به گزارش ایسنا، وجود بحران آب در کشور و تشدید آن در مناطق مرکزی چند سالی است که فکر انتقال آب را در ذهن مسوولان آبی انداخته اما طی این سال‌ها  عدم اخذ مجوز از سوی سازمان محیط زیست موجب به تاخیر افتادن این طرح شده، این پاسخی است که از سال 1394 تاکنون از زبان مسوولان وزارت نیرو در مورد چرایی تاخیر این پروژه شنیده شده است.

این در شرایطی است که عیسی کلانتری در یکی از مصاحبه‌های خود درباره انتقال آب خزر به سمنان اعلام کرده که انتقال آب از دریا به داخل سرزمین برای برطرف کردن نیاز آبی مصرف‌کنندگان صنعتی، آب شرب و بهداشت مردم در صورت نیاز و با رعایت ضوابط زیست‌محیطی از نظر من بلامانع است و باتوجه به این‌که انتقال آب برعهده وزارت نیرو است و محیط‌زیست وظیفه دارد بر نحوه انتقال آب نظارت داشته باشد که حداقل خسارت‌ به محیط‌زیست وارد شود، تلاش خود را در این حوزه خواهیم کرد.

به گفته او دریای مازندران ۸۰ هزار میلیارد مترمکعب آب دارد؛ آبی که برای انتقال در نظر گرفته شده در حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب است یعنی یک هشتصد هزارم آب دریا. این‌که می‌گویند آب شور می‌شود، اشتباه است، چراکه مقدار شوری آن ۲ در ۱۰ هزار درصد است، یعنی در حدود صفر است، اما از این آب می‌توانیم آب شرب و صنعت را در استان سمنان تامین کنیم. به افرادی که مدعی هستند که آب دریای مازندران به دلیل انتقال آب کم می‌شود، باید بگویم که ۱۰۰ میلیون مترمکعب در مقابل ۸۰ هزار میلیارد مترمکعب در حد صفر است.

مشکلات انتقال آب از خزر به سمنان حل شده است

هم‌چنین  رییس جمهور در سفر استانی خود به استان سمنان اعلام کرد که از نظر دولت مشکلات انتقال آب از شمال ایران به استان  سمنان برطرف شده و کارهای مطالعاتی مربوطه نیز انجام شده است و اگر سرمایه‌داری بخواهد برای انتقال آب از شمال به مرکزیت کشور از جمله سمنان اقدام کند، دولت این آمادگی را دارد تا امکانات لازم را در اختیار او قرار دهد.

صحبت‌های اخیر درمورد این طرح، موجب ایجاد انتقادهایی شده است تا جایی که طبق گفته‌های داریوش مختاری - کارشناس حوزه آب - اجرای چنین پروژه‌ای باید با درنظرگرفتن تمام ابعاد محیط زیستی، اجتماعی و اقتصادی صورت گیرد که انجام چنین مطالعاتی نیز حداقل به شش سال زمان نیاز دارد.

وی با بیان این‌که نباید به دلیل وجود فشارهای سیاسی چنین تصمیماتی را اتخاذ کرد، به ایسنا گفت: با توجه به این‌که هر یک تن آب که انتقال می‌یابد، سه تن نمک از این طریق بازگردانده می‌شود، لازم است که تمام جنبه‌های محیط زیستی برای اجرای این طرح مورد توجه قرار گیرد.

مختاری تاکید کرد: علاوه بر در نظر گرفتن تبعات زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی این کار باید به آثار توزیع درآمدی نیز توجه کرد، چرا که وقتی ارزش‌گذاری صورت گیرد، می‌توان در چارچوب‌های منفعت هزینه، شاخص‌های اقتصاد مهندسی طرح را ارزیابی کرد و از این طریق نسبت منفعت به هزینه را مورد سنجش قرار داد.

این کارشناس حوزه آب با تاکید بر این‌ مساله که تاکنون هیچ خبری مبنی بر نتایج مطالعات ارائه نشده است، اظهار کرد: برای مدیریت آب در استان سمنان باید ابتدا به بحث‌های کاهش مصرف و مدیریت مصرف توجه شود و پس از ارزیابی کامل مطالعات برای انتقال آب این کار صورت گیرد، نه این‌که چنین طرح‌هایی با چانه‌زنی سیاسی به سرانجام برسد.

وی ضمن انتقاد از صحبت‌های رییس سازمان محیط زیست مبنی بر انتقال آب به بهانه تعطیل نشدن صنایع، گفت: باید به این مساله نیز توجه کرد که انتقال آب موجب از بین رفتن حیات بخش و جنگل‌ها می‌شود، لذا باید به تمام ابعاد این مساله توجه کرد.

