالعمل مذکور هرگز قابلیت و اقتدار قانون را ندارد اما همین که رویکرد قوه قضائیه مبتنی بر حفاظت از منافع ملی و حقوق ملت باشد علامت مثبتی برای تغییر و به روز آوری عملکرد قوه قضائیه در راستای اجرای بخشی از وظایف این قوه در قانون اساسی و قانون آئین دادرسی کیفری است؛ البته برخی از وظایف دادستان‌ها مندرج در دستورالعمل فوق در ماده ۲۲ قانون آئین دادرسی کیفری نیز آمده است ولی این دستورالعمل به تشریح و تبیین شفاف‌تر وظایف دادستان‌ها به منظور حفظ حقوق عامه پرداخته است.

باقری افزود: بدیهی است حتی با ظرفیت مقررات سابق التصویب چنانچه دادستان‌ها به اجرای صحیح و همه جانبه وظایف خود می‌پرداختند هم اکنون شاهد این همه ناهنجاری اجتماعی و فسادهای لجام گسیخته اقتصادی نبودیم. در زمینه نظارت بر تأمین حقوق قضائی مردم به ویژه حقوق متهمین امنیتی و اقتصادی مشکل جدی داریم و به کرات شاهد نقض این حقوق توسط برخی مقامات و ضابطین خاطی بوده ایم که نمونه بارز آن موضوع کهریزک است.

این وکیل دادگستری تاکید کرد: اگر نظارت جدی در زمینه‌های رعایت حقوق عمومی و حقوق بشر وجود داشته باشد، هرگز شاهد این همه گزارشات منفی نهادهای حقوق بشری در مورد ایران نخواهیم بود و یا حداقل بهانه دست انها نخواهد افتاد تا چهره نهادهای قضائی ایران را در مجامع جهانی تخریب کنند.

وی یادآور شد: منشور حقوق شهروندی رئیس جمهور و قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نیز در راستای عمل به مفاد بخشنامه اخیر رئیس قوه قضائیه بود اما متأسفانه در عمل شاهد اجرای وسیع و کامل مواد مندرج در آنها نبودیم.

وی ادامه داد: بدیهی است بخشنامه اخیر گامی مثبت و قابل تقدیر است اما مهّم تر از صدور چنین بخشنامه‌هایی اجرای دقیق مفاد آن و برخورد قاطع با اشخاص و مقاماتی است که در مسیر اجرای آن مانع ایجاد می‌کنند و یک اصل حقوقی می‌گوید آن چه موجب کاهش جرایم می‌شود، شدت مجازات نیست بلکه حتمیت مجازات است یعنی اگر هر شهروند احساس کند در صورت ارتکاب جرم منصرف از هر مقام و وابستگی که دارد حتماً مجازات خواهد شد، شاهد کاهش جرایم خواهیم بود.

باقری افزود: یکی از معضلات کنونی در سیستم قضائی که مغایر با حقوق عامه است تنگناهای ایجاد شده برای دسترسی آزاد برخی متهمان خاص به وکیل است. نمونه بارز آن تبصره ذیل ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری است که عملاً به منزله تحمیل وکلای اجباری به برخی متهمین است. این مقرره برخلاف صریح حفظ حقوق عامه است که علاوه بر نقض حقوق متهمان مصداق تبعیض نارواست و موجب ایجاد رانت برای برخی وکلای دادگستری شده است.

وی در پایان گفت: ضرورت دارد زمینه‌های بروز عواملی که موجب نقض حقوق عامه می‌شود شناسایی و آسیب شناسی شود تا از تکرار فجایعی که ضررهای جبران ناپذیری به منابع ملی و حقوق عمومی وارد می‌کنند جلوگیری به عمل آید.

انتهای پیام