وی با اشاره به بدهی کارخانههای خودروساز به قطعهسازان ادامه داد: در حال حاضر بیشترین مشکل صنعت خودروسازی را قطعهسازان دارند، بیش از ۳۰۰ هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم با چالش اساسی مواجه شده و باید در این راستا دنبال راهکار باشیم.
کیانپور با بیان اینکه دلیلی ندارد خودرو در بازار یک قیمت داشته باشد و دستوری برای آن قیمت دیگری اعلام شود، اضافه کرد: بر مبنای پایه پولی کشور و تغییراتی که در آن شکل گرفته، نرخ واقعی ارز که خودروسازان از آن استفاده میکنند و با توجه به شرایط بازار باید در خصوص قیمت خودرو تصمیمگیری شود.
این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: اگر هم قرار است سودی داشته باشد باید به نفع مصرفکننده واقعی و خودروسازها باشد.
وی افزود: قیمت بازار و کارخانه باید حداکثر ۵ درصد تفاوت داشته باشد و نمیشود بازار انحراف شدید در بحث قیمت داشته باشد.
کیانپور بیان کرد: دولت باید با تیم کارشناسی قوی در کارگروههای مختلف این موضوع را بررسی کند و متناسب با ارزی که به خودروسازان میدهد ارزش خودرو را در بازارهای جهانی ببیند و همچنین فکری به حال قطعهسازان کنند که این صنعت به فعالیت ادامه دهد.
نظرات