مریم نقاشان در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص عملکرد مجلس شورای اسلامی در رابطه با قانون‌گذاری اظهار کرد: اگر مراحل تصویب قانون‌گذاری اصولی پیش رود ما هیچ وقت ضعف قانون و یا اصلاح قوانین در مراحل بعدی را نخواهیم داشت.

وی با بیان اینکه در رابطه با قانون‌گذاری سه مرحله در اصول پذیرفته شده دنیا وجود دارد، گفت: اولین مرحله این است که متخصصین در امر قانون‌گذاری که در تمام دنیا یکسان هست، چارچوب تئوری قانون را تأیید می‌کنند، یعنی هر قانونی در هر جای دنیا برای تصویب دارای فاکتورهایی است از جمله اینکه مثلاً ضمانت اجرای آن چیست، با قوانین موجود دیگر منطبق است یا نه و موخره و مقدمه آن با هم تضاد نداشته باشند.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: متخصصین کسانی هستند که نظریه پرداز بوده و به اصول قانون‌گذاری واقف هستند و در تمام دنیا نیز این امر یکسان است و این افراد گروه پژوهش را تشکیل می‌دهند.

نقاشان یادآور شد: نمایندگان مجلس در هر کشوری الزاما حقوقدان نیستند و بیان کننده نیازها و خواسته‌های مردم کشور هستند که معمولاً هم  این موضوعات به زبان حقوقی بیان نمی‌شود، بنابراین افراد دسته اول که نظریه پردازان حقوقی شکلی هستند باید این خواسته‌ها را از لحاظ حقوقی بررسی کرده تا در چارچوب بیان شده باشند و در صورتی که این چارچوب‌ها رعایت شود آن را تأیید کنند. 

وی افزود:‌ بعد از این مرحله این طرح در کمیسیون حقوقی مجلس مطرح می‌شود تا این قانون به گونه‌ای باشد که با شرایط پذیرفته شده حقوقی کشور منطبق بوده و با قوانین دیگری که موجود است تعارض پیدا نکرده و یا آن را منسوخ نکند. اینها حقوقدانانی هستند که به حقوق آن کشور از لحاظ ماهوی مسلط هستند.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: بعد از طی مراحل مذکور، قانونی آماده می‌شود که به صورت اصولی تنظیم شده، دکترین‌های قانون‌گذاری بین‌المللی نیز در آن رعایت شده، از نظر قوانین داخلی کشور نیز صحیح است و تعارض نداشته و نیز قانون دیگری را منسوخ نمی‌کند، اما همین قانون با توجه به اینکه قانون خوبی است باید در شورای دیگری بررسی شود تا اعضای آن، این قانون را که از لحاظ شکلی  و ماهوی  تایید شده است را در اختیار خبرگان فرهنگی سیاسی جامعه قرار ‌دهند تا قانون مذکور با شرایط و اوضاع و احوال سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حاکم بر جامعه تطبیق داده شود. 

نقاشان افزود: ممکن است قانونی خیلی هم خوب تنظیم شده باشد اما در وضعیت حاضر برای جامعه مفید نبوده یا از نظر فرهنگی بستر آن مهیا نشده باشد و یا از لحاظ مسایل سیاسی و اقتصادی با توجه به سیاست داخلی و خارجی کشور این موضوع به مصلحت نبوده که در این صورت نحوه نگارش این قانون را با توجه به شرایط موجود تعدیل می‌کنند.

این وکیل دادگستری با اشاره به قانون منع بکارگیری بازنشستگان یادآور شد: اگر ما قانون مطلقی در رابطه با بازنشستگان مطرح می‌کنیم باید از لحاظ آماری نیز بررسی کنیم که شاید مناصبی وجود داشته باشد که جایگزینی برای آن شخص نداشته باشیم و اگر طبق قانون این فرد بازنشسته محسوب می‌شود با توجه به احترام به قانون، شخصی را برکنار کنیم اما تبعات فاسد آن بیشتر باشد که در این صورت تبصره یا قید ضرورتی به آن قانون اضافه می‌کنیم.

نقاشان تصمیم گیری عجولانه را یکی از دلایل اصلاح برخی قوانین تازه تصویب دانست و گفت: یکی دیگر از دلایل این امر عدم استفاده از نیروی متخصص است. اگر در قانونگذاری عجله نشده و شتابزده عمل نشود، قانون محکمی تصویب می‌شود که هم  پاسخگوی نیاز جامعه  خواهد بود، هم آنچه نمایندگان مجلس خواسته‌اند محقق شده، هم  از نظر تئوری‌های حقوقی نیز کاملاً استاندارد بوده و هم مطابق با مصالح جامعه است که در این صورت ‌این قانون دیگر نیازی به بازنگری بعدی ندارد.

وی افزود: وقتی در قانون‌گذاری از شتابزدگی جلوگیری شده، پخته‌تر عمل کرده و از نیروی متخصص استفاده کنیم و اینکه مشخص باشد هر گروه دخیل در امر قانون‌گذاری چه وظیفه‌ای داشته و وظیفه خود را به نحو احسن انجام دهد، کار گروهی صورت می‌گیرد و در صورتی که سه گروه دخیل در امر قانون‌گذاری که از نظر تخصصی و فکری منفک از هم هستند کار گروهی انجام می‌دهند، قانون خوبی بیرون خواهد آمد.

این وکیل دادگستری در پایان گفت: اگر هر کدام از گروه‌های تأثیرگذار در قانون‌گذاری به تنهایی قانونی تصویب کنند آن قانون، قانون محکمی نخواهد بود.

انتهای پیام