به گزارش ایسنا دکتر سپهر قاضی نوری در کنفرانس مدیریت نوآوری و فناوری با اشاره به شرایط کنونی کشور با بیان این‌که برای برون‌رفت از این شرایط ۱۰ راهکار یا فرمان وجود دارد، افزود: مشارکت عمومی نخستین راهکار در این حوزه است.
وی اضافه کرد: مکانیزه کردن علم و فناوری از جمله راهکارهای این فرمان است؛ چرا که با این روش می‌توان بسیاری از فناوری هراسی‌ها را برطرف کرد.
وی، تمرکز بر دیپلماسی علم و فناوری را راهکار دوم دانست و ادامه داد: در این راستا ایرانیان مقیم خارج می‌توانند موثر باشند، ولی در حال حاضر به دلیل ناهماهنگی میان دستگاه‌ها این افراد با چالش‌هایی مواجه هستند.
قاضی نوری راهکار سوم را تمرکز بر سیاست‌های طرف تقاضا عنوان کرد و در این باره توضیح داد: در سال‌های اخیر بر توسعه زیر ساخت‌هایی چون توسعه دانشگاه‌ها و مراکز رشد تاکید شد و جایی که می‌خواستیم از شرکت‌های دانش‌بنیان حمایت کنیم، به جای آنکه از فناوری‌های حول نیازهای کشور حمایت کنیم، از همه فناوری‌ها حمایت شد.
وی یادآور شد: چنین شرایطی موجب شد که امروز با چالش تامین بازار برای این محصولات مواجه باشیم.
این فعال حوزه مدیریت فناوری راهکار چهارم را استفاده از نظریه آشوب عنوان کرد و ادامه داد: بر اساس این نظریه در بی‌نظمی‌ها نظمی وجود دارد و تجربه به ما آموخته که اقتصاد جهانی و روابط بین‌الملل با تنش‌هایی همراه است و ما باید از دریچه‌های دیگری برای رهایی از این تنش‌ها استفاده کنیم.
وی اضافه کرد: ما باید بپذیریم که تا مدت ها این تحریم‌ها حاکم است و باید با تکیه بر توان داخل نیازها را مرتفع کنیم.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس اظهار کرد: در امریکا در مجموعه‌ای که بر تحریم‌های ایران فعال هستند، ۳۸۰ نفر تمام کارهای ایران را رصد می‌نند و ما نمی‌توانیم نام شرکت ایرانی موفق را در مقالات به دلیل مواجه شدن با تحریم‌ها وارد کنیم. ولی در ایران چنین تشکیلاتی وجود ندارد.
قاضی نوری قانون پنجم را سیاستگذاری مبتنی بر شواهد نام برد و گفت: علت ناتوانی کشور در سیاستگذاری نوآوری و فناوری نبود اطلاعات است. در کشور یا داده تولید نمی‌شود و اگر تولید شود، منتشر نمی‌شود.
وی ششمین قانون را برنامه داشتن برای شگفتی سازها دانست و افزود: بر اساس قانون هفتم باید همه سناریوها را مد نظر قرار دهیم.
قاضی نوری قانون هشتم را به یاری گرفتن برنامه‌ریزی‌های پا برجا، قانون نهم را استفاده از برنامه‌ریزی‌های فرض‌بنیان و قانون دهم را روشن کردن تکلیف نهادهای سیاستگذاری عنوان کرد.
این محقق با انتقاد نسبت به عملکرد نهادهای سیاست‌گذار علم و فناوری، خاطر نشان کرد: این خوب نیست که شورای عتف مسؤول سیاستگذاری معرفی می‌شود، در حالی که بودجه این شورا ۹ میلیارد تومان و بودجه معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری ۵۰۰ میلیارد تومان است.
وی اضافه کرد: علاوه بر آن وزارت علوم مسؤول نخبگان است، ولی بودجه‌های آن به بنیاد ملی نخبگان اعطا می‌شود.
این عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس با تاکید بر ضرورت بازنگری سیاست‌های علم و فناوری کشور، افزود: ادامه این روند جز اتلاف زمان و بودجه عایدی نخواهد داشت.
انتهای پیام
نظرات