به گزارش ایسنا، روزنامه ایران نوشت: «قرن نوزدهم سرآغاز اتفاقات شگرفی در جهان غرب بود و حرکت در مسیر مدرنیزاسیون شتابی برق‌آسا به خود گرفت که این شتاب تنها به وسعت سرسام آور کارخانه‌ها و تولیدات جهان مدرن ختم نشد بلکه نیاز به شناخت جامعه شهری و آمار و اطلاعات بافت‌های جمعیتی را هم جدی کرد. همزمان با این تحولات ایران هم تحت تأثیر این الزامات قرار گرفت و همزمان با نوسازی و مدرنیزاسیون، نیاز به شناسایی بافت جمعیتی و تفکیک ایرانی از غیر ایرانی و... ناگهان مهم شد.

تا پیش از این زمان همه اتفاقاتی که در زندگی و احوال حیات و ممات یک نفر دانسته می‌شد همان چیزی بود که بر اساس اعتقادات مذهبی و سنت‌های رایج در کشور، با نگارش نام و تاریخ ولادت مولود در پشت جلد کتب مقدس از جمله قرآن مجید آمده بود و از افراد درگذشته هم جز نام و تاریخ وفاتی که روی سنگ قبرشان نوشته می‌شد هیچ اثری دیده نمی‌شد.

از طرفی لزوم ایجاد ارتش منظم، اخذ مالیات و تفکیک خارجی از ایرانی به همراه گسترش فرهنگ و دانش بشری و نیز توسعه روز افزون شهرها و روستاها و افزایش جمعیت کشور، نیاز به سازمان و تشکیلاتی برای ثبت وقایع حیاتی به یک ضرورت تبدیل شد تا این که بحث ایجاد سازمانی با ساز و کاری مشخص پیش آمد.

همین شد که در وهله اول سندی مشتمل بر ۴۱ ماده در سال ۱۲۹۷ هجری شمسی به تصویب هیأت وزیران رسید و اداره‌ای تحت عنوان اداره سجل احوال در وزارت داخله (کشور) وقت به‌وجود آمد؛ پس از تشکیل این اداره اولین شناسنامه به شماره ۱ در بخش ۲ تهران در تاریخ ۱۶ آذر ۱۲۹۷ هجری شمسی به‌ نام فاطمه ایرانی صادر شد. چند سال بعد یعنی در خرداد سال ۱۳۰۴ هجری شمسی اولین قانون ثبت احوال مشتمل بر ۳۵ ماده در مجلس شورای ملی وقت به تصویب رسید و بر اساس این قانون مقرر شد همه اتباع ایرانی در داخل و خارج از کشور شناسنامه داشته باشند.

سه سال بعد از تصویب اولین قانون ثبت احوال یعنی در سال ۱۳۰۷ قانون جدید ثبت احوال مشتمل بر ۱۶ ماده تصویب شد که بر اساس این قانون وظیفه جمع‌آوری آمارهای مختلف هم به اداره سجل احوال محول شد و به همین دلیل نام این اداره به اداره «احصائیه و سجل احوال» تغییر پیدا کرد. از این تاریخ تا به امروز به تناسب شرایط زمانی و تغییر و تحولات به وجود آمده در کشور و با احساس عدم تناسب قوانین موجود با نیازهای جامعه، قانون ثبت احوال بارها مورد تجدید نظر، تغییر و اصلاح قرار گرفت تا در نهایت سال ۱۳۱۹ قانون نسبتاً جامع و کاملی مبتنی بر ۵۵ ماده تصویب شد که این ماده‌ قانون‌ها به جهت جامعیت نسبی حدود ۳۶ سال بدون تغییر باقی ماند که بجز تغییر و اصلاحات مختصری در سال ۱۳۵۵ و ۱۳۶۳ اساس این قانون به قوت خود باقی مانده است.»

انتهای پیام