به گزارش ایسنا، علی شریعتی‌مقدم در شصتمین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در اتاق بازرگانی مشهد، با طرح این پرسش که چرا امروزه سهم صادرات استان کاهش پیدا کرده، اظهار کرد: در حال حاضر امکانات و نرخ صادراتی جوابگو صادرات نیست.

وی ادامه: اکنون نرخ صادراتی از 8 درصد به 18 درصد رسیده و سهم 10 درصدی که باید در بخش صادرات لحاظ شود به کمتر از یک درصد کاهش پیدا کرده است.

رییس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان این‌که صادرات می‌تواند محور اصلی توسعه باشد، عنوان کرد: در خراسان رضوی ظرفیت‌های صادراتی زیادی وجود دارد که باید به آن‌ها توجه لازم صورت گیرد.

شریعتی‌مقدم بیان کرد: ما در بخش آب با توجه به بحران‌های موجود باید به صورت جدی‌تر ورود پیدا کنیم.

وی با بیان این‌که توسعه کشت گلخانه‌ای می‌تواند 50 تا 60 برابر کاهش مصرف آب داشته باشد، بیان کرد: ما اگر با حفظ ارزش تولیدات کاهش 50 درصدی آب را رقم بزنیم در بخش کشاورزی به توسعه خوبی دست پیدا خواهیم کرد.

رییس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی خراسان رضوی اضافه کرد: ما در استان ظرفیت بسیار خوبی مانند تولید زعفران داریم، شورای ملی زعفران نیز تفاهم خوبی با دانشگاه فردوسی انجام داده و ما می‌توانیم صادرات 300 میلیون دلاری زعفران را طی برنامه 5 ساله به 1.2 میلیارد دلار افزایش دهیم.

در ادامه محمد سنجری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی، خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم عملکرد بانک‌ها را در راستای پرداخت تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی را در نظر بگیریم، لازم است که دو شاخص را مدنظر قرار دهیم.

وی ادامه داد: یکی از اهداف اصلی پرداخت تسهیلات این بوده که باید در نهایت منجر به توسعه اقتصادی، تولید ناخالص ملی و اشتغال شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی تصریح کرد: آخرین وضعیتی که امروز در سطح استان از لحاظ سهم بخش اقتصادی در اشتغال داریم بدین گونه است که سهم حوزه کشاورزی در بخش اشتغال 19.9 درصد، بخش صنعت 31.9 درصد و بخش خدمات 43.8 درصد است.

سنجری با اشاره به تولید ناخالص داخلی، گفت: در این بخش سهم بخش کشاورزی 15.7 درصد، بخش صنعت با لحاظ سهم مسکن 22.9 درصد و بخش خدمات 61.4 درصد است.

وی تاکید کرد: بنابراین تصمیماتی که بناست گرفته شود حتما باید بر اساس خروجی‌ها صورت گیرد. خروجی همه اقدامات ما توسعه و سرمایه‌گذاری است که باید به این دو شاخص توجه لازم صورت گیرد.

سهم مصرف استان خراسان رضوی از منابع کل کشور 3.1 درصد است

رییس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: سهم مصارف استان خراسان رضوی از منابع کل کشور 3.1 درصد است.

به گزارش ایسنا، علی اکبر لبافی در این نشست در خصوص سهم بخش‌های اقتصادی و نرخ سود تسهیلات، اظهار کرد: تا قبل از اجرای برنامه چهارم توسعه، شورای پول و اعتبار در ابتدای هر سال با هدف حمایت از بخش‌های مختلف تولیدی به ویژه بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن، سهم هر یک از بخش‌ها را به لحاظ برخورداری از تسهیلات بانکی تعیین و به تصویب هیات وزیران می‌رساند و در قالب ترتیبات فوق و بر اساس بند (ج) ماده 106 قانون برنامه سوم نیز تکالیف توزیع بخشی نیز وجود داشت.

وی ادامه داد: البته این روند کماکان به صورت ملی و استانی از طریق بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور ادامه پیدا کرد، ولی عملا نظارت لازم بر رعایت سهم بخش‌های اقتصادی صورت نپذیرفت.

رییس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی افزود: علاوه بر توزیع بخشی تسهیلات، نرخ سود تسهیلات با رویکرد و توجه به بخش تولید و صادرات طی سال‌های 63 تا 96 در دامنه 4 تا 35 درصد در نوسان بوده و طی سال‌های 63 تا 84 نرخ تسهیلات بخش کشاورزی، صنعت و معدن و مسکن و... با نرخ تسهیلات بخش خدمات متفاوت بود، اما از سال 85 نرخ 14 درصد برای همه بخش‌های اقتصادی به صورت یکسان با رویکرد یارانه‌ای دو بخش تولیدی و کشاورزی و صنعت و معدن تعیین شد که نتوانست تاثیرگذاری لازم در جذب و اختصاص منابع داشته باشد.

