به گزارش ایسنا، در این نامه که تحت عنوان "ضرورت تشکیل دادسرا و دادگاه تخصصی حقوق شهروندی" است با استقبال از خبر اعلامی دادستان کل کشور مبنی بر تدوین لایحه حقوق عامه، آمده است:

"قاعده گذاری و شناسایی حقوق بشر و شهروندی بدون ضمانت اجرا و پایش موثر و مستمر، تمهیدی نافرجام بوده و خیر عمومی را که متکی به تکریم حقوق بشر و پاسداشت حقوق شهروندی است به محاق می‌برد.
با این وصف سیاستگذاری قضایی آنگاه مقید و ملتزم به حقوق شهروندان تلقی خواهد شد که از ابزار اقتدار قانونی در جهت حراست و صیانت از حقوق یکایک شهروندان بدون تبعیض و بصورت مطلق و فراگیر،  بهره گیرد.

حقوق فعالان مدنی و کنشگران توسعه حقوق بشر، حقوق کودکان، حقوق شهری، حقوق زیست محیطی، حقوق توانخواهان، حقوق اقلیت‌ها و اقوام، حقوق منتقدان و تلاشگران عرصه شفافیت، حق بر توسعه، حق بهداشت و سلامت، حق بر حریم خصوصی و حق مشارکت عمومی و تعیین سرنوشت و سایر حقوق اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و عقیدتی و اقتصادی و... جملگی فهرستی بلند بالا از مصادیق تضییقات و تعرضات فراروی خود داشته که بدون نگاه تخصصی قضایی و تمهید  و تدارک مواجهه تخصصی اعمال حق دادخواهی ذیل اصل 34 قانون اساسی ممکن نخواهد بود.

تاسیس ماده 25 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر تشکیل دادسرای تخصصی حقوق شهروندی این اقتدار را به ریاست قوه قضائیه داده تا در راستای اصل 156 قانون اساسی مبنی بر احیای حقوق عامه و گسترش آزادی‌های مشروع، زمینه رسیدگی تخصصی و حرفه‌ای به مصادیق نقض حقوق شهرندی را با تمرکز به اهلیت استیفای حقوق شهروندی توسط مدعی العموم فراهم و با رویکرد اولویت‌دهی در روند سیاستگذاری عمومی کیفری، امنیت قضایی و اطمینان خاطر شهروندان را در پاسداشت حقوق شهروندی محقق سازد.

لذا ضمن اعلام آمادگی جهت همکاری در خصوص شناسایی و اعلان مصادیق نقض حقوق بشر و شهروندی و تاکید بر جلب مشارکت سمن‌ها و نهادهای مردمی و مستقل در خصوص تحقق و توسعه حقوق انسانی، پیشنهاد می‌شود ریاست محترم قوه قضائیه نسبت به تشکیل دادسرا و دادگاه تخصصی حقوق شهروندی اتخاذ تصمیم نمایند. اقدامات کنشگرانه دادستان‌ها در روند تضمین حقوق شهروندان در کنار جلب همکاری کانون‌های وکلای سراسر کشور فرصتی مغتنم برای بهبود شاخص‌ها و ارج نهادن به حقوق عامه خواهد بود."

انتهای پیام