به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، گرچه قانون اساسی جدید کوبا بیشتر بر تداوم تاکید دارد تا تغییر، با این حال مدرنیزاسیون بالقوه جامعه کوبا طی دهه گذشته را به رسمیت می‌شناسد.

این قانون اساسی، کوبا را به عنوان یک اقتصاد مرکزی برنامه‌ریزی شده تحت حاکمیت یک حزب مفرد کمونیست حفظ می‌کند اما برای اولین بار مالکیت شخصی را به رسمیت می‌شناسد و راه را برای یک رفراندوم جداگانه درباره قانونی کردن ازدواج همجنس‌گرایان هموار می‌کند.

از سوی دیگر سمت نخست‌وزیری در کنار رئیس‌جمهوری کنونی و همچنین فرمانداران استانی ایجاد می‌شود. قانونمند ساختن مالکیت خصوصی در واقع به رسمیت شناختن تغییر چشمگیر در جامعه کوبا از زمان رائول کاسترو، رئیس‌جمهوری سابق این کشور کمونیست است که به اجازه فروش خانه و خودرو را می‌دهد، رونقی در بازار خرید و فروش مسکن ایجاد می‌کند و می‌گذارد بیش از نیم میلیون کوبایی به عنوان کارآفرین مشغول به کار شوند. صدها هزار تن به صورت تمام وقت یا پاره‌ وقت در بخش خصوصی بدون مجوز کار می‌کنند.

این قانون اساسی جدید همچنین برای اولین بار تعاونی‌های کارگری را به عنوان شکل قانونی در هر بخش اقتصادی به رسمیت می‌شناسد. با این حال بر حفظ صنایع عمدتا ناکارآمد و راکد دولتی به عنوان ابزارهای اصلی تولید تاکید شده است.  

میزان تغییراتی که این قانون اساسی جدید در عمل ایجاد می‌کند، هنوز مشخص نیست و پیش از آن مجلس ملی کوبا باید یک سری تغییرات در قوانین مدنی و جزایی و قوانین انتخابات در سال آتی میلادی به تصویب برساند. این قانون اساسی توسط کمیته‌ای به رهبری کاسترو که هنوز ریاست حزب کمونیست را بر عهده دارد، به رشته تحریر درآمده است.

انتهای پیام