به گزارش ایسنا، پس از خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران از سوی این کشور، سایر کشورهایی که در برجام حضور داشتند بر ضرورت حفظ آن و استفاده ایران از منافع اقتصادی آن تاکید کردند.

آمریکا در این مدت تلاش کرده است که راه‌های دسترسی ایران به منابع مالی ارزی را محدود کند و از سوی دیگر با کاهش صادرات نفتی و غیرنفتی ایران بتواند ایران را از نظر اقتصادی در فشاری مضاعف قرار دهد.

هرچند که تلاش‌های آمریکا در این زمینه تاکنون با موفقیت چندانی روبرو نبوده است، اما ایران می‌کوشد با استفاده از منافع اقتصادی برجام، جلوی این اقدامات آمریکا را بگیرد. ضمن اینکه مقامات ایران نیز بارها تاکید کرده‌اند در صورتی که منافع برجام برای ایران، سود چندانی نداشته باشد، ایران گزینه‌های دیگری از جمله خروج از برجام و بازگشت به فعالیت‌های هسته‌ای پیشین خود را خواهد داشت.

در عین حال اروپا نیز می‌کوشد با حفظ برجام و تلاش در جهت تامین منافع ایران، از خروج ایران از برجام جلوگیری کند و از سوی دیگر بارها تاکید کرده است که روابط نزدیک خود با آمریکا را نیز حفظ خواهد کرد.

اروپا در تابستان سال جاری اعلام کرد که به دنبال ایجاد یک کانال مالی اروپایی برای تسهیل تجارت با ایران است و از راه‌اندازی این کانال تا ۱۳ آبان ماه که زمان اجرای بخش دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران بود، خبر داد.

با گذشت زمان، اتفاقی در ایجاد آن‌چه اروپا وعده داده بود نیفتاد و پس از آن طرف‌های اروپایی و ایران اعلام کردند که اروپا در انتخاب میزبان این سازوکار مالی با چالش مواجه است؛ به طوریکه کشورهای اتریش و لوکزامبورگ در ابتدا به عنوان میزبان این سازوکار انتخاب شده بودند که هیچ‌کدام میزبانی آن را نپذیرفتند که شاید دلیل اصلی آن ترس از جریمه‌ها و تحریم‌های آمریکاست.

در نهایت قرار شده است که آلمان و فرانسه به طور مشترک، میزبانی این سازوکار را بر عهده بگیرند؛ به عبارت دیگر یکی از این کشورها میزبان مکان این سازوکار است و مدیر آن از کشور دیگر انتخاب خواهد شد.

فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا چند هفته پیش درباره زمان اجرایی شدن این سازوکار گفته بود که نمی‌تواند تاریخ دقیقی را اعلام کند، اما می‌تواند بگوید کار در حال انجام و در مسیر مثبت در حال پیشرفت است.

به گفته وی، اجرای این سازوکار هرچه زودتر باشد بهتر است، اما تاریخ دقیق آن مشخص نیست. در عین حال مشارکت وزرای دارایی سه کشور انگلیس، فرانسه و آلمان و دیگر اعضا، گام مهمی است که زودتر از قبل به نتیجه منجر می‌شود.

اما با گذشت چند هفته از این اظهارنظر و با پیشرفت مراحل اجرایی این سازوکار، موگرینی دو روز پیش، از اجرایی‌شدن سازوکار مالی موسوم به SPV تا آخر سال میلادی جاری خبر داد.

راشاتودی به نقل از مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از نشست شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا، نوشته بود که "انتظار دارم سازوکار مالی تا چند هفته آینده و پیش از پایان این سال (۲۰۱۸) به عنوان راهی برای حفظ و ارتقای داد و ستدهای مشروع مستقر شود و کارمان به خوبی در حال پیشرفت است".

اعلام مجدد زمان راه‌اندازی این سازوکار از سوی بالاترین مقام سیاست‌خارجی اروپا، نشان از آن دارد که اخیرا اقدامات موثری در فرآیند اجرایی شدن این سازوکار انجام شده و آینده این سازوکار مبهم است.

چرخش سخنان موگرینی از مفاهیم تاریک و مبهمی که مشخص نبود چه زمانی این پروژه به قطعیت می‌رسد به سمت اعلام شفاف زمان اجرای آن، نشان می‌دهد که اروپا با جدیت بیشتری نسبت به قبل، به دنبال ایجاد این سازوکار و نگه‌داشتن ایران در برجام است.

هرچند که هنوز جزئیاتی درباره چگونگی عملکرد SPV اعلام نشده، اما به نظر می‌رسد که برخی از پنهان‌کاری‌ها به دلیل ملاحظاتی باشد که مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران نیز از آن سخن گفته است.

صالح‌آبادی درباره اجرایی شدن این سازوکار مالی گفته که "نکته مهم این است که لزومی ندارد که تمام ابعاد این کانال رسانه‌ای و شفاف مطرح شود، زیرا برخی ملاحظات در عمل وجود دارد که پرداختن به ابعاد ریز و جزئی آن امکان‌پذیر نیست".

به این ترتیب به نظر می‌رسد در صورتی که اتفاق جدیدی در حوزه سیاست‌های اتخاذشده اروپا نیفتد، سازوکار ویژه مالی اروپا برای تسهیل تجارت با ایران تا حدود دو هفته دیگر راه‌اندازی شود که صحبت‌های شفاف موگرینی این‌بار یا به ایجاد این سازوکار می‌انجامد و در غیر این صورت می‌تواند ایران را به اتخاذ تصمیم دیگری در قبال سیاست‌های دوپهلوی اروپا وادار کند.

انتهای پیام