به گزارش ایسنا، گزارش کمیسیون کشاورزی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در خصوص چگونگی اجرای قانون اصلاح قانون استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی و واردات محصولات کشاورزی و دامی با استفاده از ارز دولتی و تنظیم بازار در دستور کار جلسه علنی صبح امروز یکشنبه مجلس قرار گرفت.

نمایندگان مجلس با ۱۱۷ رای موافق، ۳۱ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر با این تحقیق و تفحص موافقت کردند.

در همین رابطه جلال محمودزاده، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با تشریح دلایل درخواست تحقیق و تفحص گفت: موضوع انجام این تحقیق و تفحص در دو محور بررسی تخلفات گسترده در امر جذب و به کارگیری ناظران تولیدات کشاورزی و واردات و صادرات محصولات کشاورزی و دامی با ارز دولتی پیشنهاد شده است که با اکثریت آرا در کمیسیون به تصویب رسید.

وی اضافه کرد:‌ در مجلس هشتم، قانون جذب ناظران کشاورزی تصویب و قرار شد کلیه ناظران کشاورزی که در سطح کشور فعال بودند و حدود ۹ هزار نفر می شدند، توسط وزارتخانه جهاد کشاورزی جذب شوند، این در حالی است که بعد از تصویب این قانون تاکنون بیش از ۲ هزار نفر از ناظران که بالای ۳۰ ماه سابقه دارند، هنوز توسط این وزارتخانه جذب نشده اند، ضمن اینکه در این مورد اختلاف آماری وجود دارد که همین امر یکی از دلایل انجام این تحقیق و تفحص است.

به گفته محمودزاده هم‌اکنون تعدادی از مهندسان ناظر دارای بیش از ۳۰ ماه سابقه پشت درهای بسته وزارت جهاد کشاورزی مانده‌اند، اما تعدادی از افراد با بهره مندی از رانت بدون داشتن هیچ نوع سوابق در حوزه نظارت توانسته‌اند با پرونده سازی به عنوان ناظر جذب این وزارتخانه شوند و این در حالی است که تعدادی از آنها زمانی اقدام به صدور گواهی ناظر کرده اند که یا در حال گذراندن دوره سربازی و یا تحصیل خود بوده اند که نشان می دهد این افراد فاقد مدرک کارشناسی مهندسی کشاورزی بوده اند.

وی در ادامه به شائبه های ایجاد شده پیرامون جذب تعدادی از نزدیکان مسئولان مربوطه در این وزارتخانه در قالب این قانون اشاره کرد و گفت: ما درخواست کردیم که از طریق انجام تحقیق و تفحص به منظور ممانعت از حق کشی و بهره مندی از رانت، شیوه استخدام ناظران کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی بررسی شود، چرا که این وزارتخانه حاضر به ارائه آمار واقعی از تعداد جذب شدگان نیست که براساس بررسی های صورت گرفته تعداد آنها کمتر از آن چیزی است که مسئولان وزارت جهاد کشاورزی ادعا کرده اند.

این نماینده مجلس یادآور شد: تخلفات گسترده در حوزه صادرات و واردات محصولات کشاورزی و دامی با اختصاص ارز دولتی صورت گرفته و شرکت هایی با بهره مندی از آن در این وزارتخانه سالانه میلیاردها تومان درآمد کسب کرده اند و به جای واردات محصولات کشاورزی اعم از سویا، ذرت و گوشت با بهره مندی از ارز ۴۲۰۰ تومانی محصولاتی همچون گوشی های همراه و سایر محصولات الکترونیکی را وارد کرده اند. همچنین براساس گزارش دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور متاسفانه تخلفات گسترده ای در معاونت پشتیبانی امور دام وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفته و در زمان فعالیت معاون سابق این بخش میلیاردها تومان اموال بیت المال ضایع شده است و با وجود اینکه عده ای دستگیر شده اند، اما این اموال به بیت المال برگردانده نشده است و به جای اینکه با این مقام مسئول برخورد شود، مسئولیت ۸ شرکت تحت پوشش این وزارتخانه را برعهده گرفته است.

محمودزاده تاکید کرد: در یک فقره فردی از منسوبان یکی از وزرای دولت در تاریخ ۷ بهمن ۹۴ شرکتی را تاسیس کرده و روز بعد با تنظیم ۳ قرارداد جهت فروش و عرضه گوشت به منظور تنظیم بازار به مبلغ ۲۷۵ میلیارد اقدام کرده است، اما تضمینی که از سوی وی ارائه شده فاقد قیمت واقعی بوده و نامه های قیمت کارشناسی شده نیز جعلی بوده است. ضمن اینکه تاکنون از این مبلغ تنها ۵ میلیارد را به بیت المال برگردانده است. ارائه گزارش سازمان بازرسی کل کشور در مورد انحصار و رانت واردات محصولات کشاورزی با تخصیص ارز دولتی به شرکت های خاص، جای تعجب دارد، کما اینکه سقف نیاز ارزی کالاهای اساسی براساس صورتجلسه ۷ فروردین ۹۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت میزان ۱۰ میلیارد دلار تعیین شده که یک میلیارد دلار از آن فقط به یک شرکت خاص تحت عنوان مدلل تخصیص یافته است.

انتهای پیام

خبرنگار: الهه حمیدی کیا

دبیر: ربی زواره