به گزارش ایسنا، رهگیری نقدینگی طالبان همواره پیچیده بوده و این سازمان عجیب شبه نظامی هرگز حساب‌هایش را منتشر نکرده اما مصاحبه‌های شبکه خبری بی.بی.سی در داخل افغانستان و خارج از این کشور نشان می دهد که این گروه شبه نظامی شبکه مالی و سیستم مالیاتی پیچیده‌ای را برای پرداخت عملیات خود اداره می‌کند.

درآمد سالانه این گروه از ۲۰۱۱، ۴۰۰ میلیون دلار تخمین زده شده است اما گمان می‌رود در سال‌های اخیر افزایش چشمگیری داشته و احتمالا ۱.۵ میلیارد دلار باشد.

دولت های آمریکا و افغانستان تلاش کرده‌اند تا رد این شبکه‌های مالی را بزنند و در یکسال گذشته ارتش آمریکا استراتژی جدیدی را در بمباران لابراتوارهای مواد مخدر این گروه شبه نظامی ارائه کرده است.

البته درآمد طالبان بیش از صنعت مواد مخدر است. سازمان ملل در گزارش ۲۰۱۲ خود نسبت به این مساله هشدار داده بود که صنعت مواد مخدر و تریاک در افغانستان منبع اصلی درآمد طالبان است.

تجارت تریاک و خشخاش به عنوان بزرگترین تجارت در افغانستان است و تخمین زده می شود که ارزش سالانه صادرات آن ۱.۵ تا ۳ میلیارد دلار باشد.

گمان می‌رود که طالبان کنترل بسیاری از مناطقی را که کاشت خشخاش در آنجا رونق دارد،‌ در دست گرفته و این مهمترین منبع درآمد برای این گروه است. از دیگر منابع درآمدی طالبان می توان به اخذ مالیات در سطوح مختلف اشاره کرد. ۱۰ درصد از مالیات کشاورزی از کشاورزان کاشت خشخاش جمع می‌شود.

همچنین مالیات دیگر از لابراتوارهای تبدیل خشخاش به هروئین و دلالان قاچاق مواد مخدر گرفته می شود.

تخمین زده می‌شود که سهم سالانه طالبان از اقتصاد مواد مخدر بین ۱۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار است.

ارتش آمریکا می گوید ۶۰ درصد از تامین مالی طالبان از مواد مخدر به دست می‌آید.

براساس گزارش تحقیقی بی.بی.سی که در آغاز سال ۲۰۱۸ منتشر شد، طالبان حضور فعالی در ۷۰ درصد از افغانستان دارد و از این مناطق مالیات دریافت می‌کند.

کمیسیون مالی طالبان در نامه ای سرگشاده که اوایل سال جاری میلادی منتشر کرد به تمامی تجار افغان هشدار داد که در صورت استفاده از گذرگاه های مناطق تحت کنترل باید مالیات بپردازند.

البته اکثر درآمد طالبان به صورت مستقیم از درگیری ها به دست می آید. هر زمان که طالبان یک پست نظامی یا مرکز شهری را تصرف می کند،‌ تمامی خزانه و تسلیحات و همچنین خودروها و ماشین های زرهی را برای خودش بر می دارد.

از دیگر منابع درآمدی طالبان معادن و ذخایر طبیعی افغانستان است. طالبان کنترل معادن را در دست دارد و با استخراج غیرقانونی آنها پول به جیب می زند.

براساس گزارش سالانه ۲۰۱۴ تیم نظارت بر تحریم ها و حمایت تحلیلی سازمان ملل، طالبان در سال با ۲۵ تا ۳۰ عملیات غیرقانونی استخراج معدن در هلمند، بیش از ۱۰ میلیون دلار درآمد داشته است.

برخی از مقام های آمریکایی و افغان مدت هاست که کشورهای خارجی منطقه از جمله ایران، پاکستان و روسیه را به کمک مالی به طالبان متهم می کنند؛ اتهامی که این کشورها آن را رد می کنند.

اشخاصی از پاکستان و چند کشور خلیج فارس چون عربستان، امارات و قطر نیز از جمله افرادی هستند که به تامین مالی این گروه شبه نظامی مبادرت می ورزند.

انتهای پیام