به گزارش ایسنا، حبیبالله طاهرخانی در یک برنامه تلویزیونی با عنوان «راهکارهای رونق بازار مسکن» که چهارشنبه شب - پنجم دی - برگزار شد، اظهار کرد: دولت عرضه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی را تا دو سال و نیم آینده یعنی پایان سال ۱۳۹۹ در دستور کار قرار داده که از این تعداد ۲۰۰ هزار واحد در مجموعه شهرهای جدید، ۱۰۰ هزار واحد توسط بنیاد مسکن و ۱۰۰ هزار واحد توسط شرکت بازآفرینی شهری ارائه خواهد شد.
وی افزود: مطابق طرح جامع مسکن و اسناد برنامه ششم توسعه باید سالیانه ۹۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور عرضه شود تا بتوانیم به نیاز کشور بخصوص برای اقشار متوسط و کم درآمد پاسخگو باشیم؛ چرا که در بخش لوکس با مازاد عرضه مواجهیم. در واقع در این بخش که نیاز وجود ندارد عرضه صورت گرفته و در بخش دیگر که نیاز واقعی است و عمده بودجه خانوار را می بلعد عرضه کافی نداشتیم. این موضوع هم هیچ وقت به طور کامل بر عهده دولت نبوده و دولت عموما بخش محدودی از این کار را انجام می داده است. تولید عمده ای از عرضه مسکن توسط بخش خصوصی و سازندگان شخصی انجام می شده که قاعدتا باید در آن بخش تسهیل صورت گیرد که فعال شود.
در این هنگام مجری سوال کرد که با توجه به نیاز سالیانه به ۹۰۰ هزار واحد مسکونی آیا می توان برای عرضه ۴۰۰ هزار واحد توسط دولت عنوان «جسورانه» تلقی کرد؟ که طاهرخانی در پاسخ گفت: بله هم جسورانه قطعا پذیرش عرضه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی با تولی گری دولت هم جسورانه و هم واقع بینانه است؛ آن هم در وضعیتی که کشور شرایط خاصی دارد؛ زیرا بازار مسکن تابع شرایط کلان اقتصادی کشور است. قبلا بزرگترین عرضه مسکن توسط دولت مربوط به مسکن مهر بوده که ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد را تعریف کردند و در طول ۱۰ سال یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحد تحویل مردم شده است. یعنی به طور متوسط، سالیانه ۱۷۰ هزار واحد عرضه شده است. بنابراین فرمایش وزیر در این زمینه که دولت ورود جسورانه و در عین حال خردمندانه ای در این عرصه داشته است مصداق دارد.
رئیس کانون انبوهسازان: ۹۷ درصد تولید مسکن بر عهده بخش خصوصی است
در ادامه این نشست، جمشید برزگر، رئیس کانون انبوهسازان اظهار کرد: در شرایطی که ۹۷ درصد حوزه تولید مسکن مربوط به بخش خصوصی است بنده اعلام می کنم کوچکترین وقعی به این حوزه گذاشته نشده است. این در حالی است که بخش ساختمان یک حوزه پیشران محسوب می شود. ولی موانع قانونی برای تحقق تولید کشور برداشته نشده و به همین دلیل، سازندگان حرفه ای در حال خروج از این بخش هستند. همچنین ۹۷ درصد مصالح حوزه ساختمان در داخل کشور تولید می شود که می تواند کمک شایانی به تولید و اشتغال کند.
وی افزود: هر روز قیمت تمام شده بالا می رود. ما ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می کنیم و در رکودی ترین شرایط ۳۰ درصد عوارض عمرانی شهرها از طریق بخش ساخت و ساز تامین می شود. از آن طرف، حمایتهایی که دولت محترم کرده هیچ کدام به سرانجام نرسیده و فشار دستگاههای خدمات رسان در پروسه ساخت باعث خالی شدن سرمایه سازندگان می شود.
رئیس کانون انبوهسازان گفت: ما یک بسته پیشنهادی ارائه دادیم و از آقای وزیر وقت خواستیم تا برنامه های خود را تشریح کنیم اما پس از روی کار آمدن مهندس اسلامی هنوز توفیق جلسه با او را پیدا نکرده ایم.
عضو نظام مهندسی: از مشورت بخش خصوصی استفاده نمیشود
همچنین بیژن خطیبی، عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در این نشست گفت: در انجمن صنفی پیمانکاران، معاون اول رئیس جمهور ابلاغی را ارائه دادند که حتما مشورت بخش خصوصی باشد ولی واقعیت این است که حداقل از نظرات تشکل ما استفاده نشده است؛ در حالی که همه جای دنیا بخش خصوصی با مشارکت بانکها به کمک دولت می آید.
