به گزارش ایسنا، حمید بعیدی‌نژاد در کانال تلگرامی خود نوشت: ‏از روزی که ثبت رسمی کانال مالی اعلام شده است، هم جریان ضد انقلاب که مرکز آن در خارج از کشور است، و هم جریانی که همه را جز خود نفی کرده و فقط خود را صاحب ارزش های انقلاب و شهداء می‌داند، با حمله به صفحات رسانه شخصی مسئولین، دولت و اعضای تیم مذاکرات هسته‌ای را با وقیحانه‌ترین ادبیات مورد اهانت و حمله قرار داده‌اند. اما ما حق نداریم به‌خاطر وظیفه دینی و ملی خود منافع ملی را نادیده بگیریم و وظیفه داریم پیشنهادی که آن‌هم پس از ماه‌ها تاخیر از طرف سه کشور اروپایی به ایران شده است را، در وهله اول برای افکار عمومی تبیین کنیم. البته پذیرش یا رد آن برعهده مقامات عالی کشور است.

آنچه سه کشور اروپایی در این مرحله پیشنهاد کرده‌اند، این است که برای عملیاتی شدن سریع کانال مالی که برای تسهیل تجارت میان دو کشور در تمامی زمینه‌ها تاسیس شده است، فاز اول آن به پرداخت‌های مرتبط با اقلام کالاهای اساسی و پزشکی اختصاص یابد. فاز بعدی به تمامی اقلام تجاری و عضویت تمامی طرف‌های تجاری ایران از جمله چین، هند و روسیه تعمیم می‌یابد. اما همین اقلام فاز اول هم حوزه وسیعی از تجارت اقلام به شرح زیر را شامل می‌شود:

۱- انواع محصولات کشاورزی مانند سویا و ذرت، ۲- انواع محصولات غذایی، ۳- میوه و سبزیجات، ۴- سموم کشاورزی، کود و بذرهای گیاهی، ۵- غذای دام شامل کنجاله و علوفه، ۶- شیرخشک و مواد اولیه، ۷- مواد اولیه دارویی، ۸- انواع داروهای عمومی و داروهای بیماری‌های خاص، ۹- انواع تجهیزات پزشکی و بیمارستانی، ۱۰- دستگاه‌ها و وسایل پیشرفته جراحی و اتاق عمل، ۱۱- تجهیزات پیشرفته پزشکی مانند دستگاه‌های رادیوتراپی و پرتودرمانی جهت مقابله با سرطان، ۱۲- انواع واکسن‌های انسانی و دامی و...

خوشبختانه کشورمان در سال‌های اخیر قدم‌های مهمی در امر خودکفایی در تولید این اقلام برداشته است اما کماکان خرید اقلام برخی از این بخش‌ها ضروری می‌باشد. کشورمان در هر سال حداقل حدود ۷ تا ۸ میلیارد یورو برای این اقلام بودجه تخصیص می‌دهد که انتقال مبالغ برای خرید این اقلام از طریق سیستم بانکی، همگی با مشکل مواجه است. سیستم بانکی بین‌المللی علی‌رغم ادعای دروغین مقامات آمریکایی، به‌علت تحریم‌های آمریکا حاضر به انتقال پول برای خرید این اقلام نیستند.

شایان ذکر است، چه در مذاکرات و چه در بیانیه سه کشور اروپایی، اجرایی شدن این کانال مالی مشروط به امر دیگری چه مذاکرات موشکی و چه ترتیبات FATF نشده است. آن‌ها خوب می‌دانند که حق چنین کاری را ندارند بلکه همین الان هم بدهکار کشور ما هستند. جمهوری اسلامی ایران در صورت طرح هرگونه شرطی قطعا اصل کانال مالی را نخواهد پذیرفت و اقدام مقتضی در خصوص کل فرآیند را اتخاذ خواهد کرد.
انتهای پیام