بهمن کشاورز در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با ارزیابی دستورالعمل «نظارت و پیگیری حقوق عامه» که در تاریخ هفتم بهمن ماه از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد، اظهار کرد: ترکیب «حقوق عامه» از زمان تصویب قانون اساسی تا این زمان همواره مورد بحث بوده است. اصل ۱۵۶ قانون اساسی در مقام بیان وظایف قوه قضائیه در بند ۲ خود، (احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع) را جز وظایف قوه قضائیه دانسته است و این امر در جوار موارد دیگر نظیر (اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم…) که در همین اصل آمده مورد بحث حقوق‌دانان و افراد علاقه مند قرار داشته است.

رئیس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، عنوان کرد: با شنیدن تعبیر «حقوق عامه» به طور خود به خودی مفاد فصل سوم قانون اساسی که بیان کننده حقوق ملت است به ذهن متبادر می‌شود. گویی اصل ۱۵۶ در مقام آن است که بگوید اگر حقی از این حقوق، یعنی آنچه در فصل سوم آمده معطل مانده باشد این قوه قضائیه است که باید آن را احیا کند و به ویژه سعی کند عدالت و آزادی‌های مشروع گسترش یابد.

این حقوق‌دان خاطرنشان کرد: اگر قوه قضائیه بگوید بسیاری از آنچه در فصل سوم آمده ارتباط مستقیمی به این قوه ندارد و امکانات، اختیارات و اقتدارات این قوه نیز چنان نیست که بتواند در راستای احیا این حقوق اقدام مؤثری انجام دهد، این گفته شنیدنی خواهد بود. همچنان که همین بیان در مورد (اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین) صادق و شنیدنی است؛ یعنی قوه قضائیه به تنهایی توانایی اقدام جدی و مؤثر در زمینه مطلب اخیر را ندارد و همین امر باعث تدوین و تصویب قانون مستقلی شد که گمان نمی‌کنم تا این زمان به طور جدی به حیطه اجرا در آمده باشد.

وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد قوه قضائیه به هر حال و بالاخره به این نتیجه رسیده است که در مورد بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی باید موضعی بگیرد، تصریح کرد: دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه احتمالاً حاصل این استنتاج است اما آنچه در این دستورالعمل آمده در تحلیل نهایی تفصیل مطالب و احکامی است که در قوانین عادی موجود به نوعی منعکس است؛ زیرا در موارد مختلف این دستورالعمل از یک سو حقوق عامه به نحوی تعریف شده است که قسمت‌هایی از آنچه را در فصل سوم قانون اساسی آمده است_صریحا ً یا تلویحاً_ در بر می‌گیرد و ضمناً آنچه را که قانوناً داخل در وظایف دادسرا است و دادستان‌ها مأمور و مکلف به اجرای آن هستند در موارد و بندهای مختلف تدوین کرده است.

این وکیل دادگستری، ادامه داد: این امر به تعبیری بیان کننده آن است که واحدها و تشکیلات وابسته به قوه قضائیه مانند دادسراها، رؤسای دادگستری‌های استان، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، رؤسای حوزه‌های قضائی و بالاخره دادستان کل کشور باید وظایف خود را انجام دهند. یک مفهوم این اعلام و اعلان آن هم نزدیک به ۴۰ سال پس از تصویب قانون اساسی می‌تواند این باشد که تا این زمان در انجام این موارد نُکث و نقصانی وجود داشته و تعبیر دیگر قضیه تاکید مؤکد است.

کشاورز با اشاره به ذکر مواردی نظیر حقوق زیست محیطی، انفال و اموال عمومی، بیت المال، فرهنگ عمومی و میراث فرهنگی و مواردی از این قبیل که در متن دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه آمده است، تاکید کرد: شاید بتوان گفت آنچه عملاً در سال‌های اخیر واقع شده انگیزه صدور دستورالعمل بوده است هرچند که بدون وجود آن نیز مراجع نظارتی تکلیف قانونی نسبت به اقدام در این موارد داشته‌اند.

رئیس سابق اسکودا، عنوان کرد: نکته‌ای که در خصوص این دستورالعمل قابل ملاحظه است، اختیاری است که به مقامات قضائی در خصوص تذکر و مطالبه گزارش از سایر قوا داده شده است که به نظر می‌رسد ظن تداخل وظایف و اختیارات قوای سه‌گانه را ایجاد می‌کند و این مطلب جدی است زیرا با توجه به اصل ۱۱۳ قانون اساسی رئیس جمهور به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی و رئیس قوه مجریه اختیار مشابهی دارد که تفصیل آن نیز در قانون عادی مصوب سال ۱۳۶۵ آمده است و قوه مقننه نیز در قالب تحقیق و تفحص و نیز اختیارات فرد فرد نمایندگان وظایفی از این قبیل را برعهده دارد و اقدام قوه قضائیه علی القاعده زمانی آغاز می‌شود که مقامات دادسرا به ظن وقوع جرمی درگیر رسیدگی شده باشند و پیش از آن نمی‌تواند و نباید در امور قوای دیگر و دستگاه‌های اجرایی دخالت کنند.

این حقوقدان در پایان افزود: بدیهی است این معنا با بررسی‌های غیر محسوسی که ممکن است سازمان‌های نظارتی بدون دخالت در امور ویژه سازمان‌های اجرایی و تقنینی انجام دهند مغایرتی ندارد. به هر حال به نظر می‌رسد طبق معمول باید ماند و دید نتایج حاصل از اجرای این دستورالعمل در چه ابعاد و به چه اشکالی ظاهر می‌شود آنگاه امکان ورود در بحث دقیق و عینی وجود خواهد داشت.

انتهای پیام