به گزارش ایسنا، صندوق بین المللی پول با در نظر گرفتن مجموع بدهی بخش خصوصی و دولتی کشورهای جهانی به این نتیجه رسیده است که سطح فعلی بدهی ها از زمان جنگ دوم جهانی بدین سو بی‌سابقه بوده است. بدهی جهانی تا پایان سال ۲۰۱۷ در شرایط اسمی به ۱۸۴ تریلیون دلار افزایش یافته است که معادل ۲۲درصد تولید ناخالص داخلی جهان است. در حال حاضر سهم هر انسان از بدهی های روی کره زمین به ۸۶ هزار دلار رسیده است که ۲.۵ برابر بیشتر از متوسط درآمد جهانی است. بدهکارترین کشورهای جهان کشورهای ثروتمند و توسعه یافته‌تر هستند. بیش از نیمی از بدهی‌های جهانی مربوط به سه کشور آمریکا، چین و ژاپن است که سه اقتصاد نخست جهان از نظر تولید ناخالص داخلی محسوب می شوند.

در سال ۲۰۰۱، آمریکا در بین ۱۶۹ کشور در رتبه ۹۳ بدهکارترین کشورها به نسبت اندازه اقتصاد خود در رده بندی صندوق بین المللی پول بود. به دلیل ترکیب عوامل مختلفی نظیر رکود سال ۲۰۰۱، آغاز بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۷، چندین مرتبه کاهش قابل توجه نرخ مالیات در اوایل دهه ۲۰۰۰ که منجر به ایجاد رشد مورد انتظار نشد و دو جنگ پرهزینه، در سال ۲۰۰۸ میلادی، آمریکا از بین ۱۸۴ کشور، بیست و سومین کشور بدهکار دنیا بود. از ماه فوریه سال گذشته، استقراض دولت به‌دنبال تصویب لایحه‌ای در کنگره برای قانونی شدن تعلیق سقف بدهی، رو به افزایش بوده است. این مساله به دولت اجازه داده است به میزان مورد نیاز خود برای پیشبرد فعالیت‌هایش به استقراض اقدام کند.

طبق قانون تصویب شده، دولت تا یکم مارس ۲۰۱۹ با هیچ محدودیتی در استقراض مواجه نخواهد بود و با سرعت کنونی انتظار می‌رود تا آن زمان یک تریلیون دلار دیگر به بدهی‌های این کشور افزوده شد. تنها در شش هفته سپری شده از زمان تصویب برداشته شدن سقف بدهی، بدهی بیش از نیم تریلیون دلار افزایش یافت. آمریکا در حال حاضر با بیش از ۲۱ تریلیون دلار بدهی، بدهکارترین کشور جهان است.

طبق ارزیابی صندوق بین المللی پول، از زمان بحران مالی در سال ۲۰۰۸، بدهی چین به نسبت تولید ناخالص داخلی، به طور میانگین سالانه ۱۰ درصد افزایش یافته و نسبت بدهی‌ها به ۲۳۴ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۶ رسیده است.

در خصوص بخش خصوصی نیز باید گفت که بدهی بخش خصوصی جهان در مقایسه با دهه ۱۹۵۰ سه برابر بیشتر شده است.

انتهای پیام