به گزارش ایسنا، این حزب در بیانیه خود آورده است، حامیان حزب در همه پایگاه‌ها مانند همیشه عزم خود را بر حمایت و همراهی از برنامه بوتفلیقه و آمادگی بالا برای برگزاری این انتخابات جزم کرده‌اند تا الجزائر با تکمیل پروژه‌های بوتفلیقه پیروز میدان باشد.

به نقل از اسکای‌نیوز، بیانیه مذکور چند روز پس از آن مطرح شد که نورالدین بدوی، وزیر کشور الجزائر اعلام کرد، پنج حزب سیاسی و شش شخص مستقل امضاهای خود را برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری پس گرفته‌اند.

طبق این بیانیه، الجزائر در آستانه برگزاری انتخابات مذکور است و شاید مهم‌ترین مساله بوتفلیقه باشد که به مأموریت خود در رهبری کشور به صورت طبیعی ادامه می‌دهد و مساله قابل توجه بعدی این است که وی در طول ریاست جمهوری خود با وجود شرایط دشواری که اخیراً به دنبال بحران مالی جهانی به وجود آمد، عملکرد کاملاً مثبتی داشته است.

حزب جبهه آزادیبخش ملی؛ حزب حاکم کشور در دفاع از ضرورت نامزدی بوتفلیقه به تلاش‌های او در فرونشاندن فتنه‌ها، برقراری مجدد امنیت و ثبات در کشور، طرح پرداخت بدهی‌ها و دستاوردهای بوتفلیقه در توسعه الجزائر در همه زمینه‌ها اشاره و اعلام کرد، همچنین قانون اساسی جدیدی که رئیس جمهوری در آن دیدگاه کاملی ارائه کرد مبتنی بر تحکیم دموکراسی، آزادی‌های فردی و گروهی، حقوق بشر و استقبال از مخالفان در پاسخ به تحولات جامعه در زمینه‌های مختلف است.

این در حالی است که در یک رکورد بی‌سابقه، ظرف یک هفته تعداد نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری الجزائر که قرار است ۱۸ آوریل ۲۰۱۹ برگزار شود از ۱۰۰ تن فراتر رفت. طبق آماری که وزارت کشور الجزائر در پایگاه الکترونیکی خود اعلام کرده، تا شب روز شنبه ۱۰۱ درخواست کاندیداتوری دریافت شده که ۱۳ مورد از متقاضیان رؤسای احزاب سیاسی و ۸۸ مورد دیگر افراد مستقل هستند. این آمار بی‌سابقه است زیرا تنها یک هفته پس از آغاز ثبت‌نام به دست آمده است اما اکثر متقاضیان نامزدی از میان سیاست‌مداران هستند.

در میان شخصیت‌های برجسته‌ای که برای انتخابات ۲۰۱۹ نامزد شده‌اند، عبدالعزیز بلعید، رئیس حزب جبهه مستقل قرار دارد که در سال ۲۰۱۴ نیز کاندیدا شد، همچنین دو جنبش اسلامی "جامعه صلح" و "ساخت ملی" از کاندیداتوری رئیس خود به ترتیب عبدالرزاق مقری و عبدالقادر بن قرینه خبر دادند. علی بن فلیس، نخست وزیر سابق و نامزد انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۴ و ۲۰۱۴ و ژنرال بازنشسته علی غدیری نیز در میان نامزدهای انتخابات حضور دارند.

براساس قانون انتخابات الجزائر هر نامزد انتخابات ریاست جمهوری باید ۶۰ هزار امضای مردمی را در سراسر کشور یا ۶۰۰ امضای نماینده محلی در شهرک‌ها و استان‌ها و یا در پارلمان کسب کند.

بوتفلیقه ۸۱ ساله که از سال ۱۹۹۹ بر الجزایر حکومت می‌کند تاکنون درباره نامزدی و عدم نامزدی خود در این دور از انتخابات اظهارنظری نکرده و هنوز به درخواست‌های حامیان خود جهت ادامه حضور در قدرت پاسخ نداده است و طبق معمول او موضع خود را در پایان مهلت قانونی ثبت نام از نامزدها اعلام می‌کند که سوم مارس به پایان می‌رسد.

در انتخابات ۲۰۱۴ که ناظران آن را انتخاباتی قاطعانه خواندند و به پیروزی بوتفلیقه برای چهارمین دور منجر شد، ۸۰ تن نامزد شده بودند که در نهایت شورای قانون اساسی به نامزدی شش تن رأی داد.

انتهای پیام