به گزارش ایسنا، علی‌اکبر شمس در این باره اظهار کرد: با دریافت اخباری از دستگاه‌های نظارتی مبنی بر ارتکاب جرائم عمدی از سوی مدیرکل سابق محیط زیست یزد، رسیدگی به پرونده در دستور کار دادسرا قرار گرفت و پس از تحقیقات فنی و غیر محسوس و احراز وقوع جرم، متهم بازداشت شد.

وی ارتشاء، تضییع حقوق دولت در عدم انجام وظیفه قانونی و اهمال در این زمینه و سوء استفاده از موقعیت شغلی را از موارد اتهام عنوان کرد و افزود: پرونده برای بررسی مبالغ دقیق ناشی از جرم در مرحله کارشناسی است و به محض تکمیل تحقیقات، پرونده با کیفرخواست برای صدور حکم به دادگاه ارسال خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد با هشدار به مراجعان به ادارات و واحدهای تولیدی گفت: از پرداخت هرگونه وجهی خارج از چارچوب و مقررات قانونی به اشخاص اجتناب کنند و بدیهی است در این پرونده به اتهام افراد پرداخت کننده رشوه و تحصیل کننده امتیازات غیر قانونی رسیدگی خواهد شد.

شمس تصریح کرد: مدیران استان پاکدست و با سلامت و تعهد مشغول خدمت هستند و اندک موارد بسیار محدودی به هیچ عنوان نباید دستاویز تخطئه مدیران استان و عملکرد آن‌ها باشد و با شایعات بی اساس و غیر مستند نمی‌توان چهره مدیران را مخدوش کرد.

وی در پایان گفت: انتساب تخلف به مدیران استان بدون مستند، قابلیت پیگرد و تعقیب قانونی دارد و چنانچه شهروندان، اطلاع و مستندی از فساد احتمالی در اداره های استان دارند در مرکز استان به دادستانی و در شهرستان‌ها به دادستان‌ها ارائه دهند تا پیگیری شود و اطمینان داده خواهد شد که در برخورد با مفاسد دادسرای مرکز استان هیچ محدودیت و خط قرمزی ندارد.

انتهای پیام

دبیر: فرهاد صمدی پور