وی با بیان اینکه بهتر است به جای شهرهای جدید، تمرکز بیشتر بر روی بافت فرسوده باشد اظهار کرد: هم اکنون در شهرهای جدید متقاضی وجود ندارد. پس قبول کنیم که آورده زمین در این شهرها خیلی به ترغیب سازندگان کمک نمی کند و باید انرژی را در بازآفرینی شهری بگذارند.
طاهرخانی: زمین رایگان و پروانه در اختیار سازندگان میگذاریم
در ادامه، طاهرخانی در تشریح چارچوب مدل تولید ۴۰۰ هزار واحد تصریح کرد: ما صدای تشکلها را دریافت می کنیم. در عین حال یک اتاق فکر مسکن متشکل از مجموعه های حرفه ای و بخش خصوصی وجود دارد که سعیشان این بوده هر دو هفته یک بار جلسه بگذارند و برنامه ها را تشریح کنند. بنابراین در عرضه این ۴۰۰ هزار واحد، دیدگاهها را رصد و ارزیابی کردیم. اینطور نیست که دولت ورود مستقیم کند. سعی کردیم هزینه عرضه را برای سازندگان کاهش دهیم. دو عامل تعیین کننده در قیمت مسکن دخیل است که یکی زمین و دیگری هزینه پروانه های ساختمانی است. در برنامه تولید و عرضه مسکن زمین رایگان را وارد فرآیند می کنیم و پذیرش هزینه پروانه ساختمانی با ما است. ما پروانه های زیادی را از شهرداریها پیش خرید کرده ایم. زمین و پروانه بر عهده ما است و انبوهسازان مسوولیت ساخت را بر عهده می گیرند. در پایان کار، دولت سهم خود و انبوهسازان نیز سهم خود را برمی دارند. طرح نیز اقشار متوسط را هدف گذاری کرده است.
وی افزود: ما در سالهای اخیر شاهد افزایش سرمایه بانک مسکن بودیم که قدرت مانور می دهد. تفاهم نامه ای هم در قالب تجمیع داریم و با توجه به اینکه تولید ساختمانهای سبز مدنظرمان قرار دارد تسهیلات را با نرخ بهره کمتری در اختیار قرار می گیریم. موضوع دیگر اینکه امکان می دهیم وقتی سازندگان به طور جدی وارد کار شدند ساختمانها را پیش فروش کنند و تجهیز منابع صورت گیرد.
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید اظهار کرد: امروز من اصفهان بودم که یک تفاهمنامه ۸۵۰۰ واحدی با مجموعه انبوهسازان اصفهان مبادله کردیم. با توجه به اینکه شاخصهای سرمایه گذاری برای انبوهسازان مهم است، حضورشان در این طرحها موفقیت آتی آن را نشان می دهد. مسکن مهر دچار این معضل بود که بعضا متقاضی ندارد و تعدادی با شش سال تاخیر متقاضی پیدا کرد و سرمایه ها خوابیده بود. به همین جهت ما با انبوهسازان به صورت منطقه ای وارد مذاکره می شویم و سعی می کنیم مدلی را انتخاب کنیم که اجرایی باشد. در خدمات و تسهیلات دو نوع مشارکت داریم؛ یکی صرفا مسکونی است که خدمات و هزینه انشعابات تامین می شود. همچنین مشارکت در محله سازی را بر عهده می گیریم. بخشی از اراضی را هم آماده سازی شده وارد می کنیم تا کمتر دچار مشکل شویم. لذا این طرح کاملا اجرایی است؛ زیرا متکی به سرمایه و توان بخش خصوصی است.
برزگر: فکر میکنم ۵۰ درصد طرح تولید ۴۰۰ هزار واحد مسکونی عملیاتی شود
رئیس کانون انبوهسازان نیز با ابراز امیدواری نسبت به تحقق ۵۰ درصدی طرح تولید ۴۰۰ هزار واحد گفت: در حوزه تولید مسکن سه بخش وجود دارد؛ یک به تامین مالی مربوط می شود، بخش دیگر دستگاههای خدمات رسان و یک بخش هم دستگاههایی مثل بیمه و مالیات هستند که دوستان ما در بخش مسکن مهر هنوز در این خصوص گرفتارند و در شهر پردیس ببینید چه بلایی سر همکاران ما آمده است.
برزگر ادامه داد: الان آقای طاهرخانی می گوید به شما اجازه پیش فروش می دهیم؛ در حالی که قانون پیش فروش از ما سند تک برگی می خواهد و دردسرهای ما تازه شروع می شود.
در پایان این برنامه، مدیرعامل شهرهای جدید درخصوص آخرین آمار مسکن مهر گفت: تا کنون یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحد مسکن مهر تحویل شده است. حدود ۲۶۰ هزار واحد نیز از نظر ابنیه به پایان رسیده که منتظر خدمات زیربنایی و روبنایی است و البته بعضا هزینه ها و سرمایه گذاری بالایی می طلبد.
انتهای پیام
نظرات