به گزارش ایسنا، روزنامه شرق نوشت: بر اساس آخرین گزارش‌های آماری، بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی به ۸۴ هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان رسیده که این رقم معادل ۳۵.۸ درصد از کل پایه پولی شده است. در این میان وضعیت بانک‌های دولتی نیز چندان متفاوت نیست و در واقع کمبود سرمایه معضلی است که تقریباً عمده بانک‌ها را گرفتار کرده است. ماجرا هم از این قرار بوده که این بانک‌ها سپرده‌ها را دریافت کرده‌اند اما در محل‌هایی آنها را هزینه کرده‌اند که اگر نگوییم بازگشتی ندارد اما پول پرقدرت به حساب نمی‌آید. حجم زیادی از این دارایی‌ها در پروژه‌ها و طرح‌های ساختمانی و مال‌سازی صرف شده که به گفته کارشناسان در رکود مسکن قفل شده و از سویی تسهیلات به کسانی داده شده که یا صوری بوده یا امکان و توانایی بازگشت مبالغ دریافتی را ندارند. نمونه آن را در ماجرای تخلف بانک سرمایه شاهد بودیم. این بانک حدود ۹۴ درصد تسهیلات مشکوک‌الوصول داشته و در واقع ۹۴ درصد تسهیلات پرداختی اساساً بازنگشته است. غلامحسین دوانی، می‌گوید تقریباً به‌جز یک بانک که به‌جای بنگاه‌داری مشغول بانک‌داری است، سایر بانک‌ها با شدت و ضعف‌های مختلف دچار ریسک‌های بالا هستند. طبق محاسبات دوانی، از میان ۳۵ بانک مجوزدار موجود، حدود ۱۸ بانک دچار بحران کفایت سرمایه هستند و شش بانک نیز وضعیتی لب مرز دارند.
تعلل دولت در اصلاح بانکی
به گزارش «شرق»، چند سالی می‌شود که وضعیت نظام بانکی نقطه مرکزی نگرانی‌ها قرار گرفته و دولت یازدهم نیز از ابتدای شروع کار بر ساماندهی آن تأکید می‌کرد. حالا مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی عنوان کرده دولت مهم‌ترین مقصر در به‌تعویق افتادن اصلاح نظام بانکی است اما نباید به‌واسطه تعلل دولت، بانک‌ها را با عدم افزایش سرمایه جریمه کرد. هرچند مرکز پژوهش‌های مجلس دولت را تشویق کرده که سرمایه بانک‌ها را افزایش دهند اما واقعیتی که وجود دارد، این است که بانک‌های دولتی به‌دلیل مدل کسب‌وکار غیربهینه به یک موتور تولید زیان تبدیل شده‌اند و تا زمانی که این موتور تولید زیان متوقف نشود، با گذشت زمان اندکی پس از تزریق سرمایه جدید دوباره به وضعیت فعلی بازخواهیم گشت. طبق دستورالعمل نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ابلاغی بانک مرکزی، بانک‌هایی که نسبت کفایت سرمایه آنها کمتر از سه درصد است، باید در ۹۰ روز سرمایه خود را افزایش دهند و در غیر این صورت مؤسسه (بانک) باید منحل شود اما با وجود این دستورالعمل به دلیل وجود تعداد بالای بانک‌هایی که درگیر این بحران هستند، عملاً این دستورالعمل به یک متن بدون اجرا تبدیل شده است. اما بار و سنگینی این ناکارآمدی با موجودی بانک مرکزی مدام در حال جبران است و اضافه‌برداشت‌ها از بانک مرکزی به یک چالش جدی در نظام بانکی تبدیل شده است. درحالی‌که هفت بانک درحال‌حاضر با نسبت کفایت سرمایه سه درصد و کمتر از آن مشغول به کار هستند و سه بانک که بانک ملی نیز شامل آنهاست، نسبت کفایت سرمایه خود را فاش نمی‌کنند و هیچ اطلاعاتی از آنها موجود نیست.
دارایی‌های سمی مشکل‌ساز شد
بررسی اجمالی صورت‌های مالی سال ۱۳۹۵( آخرین اطلاعات عملکرد ارائه‌شده) بانک‌های کشور نشان می‌دهد که در ۲۰ بانک کشور فقط چهار بانک نرخ کفایت سرمایه هشت درصد و بیشتر دارند و ۱۶ بانک و مؤسسه اعتباری دیگر نرخی کمتر از هشت درصد دارند. همچنین نرخ کفایت سرمایه هفت بانک بین شش تا هشت درصد بوده. نسبت کفایت سرمایه ۹ بانک دیگر کمتر از شش درصد است که با هیچ استانداردی مطابقت ندارد. براساس استانداردهای «بال یک» حداقل نرخ کفایت سرمایه یک بانک باید هشت درصد باشد که این نسبت در مقررات (بال دو) به ۱۲ درصد افزایش یافته است.
بانک‌های پرریسک
غلامحسین دوانی دراین‌باره توضیح داد: به استناد آئین‌نامه کفایت سرمایه مستخرجه از مقررات کمیته بال (کمیته مقررات‌گذار عملیات بانکداری جهان) نسبت کفایت سرمایه «حاصل تقسیم سرمایه پایه به مجموع دارایی‌های موزون‌شده به ضرایب ریسک برحسب درصد» است که براساس‌این «سرمایه بانک و دارایی‌ها» دو عامل اصلی تعیین نرخ کفایت سرمایه بانک‌ها بوده که چنانچه منصفانه دارایی‌های بانک‌های ایرانی کنکاش شود، اولاً بخش درخورتوجهی از این دارایی‌ها حبابی (غیرواقعی) است؛ مانند مطالبات از اشخاصی که یا نیستند یا اگر هستند، انگار که نیستند. ثانیاً بخش چشمگیری از دارایی‌های بانک‌ها منجمد یا غیر قابل استفاده است و قابل نقدینگی نیست و ثالثاً سرمایه بانک‌ها در سنوات گذشته از محل سودهای موهوم افزایش یافته که این هم حبابی است؛ بنابراین جدول نسبت کفایت سرمایه در بانک‌های ایرانی غیرواقعی است!

به گفته دوانی در اکثر کشورهای با اقتصاد پیشرفته، چنانچه بانکی به بحران‌های مالی این‌چنینی برخورد کند، یک صندوق تشکیل می‌شود و دارایی‌های سمی را دولت در این صندوق می‌گذارد. دارایی‌های سمی هم شامل مطالباتی می‌شود که امکان وصول ندارند یا مشکوک‌الوصول هستند. همچنین بدهی‌هایی هم که بانک‌ها دارند، وارد این صندوق می‌شود و به‌این‌ترتیب ترازنامه بانک‌ها کمی سامان می‌یابد. اما در کشور ما گزینه رفع‌ورجوع این بحران اضافه‌برداشت از بانک مرکزی است و همچنان این دور باطل ادامه دارد. در واقع بانک‌ها در دنیا دو کار انجام می‌دهند؛ یکی اینکه پول ارزان از سپرده‌گذار دریافت می‌کنند و با نرخ سود بالاتر به‌عنوان وام به متقاضی پرداخت می‌کنند. دوم اینکه سپرده‌های بلندمدت را جذب کرده و به‌صورت کوتاه‌مدت به اشخاص تسهیلات می‌دهند. اما در اقتصاد ایران بانک‌ها خود با بنگاه‌داری و املاک‌داری یک بازیگر اقتصادی هستند.

انتهای پیام