به گزارش ایسنا، ترزا می در مقاله‌ای که روز یکشنبه در روزنامه "ساندی تلگراف" منتشر کرد، نوشته است که او با "مأموریتی تازه، ایده‌هایی جدید و عزمی راسخ" برای مذاکرات، به بروکسل (مقر اتحادیه اروپا) باز می‌گردد.
یکی از اختلافات اصلی میان بریتانیا و اتحادیه اروپا بر سر خروج این کشور یا "بریگزیت"، چگونگی مدیریت مرزهای زمینی این کشور با جمهوری ایرلند است. بریتانیا می‌گوید که به دلایل سیاسی با ایجاد مرز فیزیکی در این منطقه مخالف است.
در توافق فعلی آمده که برای جلوگیری از ایجاد مرز بین ایرلند شمالی که بخشی از بریتانیا محسوب می‌شود و جمهوری ایرلند، به شکل موقت، بریتانیا در اتحادیه گمرکی اروپا باقی می‌ماند و اجازه نخواهد داشت تا با کشورهای دیگر، قرارداد تجارت آزاد امضا کند.
بر اساس این توافق، این وضعیت تا زمان رسیدن به یک پیمان تجاری جامع با اتحادیه اروپا ادامه خواهد داشت. این ابتکار عمل با مخالفت گروهی روبه‌رو است که هوادار خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا هستند.
درخواست‌ها برای یافتن یک راه حل جایگزین، روز سه‌شنبه هفته گذشته با رأی مثبت نمایندگان پارلمان بریتانیا روبه‌رو شد که پیشتر با رأی خود، توافق دولت کشورشان را برای خروج از اتحادیه اروپا رد کردند.
اما در عین حال، سایمون کاونی، معاون نخست‌وزیر ایرلند نیز در مقاله‌ای که روز یکشنبه در نشریه "ساندی تایمز" منتشر شده نوشته است که در حال حاضر هیچ گونه راه‌حل جایگزین و معتبری برای حل مشکل وجود ندارد.
کاونی نوشته که هرگونه راه حل باید به مفاد توافق سال ۱۹۹۸ دو کشور که برای پایان ۳۰ سال بحران در ایرلند شمالی به امضا رسید، پایبند باشد. بر اساس آن توافق که به "پیمان جمعه نیک" معروف است، بین ایرلند شمالی و باقی ایرلند نباید مرز فیزیکی برقرار شود.
این موضوع در مقاله خانم می نیز آمده و او نوشته است که یک راه‌حل جایگزین به معنای زیر پا گذاشتن پیمان صلح سال ۹۸ نیست.
در حال حاضر برخی از نمایندگان پارلمان بریتانیا می‌گویند که توافق فعلی (برای نگاه داشتن برتیانیا در اتحادیه گمرگی تا اطلاع ثانوی) می‌تواند برای مدت نامعلومی ادامه پیدا کند و به همین دلیل نیز با آن مخالف هستند.
نخست‌وزیر بریتانیا در مقاله خود نوشته است که یکی از راه‌حل‌های جایگزین می‌تواند این باشد که برای توافق فعلی محدودیت‌هایی در نظر گرفته شود، یا مکانیزمی برای خروج یک‌جانبه بریتانیا از این وضعیت پیش‌بینی شود.
اتحادیه اروپا به شکل علنی با هرگونه تغییر در توافق خروج بریتانیا از این اتحادیه مخالف است. اما این توافق با ۴۳۲ رأی مخالف نمایندگان پارلمان در مقابل ۲۰۲ رأی موافق، از سوی پارلمان بریتانیا رد شده و عملاً امکان اجرای قانونی آن در این کشور، منتفی است.
بن‌بست در شیوه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در حالی به وجود آمده که این کشور در ساعت ۱۱ شب به وقت لندن (۱۲ شب به وقت بروکسل) در روز جمعه ۲۹ مارس (۹ فروردین) از اتحادیه اروپا خارج خواهد شد.
به گزارش بی. بی. سی برخی از نمایندگان مجلس بریتانیا می‌گویند که این کشور به زمان بیشتری برای مذاکره بر سر چگونگی خروج از اتحادیه اروپا نیاز دارد.
اما بر اساس قوانین اتحادیه اروپا درباره چگونگی خروج یکی از اعضا از این اتحادیه، بعد از اینکه یک عضو اتحادیه اروپا با استناد به بند ۵۰ توافق لیسبون (قانون اساسی غیررسمی اتحادیه اروپا) خواستار خروج از این اتحادیه می‌شود، بعد از دو سال از آن خارج خواهد شد. روز ۲۹ مارس در واقع، پایان این دو سال است.
پیشتر جرمی هانت، وزیر خارجه بریتانیا نیز از این احتمال سخن گفته بود که شاید زمان بیشتری برای مذاکره بر سر خروج این کشور از اتحادیه اروپا نیاز باشد.
اما می، در مطلبی که برای "ساندی تلگراف" نوشته، تاکید کرده که زمان خروج کشورش از اتحادیه اروپا تغییری نخواهد کرد و او مأموریت "بریگزیت" را سر وقت انجام خواهد داد.
انتهای پیام
نظرات