وی بیان کرد: اما آمار و اطلاعیه اولیه نشان می‌دهد که عدم نظارت‌های لازم و تنگناهای موجود موجب گردیده که جمع تسهیلات پرداختی بانک‌های تخصیصی بخش کشاورزی و بانک‌های غیر تخصصی در مجموع کمتر از 10 درصد به بخش کشاورزی اختصاص یابد.

رییس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با بیان این‌که در بخش صنعت و معدن نیز تنها حدود 14 درصد از تسهیلات جذب شده است، خاطرنشان کرد: در مجموع می‌توان گفت انحراف در اختصاص منابع به بخش‌های تولید بسیار زیاد بوده و ادامه این روند می‌تواند سرمایه‌گذاری‌های جدید تولیدی را با مخاطراتی مواجه سازد.

لبافی گفت: آمار و اطلاعات کمیسیون هماهنگی بانک‌ها برگرفته از بانک‌هایی که آمادگی لازم برای ارائه گزارش عملکرد بانک مربوطه داشته‌اند نشان می‌دهد، نسبت مصارف به منابع استان حدود 60 درصد و با لحاظ مطالبات 70 درصد است.

وی ادامه داد: هم‌چنین سامانه بانک مرکزی این عدد را در شش ماهه سال جاری 56 درصد نشان می‌دهد و ضرورت دارد که پیرامون دلایل عدم جذب مناسب منابع در درون استان بررسی شده و راهکارهای عملیاتی نیز برای بهبود وضعیت موجود ارائه گردد.

رییس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با اشاره به سهم مصارف سیستم‌های بانکی از کل مصارف کشور، اظهار کرد: این بخش شامل 65 درصد سهم مصارف استان تهران از کل کشور، 35 درصد مصارف سایر استان‌ها از منابع کل کشور می‌شود، هم‌چنین سهم مصارف استان خراسان رضوی از منابع کل کشور 3.1 درصد است.

لبافی در خصوص بنگاه‌های اقتصادی در تملک بانک‌ها، تصریح کرد: در راستای خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری و اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی، طبق ماده 16 قانون رفع موانع تولید مصوب 1394، بانک‌ها مکلف به فروش اموال خود و دوری از بنگاه‌‍داری و واگذاری بنگاه‌های اقتصادی و تزریق آن به بخش تولید هستند.

وی ادامه داد: این ماده چنین اشاره می‌دارد که کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تا مدت سه سال سالانه حداقل 33 درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آن‌ها و شرکت‌های تابعه آن‌ها در آمده است و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد بوده، واگذار کنند.

سهم 4.6 درصدی خراسان رضوی از منابع بانکی کل کشور

رئیس اداره امور شعب استان خراسان رضوی گفت: سهم منابع استان خراسان رضوی از منابع بانکی کل کشور 4.6 درصد است.

به گزارش ایسنا، حسن مونسان نیز در شصتمین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در اتاق بازرگانی مشهد، در خصوص بانک‌های عضو کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان، اظهار کرد: از مجموع 38 بانک و موسسه اعتباری تعداد 32 بانک عضو کمیسیون هماهنگی بانک‌ها بوده و تعداد 4 بانک تاکنون اقدام به عضویت نموده‌اند.

وی ادامه داد: هم‌چنین از 33 بانک عضو کمیسیون هماهنگی بانک‌ها حدود 24 بانک تبادل اطلاعات انجام می‌دهند.

رئیس اداره امور شعب استان خراسان رضوی با بیان این‌که در 9 ماهه ابتدایی سال جاری در بخش تجهیز منابع حدود 11.7 درصد رشد سپرده داشته‌ایم، بیان کرد: هم‌چنین سهم منابع استان تهران از کل کشور 56 درصد، سهم منابع سایر استان‌ها از منابع کل کشور 44 درصد و سهم منابع استان خراسان رضوی از منابع بانکی کل کشور 4.6 درصد است.

مونسان در خصوص مانده مصارف سیستم بانکی استان در 9 ماهه ابتدایی سال جاری، تصریح کرد: این عدد در بخش کشاورزی 11.1 درصد، در بخش صنعت و معدن 15.1 درصد، در بخش مسکن و ساختمان 7.9 درصد، در بخش بازرگانی و خدمات 13.2 درصد و سهم قرض الحسنه 29.5 درصد بوده است.

وی در خصوص سهم مصارف سیستم بانکی استان از کل مصارف کشور، تاکید کرد: سهم مصارف استان از کل کشور 65 درصد، سهم مصارف سایر استان‌ها از منابع کل کشور 35 درصد و سهم مصارف استان از منابع کل کشور حدود 3 درصد است.

انتهای پیام