انتقال آب خزر به سمنان،یک پروژه گران قیمت

علاوه‌بر این محمود شارع‌پور - عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران - با بیان این‌که با گذشت بیش از 50 سال از طرح انتقال آب در دنیا و کسب تجربه از چنین طرح‌هایی نشان می‌دهد که چنین پروژه‌هایی بسیار پرهزینه و یکی از گران‌ترین شیوه‌های مقابله با کم آبی است، به ایسنا گفت: طرح انتقال آب موضوع جدیدی نیست، وجود هزینه‌های سنگین اجتماعی و زیست محیطی را علاوه بر هزینه‌های اقتصادی، از تبعات طرح انتقال آب است.

به گفته وی پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی هم برای منطقه انتقال دهنده آب و هم دریافت کننده بسیار سنگین و روشی ناپایدار است که در بلندمدت نه تنها کمکی به مقصد نخواهد کرد بلکه اوضاع آب به مراتب پیچیده‌تر می‌شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران اظهار کرد: معمولا پروژه‌ها با عنوان سرمایه‌گذار خصوصی وارد فاز عملیاتی آن می‌شود که در واقع پس از گذشت مدتی از آغاز پروژه، بار مالی آن به دوش دولت خواهد افتاد و در آینده‌ای نه چندان دور هزینه‌ها در ردیف اعتباری دولت دیده شده و از خزانه، خارج و مطمئنا مردم متحمل این بار مالی می شوند.

شارع پور، رشد لجام گسیخته دریافت کننده انتقال آب را از دیگر تبعات این انتقال دانست و گفت: انتقال آب باعث آسیب‌ فراوان در بخش کشاورزی، رشد جمعیت، توسعه شهری و اقتصاد منطقه دریافت کننده می‌شود و باعث جلوگیری از توسعه درون‌زا خواهد شد.

وی با بیان این‌که بر اساس اطلاع دقیق صورت گرفته در سمنان با وجود کمبود آب هنوز هدر رفت‌های بسیاری در آب وجود دارد، اظهار کرد: در بسیاری از کشورها بیش از 15 مرتبه بازچرخانی آب انجام می‌شود، لذا برای جلوگیری از هدر رفت آب می‌توان بازیافت آن و به حداقل رساندن  استفاده از آب را پیشنهاد داد.

عضو هیات علمی دانشگاه مازندران بیان کرد: در قسمت‌های مدیریت اراضی، سیاست کاهش مهاجرپذیری و توسعه صنعتی که هر کدام در مبحث جداگانه تاثیر به سزایی در جلوگیری و کاهش مصرف آب دارد، هیچ توجه و اقدامی صورت نگرفته و به جای توجه به مسائل و راه حل‌های ساده به گزینه پر هزینه انتقال آب روی آورده شده است.

وی یادآور شد: ابتدا باید روش‌های مدیریت تقاضای آب را بررسی کرد و درصورت عدم جوابدهی، می‌توان راه حل‌های مربوط به مدیریت عرضه آب مانند آب مجازی و مدیریت آب باران، احیای ساختارهای سنتی مدیریت مانند قنات‌ها را انجام داد، در نهایت اگر باز هم این استان دچار چالش آبی بود از انتقال آب آن هم از یک مبدا مناسب‌تر بهره‌گیری شود.

انتقال آب خزر به سمنان توجیه‌ناپذیر است

اما دبیر کارگروه تخصصی پسماند و محیط زیست اتاق فکر توسعه و تعالی مازندران با توجیه‏ ناپذیر خواندن دلایل انتقال آب از سوی نمایندگان سمنان، و با ابراز این عقیده که هدف آنان تنها به کرسی نشاندن تصمیم خود است، اظهار کرد: دلایلی چون مصرف آب شرب، کشاورزی و صنعت تنها بهانه‌ای برای انتقال آب به هر نحو ممکن بوده و این افراد به‌دنبال کشاندن جمعیت بیش‌تر به سمنان و توسعه فیزیکی و ساختاری این استان هستند چراکه مدعی‌اند سمنان بهترین گزینه جایگزین برای پایتخت شدن پس از تهران است.

عزیز عابسی خطاب به مسئولانی که در سمنان داعیه انتقال آب دارند، گفت: این مسوولان  پاسخ دهند چرا تاکنون در خصوص عدم احیاء و به‌کارگیری تصفیه‌خانه‌ها، عدم اجرای طرح‌های آبخیزداری، اصلاح الگوی کشت و راهکارهای تغذیه آب‌های زیرزمینی، آماری به وزارت نیرو ارائه نکرده‌اند؟

عابسی پافشاری برای توسعه یک منطقه کویری را نقد و خاطرنشان کرد: اگر نیاز به توسعه ضروری بوده شما می‌توانید روی ظرفیت استان‌هایی چون سیستان و بلوچستان، خوزستان، هرمزگان و بوشهر سرمایه‌گذاری کرده و این مناطق را گسترش دهید، چرا که هزینه‌های تامین منابع برای آن‌ها توجیه‌پذیر است.

