به گزارش ایسنا نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز(یکشنبه) و در ادامه بررسی جزییات لایحه پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مواد ۲۲، ۲۳ و ۲۴ را تصویب کردند.

طبق ماده ۲۲، این لایحه تخلفات زیر حسب مورد، موجب تعلق جریمه به شرح زیر خواهد شد:

الف - عدم صدور صورتحساب الکترونیکی، معادل ۱۰ درصد مجموع مبلغ فروش انجام شده بدون صدور صورتحساب الکترونیکی یا ۲۰ میلیون  ریال، هر یک که بیشتر باشد.

ب- عدم عضویت در سامانه مؤدیان، عدم استفاده از پایانه فروشگاهی، عدم استفاده از حافظه مالیاتی، استفاده از حافظه مالیاتی متعلق به سایر مؤدیان، یا واگذاری حافظه مالیاتی خود به دیگران، معادل ۱۰ درصد مجموع مبلغ فروش انجام شده از آن طرق، یا ۲۰ میلیون ریال، هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیت‌های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق‌های موضوع قانون مالیات های مستقیم در همان سال مالی.

پ- عدم اعلام شماره حساب یا حسابهای بانکی واحد اقتصادی که گردش مالی واحد از طریق آن با آنها انجام می‌شود به سازمان، معادل ۱۰ درصد مجموع مبلغ فروش انجام شده از طریق آن حساب یا ۲۰ میلیون ریال، هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیت‌های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق‌های موضوع قانون مالیات های مستقیم در همان سال مالی.

 ت- عدم تحویل صورتحساب چاپی به خریدار، حذف یا مخدوش کردن صورتحساب، معادل دو درصد مبلغ صورتحساب‌های مذکور یا معادل بیست میلیون ریال هر یک که بیشتر باشد.

ث- عدم رعایت احکام مذکور در مواد (۱۲)، (۱۳) و (۱۶) این قانون، معادل یک درصد مبلغ فروش گزارش نشده یا معادل ۱۰ میلیون ریال، هر یک که بیشتر باشد.

تبصره ۱- مبلغ جریمه‌های ثابت مندرج در این قانون، متناسب با نرخ تورم بر اساس آخرین اعلام بانک مرکزی، هر سال توسط سازمان اعلام می شود.

تبصره ۲ - سازمان نمی‌تواند بیشتر از ۵۰ درصد جرائم موضوع این ماده را مورد بخشودگی قرار دهد.

 تبصره ۳- در صورت اعمال جریمه های موضوع بند «الف» و «ث» این ماده جریمه موضوع ماده (۱۹۹) قانون مالیات های مستقیم اعمال نمی شود و صورت اعمال جریمه مذکور در بند «ب» جریمه مذکور در بندهای «الف» و ت اعمال نمی گردد.

همچنین طبق ماده ۲۳، هر شخصی که به قصد تقلب یا اخلال در نظام مالیاتی کشور، اقدام به تولید و عرضه با استفاده از تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری و پایانه‌های فروشگاهی معیوب یا تجهیزات معیوب کننده نماید، یا پایانه فروشگاهی خود یا دیگران را تخریب نماید، علاوه بر جبران ضرر و زیان، حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات های تعزیری درجه شش به غیر از حبس، محکوم می شود.

بر اساس تبصره ۱ این ماده تکرار جرم موضوع این ماده برای بیش از سه بار، موجب مجازات های تعزیری درجه پنج به غیر از حبس، حسب مورد می شود.

طبق تبصره ۲همین ماده اقدام به جرم موضوع این ماده به صورت گروهی و سازمان یافته، موجب مجازاتهای تعزیری درجه چهار به غیر از حبس، حسب مورد می شود.

همچنین در ماده ۲۴ آمده است در صورت عدم رعایت احکام مذکور در ماده (۲) این قانون، سازمان موظف است مراتب تخلف را به وی و مرجع صادر کننده مجوز فعالیت واحد متخلف اعلام کند. مرجع مذکور مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته از اعلام سازمان، نسبت به اخطار کتبی به واحد متخلف اقدام نماید.

چنانچه واحد مذکور ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ دریافت اخطار، نسبت به عضویت در سامانه مؤدیان اقدام ننماید، برای بار اول به مدت دو هفته و برای بار دوم از دو تا شش ماه با اعلام مرجع صدور مجوز، توسط نیروی انتظامی، و در مورد کسب و کارهای مجازی، توسط کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، تعطیل یا مسدود خواهد شد. در صورتی که پس از گذشت پانزده روز، مرجع صادر کننده مجوز تعطیلی واحد متخلف را به نیروی انتظامی با کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه ابلاغ نکند، سازمان موظف است رأسا تعطیلی واحد متخلف را به نیروی انتظامی یا کارکرده مذکور ابلاغ کند. در این صورت، مرجع صادر کننده مجوز با متخلف در پرداخت مالیات و جریمه ها مسئولیت تضامنی خواهد داشت.

بر اساس تبصره ۱، در صورت تداوم تخلف واحد کسب و کار پس از گذشت یک سال، مجوز فعالیت واحد متخلف توسط مرجع صادر کننده مجوز ابطال خواهد شد.

طبق تبصره ۲، این ماده بانک مرکزی موظف است درگاه ها و پایانه‌های پرداخت واحد متخلف را در زمان تعطیلی یا تعلیق فعالیت آن واحد، مسدود کند.

انتهای پیام