به گزارش ایسنا عباس جعفری دولت آبادی در گفت وگویی رادیویی درباره آخرین وضعیت پرونده نگین خودور گفت: دو نفر از متهمان در بازداشت هستند و ۳۵۱۹ شاکی دارد و رد مال سنگینی در این پرونده است و مهمترین مشکل پرونده کمبود مال برای توقیف است، البته این موضوع در همه پرونده‌های بزرگ مالی وجود دارد، زیرا تعداد شکات زیاد است و اموال شناسایی شده تکافوی بدهی‌ها را نمی‌دهد.

وی در پاسخ به سوالی در رابطه با اینکه وزارت صمت اعلام کرده خودروسازان داخلی حق پیش فروش ندارند با توجه به اینکه پیش فروش‌ها آغاز شده آیا منعی از سوی دادستانی اعلام شده است گفت: در این رابطه از سوی دادستانی منعی گذاشته نشده است، اما با توجه به تجربه تلخ پیش فروش‌ها تاکید کردیم پیش فروش‌ها بر اساس توان و امکانات باشد.

دادستان تهران درباره اینکه آیا دادستانی بررسی کرده که دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشت به کدام شرکت‌ها داده شده است؟ گفت: ما بررسی کاملی انجام دادیم و تاکنون دو نفر را هم بازداشت کردیم اما یادتان باشد به نظر ما کسی که ارز را داده است باید خودش هم پیگیری کند این ارز چه شده است. ما نقطه پسینی هستیم و دستگاه‌های دولتی باید بیشتر نظارت کنند البته ما بررسی‌های خودمان را انجام خواهیم داد.

وی با بیان اینکه دادستانی اساساً مسئول گرانفروشی در کشور نیست، بلکه ورود می‌کند تا از حقوق مردم و مصرف کننده حمایت کند گفت: مدعی العموم احساس کرده این کار از موارد حقوق عامه است؛ لذا ورود ما به گرانفروشی از باب وظیفه دادستانی در صیانت از حقوق مردم و مصرف کنندگان است و به دستگاه‌های دولتی گفتیم از این فرصت تاریخی استفاده کنند. ما در کف خیابان به کمک دولت آمده‌ایم و بیش از ۱۰ تیم دادستانی با کمک دستگاه‌های متولی وارد فروشگاه‌های بزرگ شده‌اند و اعلام کردیم عدم عرضه کالایی که دولت اعلام کرده احتکار است و اگر کلان باشد حتماً جرم است و دادستانی ورود می‌کند.

دادستان تهران ادامه داد: مردم اگر با مشکلی در رابطه با توزیع گوشت مواجه هستند، به دادستانی گزارش کنند؛ البته ورود دادستانی دو بخش حمایتی و مقابله است و در بخش مقابله علی الراس عمل خواهیم کرد.

دادستان تهران افزود: آقایان می‌گویند گوشت وجود دارد، اما درست توزیع نمی‌شود، این ایراد چه کسی است؟ ما از مردم می‌خواهیم گرانفروشی را به ما اعلام کنند. ما در یک جا مواجه شدیم با اینکه گوشت دولتی را با قیمت ۱۳۰ الی ۱۵۰ هزار تومان می‌فروختند. از همین جا به همه افرادی که قصد دارند خللی ایجاد کنند می‌گوئیم که تیم‌های دادستانی حتماً به همه فروشگاه‌ها سر خواهند زد البته نمی‌خواهیم محیط را امنیتی کنیم ولی نمی‌گذاریم حقوق مردم تضییع شود.

وی درباره ماشین‌های توقیف شده در گمرک نیز گفت: یک تعدادی در سلفچگان قم توقیف شده است که برای یک خانواده بزرگ وارد کننده است که تعدادش ۳۵۰۰ خودرو است و گروه دوم افرادی هستند که خودروهایشان ناشی از ثبت سفارش‌های متخلفانه است. ۳۸ متهم در پرونده ثبت سفارشات پایشان گیر است که حدود ۱۰ متهم از این تعداد به پرونده مفتاح رهنورد خودرو که ۴ مقام دولتی وزارت صنعت در آن بازداشتند برمی گردد.

جعفری دولت آبادی افزود: حدود ۶ هزار خودرو توقیف است که تلاش داریم هر چه زودتر تعیین تکلیف شود و به متهمان اصلی نزدیک می‌شویم و امیدواریم تا پیش از پایان سال متهمان اصلی دستگیر شوند.

انتهای پیام