سید محمد صادق آل محمد در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص ابلاغ دستورالعمل «نظارت و پیگیری حقوق عامه» از سوی ریاست قوه قضائیه، اظهار کرد: به نظر می‌رسد مقررات و توصیه‌هایی که در این دستور العمل ذکر و بر آن تاکید شده است تماماً ضمن اصول قانون اساسی، موادی از قانون آئین دادرسی کیفری و سایر قوانین مربوطه مورد نظر بوده و موجود است.
این وکیل دادگستری، عنوان کرد: دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه که در ۱۶ ماده و ۸ تبصره مورد تصویب ریاست قوه قضائیه رسیده است در مقام تبیین و شفاف سازی وظایف مقاماتی است که نظارت و محافظت از اموال، منافع و مصالح ملی و خسارات وارده به حقوق عمومی را مشخصاً برعهده دارند و شاید گسترش جرایم مالی به خصوص در مورد اختلاس و لزوم برخورد به موقع و شدیدتر قانونی با ناقضین حقوق عامه اقتضا داشته است که چنین دستورالعملی به تصویب برسد.
وی گفت: در اصول قانون اساسی کشور در رابطه با پاسداری از حقوق مردم، پیشگیری از انحرافات، مراعات حقوق ملت و عدم رعایت آن و تعیین وظایف قوه قضائیه برای تحقق بخشیدن به عدالت مقررات مهم و روشنی ذکر شده است.
این وکیل دادگستری ادامه داد: در قانون آئین دادرسی کیفری، سایر قوانین موضوعه و مقررات لازم‌الاجرا نیز تکالیف معینی برای مراجع قضائی، دادستان‌ها، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری در مورد رعایت حقوق عامه و برخورد با نقض این حقوق معین و مقرر شده است، که در صورت انجام این تکالیف به صورت جدی، قطعی و به موقع شاید نتیجه مطلوب‌تری حاصل می‌شد.
آل محمد، افزود: گرچه به احتمال زیاد از حیث شکلی و ماهوی خلأ قانونی در رابطه با مبارزه با نقض حقوق عامه نداریم و اصول قانون اساسی، قانون آئین دادرسی کیفری، قانون دیوان محاسبات و قانون بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری تماماً واجد مقررات قانونی دقیقی برای حفظ حقوق عامه و برخورد با ناقضین این حقوق هستند مع‌الوصف دستورالعمل اخیر که به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است می‌تواند تضمین بیشتری برای صیانت از حقوق عامه و حفظ بیت المال و اجرای بهتر وظایف ذاتی قوه قضائیه ایجاد نماید.
این وکیل دادگستری، تاکید کرد: نکته قابل توجه دیگر این است که صرفاً با وضع قوانین و احیاناً با تحمیل مجازات‌های سنگین نمی‌توان با پدیده جرم مبارزه کرد بلکه فرهنگ‌سازی، بررسی و شناخت علل و عواملی که موجبات ارتکاب جرم را فراهم می‌کنند و از بین بردن زمینه و بستر ارتکاب جرایم و مرتفع ساختن علل بروز جرایم می‌تواند در تغییر جرایم تأثیر بسیاری بگذارد.
وی گفت در مورد جرایم کارکنان دولت نیز باید به این نکته مهم اشاره کرد که سازمان‌های عمومی و دولتی باید زمان استخدام کارکنان خود از طرق مختلف بررسی‌های دقیقی به عمل آورند تا افراد صالح، خوب و اصیل و افرادی که کمتر در معرض وسوسه ارتکاب جرایم به خصوص جرایم مالی قرار می‌گیرند به کار دعوت شوند.
آل محمد در پایان افزود: در این راستا عوامل مؤثر در بروز جرایم کارکنان دولت را باید کشف و در جهت مبارزه با آن اقدام نمود و تدابیر لازم را اندیشید.
انتهای پیام
نظرات