ناصر چمنی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: با توجه به نوسانات شدید نرخ ارز که از ابتدای امسال بر بازارهای داخلی سایه افکند و افزایش هزینه‌ها که معیشت مردم و کارگران را تحت تاثیر قرار داد، می‌توان گفت که امسال یکی از سخت‌ترین سالها برای تعیین دستمزد را داریم و قطعا به چالش کشیده خواهد شد.
وی با اشاره به تاخیر در پرداخت وجه بسته حمایت غذایی کارگران، گفت: معتقدیم بسته حمایتی ارتباطی به ترمیم دستمزد کارگران ندارد و دادن بسته حمایت غذایی یکی از وظایف اجتماعی دولت به شمار می‌رود که متاسفانه تاکنون عملی نشده و نحوه پرداخت و زمان آن برای کارگران مشخص نیست که نشان می‌دهد در توزیع بسته حمایتی کارگران دچار مشکل هستیم.
نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با تاکید بر ضرورت تشکیل هرچه سریع‌تر جلسات مزد، درباره دلیل توقف جلسات شورای عالی کار، گفت: در جلسه‌ای که با معاون روابط کار داشتیم، دلیل عدم برگزاری جلسات را سفرهای استانی وزیرکار عنوان کردند در حالی که تاخیر در تشکیل جلسات شورای عالی کار، بی توجهی به خواست و مطالبات ۴۲ میلیون کارگر ایرانی است.
چمنی افزود: وقت‌کشی‌هایی که برای برگزار نکردن جلسات شورا صورت می‌گیرد نشان می‌دهد که از ابتدا هیچ برنامه‌ای برای تقویت معیشت و قدرت خرید کارگران وجود نداشت و وزارت کار آماده گفتمان با نمایندگان جامعه کارگری نبوده و نیست، در صورتی که فرار از گفتمان برای هیچ کدام از شرکای اجتماعی سودی ندارد و در پایان سال مذاکرات دستمزد را به چالش خواهد کشاند.
این مقام مسئول کارگری درعین حال با ابراز مخالفت نسبت به تعیین مزد منطقه‌ای گفت: وقتی نظام عرضه و تقاضا در بازار همخوانی ندارند نمی‌توانیم مزد را به شکل منطقه‌ای تعیین کنیم. تعیین مزد منطقه‌ای موجب مهاجرت از شهرهای کوچک و روستاها به کلان‌شهرها میشود لذا صحبت از مزد منطقه‌ای و برداشتن حداقل های مزد خیانت به جامعه کارگری و روستایی کشور است.
وی همچنین با اشاره به طرح نذر اشتغال که از سوی یکی از نمایندگان اصفهان در مجلس پیگیری میشود، گفت: این طرح، طرحی خطرناک است که بی‌صدا و در سکوت دنبال میشود و یک عده کارفرما و سرمایه‌دار می‌خواهند بحث حداقل دستمزد در روستاها را به حاشیه ببرند و به اسم اشتغالزایی، با رقم ناچیز ۴۰۰ هزار تومان در روستاها شغل ایجاد کنند.
به اعتقاد نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، با برداشته شدن حداقل‌های مزد در روستاها و شهرهای کوچک، مهاجرت گسترده و سرازیرشدن نیروهای کار به کلان شهرها را شاهد خواهیم بود که مشکلات اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای در جامعه به وجود خواهد آورد.
به گزارش ایسنا، با وجود آن که در قانون کار اشاره صریحی به تعیین مزد منطقه‌ای نشده است ولی شرکای اجتماعی می‌توانند برای تعیین حداقل دستمزد به شکل ملی یا منطقه‌ای یا بر اساس نوع فعالیت و صنعت، به توافق جمعی روی بیاورند. بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف بر اساس درصد تورم اعلامی بانک مرکزی و سبد معیشت خانوار تعیین کند.
انتهای پیام
نظرات