به گزارش ایسنا، از زمانی که ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا شد، دست از حمله شدید خود به برجام برنداشت و آن را «بدترین توافق تاریخ» خواند و در جهت وعده‌هایی که داده بود در ابتدای سال جاری از برجام خارج شد و تلاش کرد بار دیگر با اعمال تحریم‌ها علیه ایران، مذاکرات جدیدی را آغاز کند.

ترامپ این کار را در شرایطی کرد که یک بار زیر توافقی که یک رئیس‌جمهور دیگر از آمریکا آن را امضا کرده بود زد، اما مهم‌تر از همه آنکه هدف اصلی ترامپ و به طور کلی دشمنان ایران از اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه ایران فقط یک چیز است و آن‌هم ایجاد فشار بر قشرهای مختلف جامعه و در نهایت فروپاشی داخلی ایران.

در این شرایط تکیه تحریم‌های اقتصادی بر نقل و انتقالات بانکی است، چراکه بستن نقل‌ و انتقالات بانکی نه تنها موجب اخلال در نظام تجارت خارجی یک کشور می‌شود، بلکه دسترسی آن کشور به ارزهای خارجی و بین‌المللی را محدود می‌کند و همین امر سبب می‌شود تا پشتوانه اقتصادی آن کشور تضعیف شود.

ذخیره طلا و ارزی کشور دو عنصر مهم‌ و تعیین‌کننده در اقتصاد یک کشور هستند و این در حالی است که در شرایط تحریم، کشور نیازمند آن است که همه افراد در جهت تقویت این دو عنصر تلاش کنند، در این میان سهم مسئولان و افرادی که تاثیرگذاری بیشتری بر این بخش دارند، طبیعتا بیشتر از سایر مردم است.

یکی از مهم‌ترین اقداماتی که بانک مرکزی باید انجام دهد، تامین ارز موردنیاز واردکنندگان است، اما در مقابل یکی دیگر از وظایف بانک مرکزی هر کشور نیز، ایجاد تعادل بین ارزهایی است که به کشور وارد یا از آن خارج می‌شوند؛ به عبارت دیگر، قدرت اقتصاد کشور در آن است که حداقل به اندازه‌ای که ارز از آن خارج می‌شود، بتواند ارزآوری کند.

با این حال بانک مرکزی ایران در شرایطی که تحریم‌ها فشار زیادی را بر اقتصاد کشور وارد می‌کند، توانسته تا حد قابل قبولی ارز موردنیاز را برای واردات تامین کند و از سوی دیگر بستری به نام سامانه نیما را ایجاد کند تا واردکنندگان بتوانند ارز خود را از طریق صادرکنندگانی که محصولات خود را فروخته‌اند، تامین کنند، از سوی دیگر بسیاری از تولیدکنندگانی که اقدام به صادرات می‌کنند، از همین ارز برای واردات مواد اولیه کالاهای خود استفاده کرده‌اند.

در مقابل بانک مرکزی از صادرکنندگان خواسته است تا بخشی از ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه‌ نیما بفروشند تا از این طریق هم مشخص شود ارزی که به کشور وارد شده به کجا رفته و هم واردکنندگان بتوانند ارز موردنیاز خود را از همین طریق تامین کنند.

مهم‌ترین نکته‌ای که در این میان بانک مرکزی می‌تواند محاسبه کند، این است که چه مقدار ارز از کشور خارج شده و در مقابل چه مقدار وارد کشور شده و ارزی که از طریق صادرات به کشور وارد شده باز هم در چرخه اقتصاد کشور قرار می‌گیرد یا خیر؟

طبیعتا زمانی که کشوری با مصرف کردن هزینه، بستری را برای تولید و صادرات کالا فراهم می‌کند، این انتظار را دارد که ارز حاصل از صادرات در چرخه اقتصادی قرار گیرد و برای این موضوع فرصت سه‌ماهه‌ای را نیز برای صادرکنندگان تعیین کرده بود که بخشی از ارز خود را در سامانه نیما به فروش برسانند.

این در حالی است که اکنون بخشی از این صادرکنندگان به دستورالعمل بانک مرکزی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات ایراد وارد کرده‌اند و می‌گویند که این بخش‌نامه صادرکنندگان بزرگ را با مشکل مواجه می‌کند.

اما در مقابل بارها اعلام شده که بخش اعظمی از صادرکنندگان کشور خرد هستند و تعداد کمی از صادرکنندگان هستند که بیش از ۱۰ میلیون دلار صادرات دارند.

داستان از این قرار است که صادرکنندگانی که سالانه کمتر از یک میلیون یورو صادرات دارند از آوردن ارز خود به نیما معاف‌اند، صادرات بین یک تا سه میلیون یورو مشمول معافیت یک میلیونی شده و از مابقی آن نیز باید ۵۰ درصد را وارد نیما کنند. صادرکنندگانی در سال بین سه تا ۱۰ میلیون یورو صادرات می‌کنند علاوه بر معافیت یک میلیونی باید ۷۰ درصد از ارز خود را در نیما بفروشند و در نهایت صادرکنندگان بالای ۱۰ میلیون یورو از یک میلیون اولیه معاف هستند و برای مابقی باید ۹۰ درصد از ارز خود را در نیما بفروشند.

هرچند که بانک مرکزی راه‌های دیگر برای فروش ارز حاصل از صادرات نیز در نظر گرفته و آن هم این است که صادرکننده، مدارکی را دال بر فروش ارز خود به یک واردکننده دیگر ارائه کند یا از همان ارز برای واردات کالاهای موردنیاز خود یا کشور استفاده کنند.

اکنون فرصت سه ماهه بانک مرکزی به صادرکنندگان به پایان رسیده و بخشی از آن‌ها هنوز ارز حاصل از صادرات خود را تعیین تکلیف نکرده‌اند و در همین راستا، بانک مرکزی نیز چند روز پیش از صادرکنندگان خواست تا ارز حاصل از صادرات خود را به یکی از روش‌های مذکور تعیین تکلیف کنند و در غیر این صورت بانک مرکزی اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

در این شرایط، صادرکنندگان نیز به دنبال اقداماتی هستند که بتوانند بانک مرکزی را مجاب کنند که بخش‌نامه و دستورالعمل خود را تغییر دهد، بخش‌نامه‌ای که در راستای اجرای یکی از مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی ابلاغ شده است.

با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور صادرکنندگان و واردکنندگان نقش بسیار مهمی در اقتصاد دارند و شاید در این شرایط بهتر باشد که با بازگرداندن ارز حاصل از صادرات و رعایت قوانین و بخش‌نامه‌های کشور، گره‌ای از مشکلات اقتصادی باز کنند.

انتهای پیام