وی با اشاره به طرح آمایش سرزمین در مورد سمنان گفت: بر اساس این طرح توسعه سمنان محدود و غیر آب بَر بوده و پایش‌های وزارت نیرو در آمایش سرزمین، سمنان را فاقد ساختار لازم برای توسعه بیش‌تر معرفی کرده است، بنابراین نباید اجازه داد در این مناطق صنایع آب‏‌بر افزایش یافته و احداث شود.

عابسی با ذکر مثالی در تشریح این مطلب اظهار کرد: همان طوری که شهر ساری به دلیل وسعت محدود و فاصله کوتاه بین کوه و دشت، توانایی و ظرفیت جمعیت بیش از 5 میلیون نفر را ندارد بنابراین هر سرزمینی با توجه به مقتضیات مکانی و اقلیمی خود دارای ظرفیت محدودی است.

انتقاد به رییس جمهور، شما رییس جمهور کشوری دیگر هستید

هم‌چنین محمد دامادی - نماینده مردم ساری در مجلس - خطاب به رییس جمهور متذکر شد: استنباط‌مان از تصمیم شما برای انتقال آب دریای خزر به سمنان این است که شما رییس جمهور کشور دیگری هستید اما نیک بدانید تاریخ مازندران چنین اجازه‌ای نداده و نخواهد داد.

وی در مجلس با اعتراض به نامه‌نگاری رییس سازمان حافظت محیط زیست به رییس جمهور درخصوص انتقال آب دریای خزر به استان سمنان خطاب به روحانی متذکر شد: با این نامه و تصمیم شما یقینا پرونده کشاورزی در استان‌های مازندران، گیلان و گلستان برای همیشه بسته می‌شود.
 

مخالفت با انتقال آب خزر به سمنان زیبنده نیست

در شرایطی که سعید ناجی - سرپرست استانداری سمنان - نیز معتقد است که طرح انتقال آب‌ خزر به فلات مرکزی یک پروژه ملی است که مراحل کارشناسی را طی کرده و مخالفت با آن زیبنده نیست؛ علی محمد شاعری - عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس - صراحتا اعلام کرده که تاکنون هیچ گونه ردیف اعتباری و بودجه‌ای برای طرح مطالعاتی و یا عملیات اجرایی پروژه انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی در مراجع رسمی و قانون گذاری کشور به تصویب نرسیده است.

هیچ ردیف اعتباری برای این طرح در نظر گرفته نشده است

وی با بیان این‌که شروع هرگونه عملیات اجرایی یا طرح مطالعاتی نیازمند پیش بینی و تصویب ردیف اعتباری قانونی است که تاکنون این اقدام صورت نگرفته و بودجه‌ای برای آن لحاظ نشده است، اظهار کرد: شرکت آب منطقه‌ای سمنان برای هرگونه طرح مطالعاتی جهت انتقال آب دریای خزر به سمنان باید مجوزهای قانونی آن را از مجلس شورای اسلامی دریافت کند.

طرح انتقال آب خزر به سمنان در کارگروه بررسی تأمین آب استان سمنان در سال ۱۳۸۴ به تصویب رسید و در پی آن، مصوبه هیات دولت در سال ۱۳۸۹ به وزارت نیرو، ابلاغ شد و سرانجام این طرح در سال ۱۳۹۱، به شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران به‌عنوان مجری ابلاغ شد.اما این طرح که با هدف نمک‌زدایی و تصفیه ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب از دریای خزر در سال و انتقال آن به شهرهای فلات مرکزی در استان سمنان، برای مصرف  شرب و صنعت طراحی شد؛ طی این سال‌ها با محدودیت عدم اخذ مجوز از سوی سازمان محیط زیست روبرو شد که همین مساله نیز اجرای این طرح را به تاخیر انداخت.

صحبت‌های اخیر رییس جمهور و رییس سازمان محیط زیست کشور از اجرای این طرح حکایت دارد اما باید به این مساله نیز توجه کرد که طی این سال‌ها این طرح یکی از پروژه‌های پرسروصدای دولت تدبیر بوده است و تا اجرای عملی این طرح نمی‌توان درمورد آن نظر داد بنابراین هم‌چنان باید منتظر سرانجام این طرح باشیم.

انتهای پیام