نعمت اله ترکی در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: بر اساس آمارها تمام پروژه‌های کل کشور حدود ۸۱۰۰ پروژه بوده که از این تعداد حدود ۲ هزار و ۸۵۰ پروژه در استان تهران است که سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در حال رصد کردن پروژه‌ها است تا بررسی کند چه تعداد پروژه قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را دارد.

وی افزود: تبصره ۱۸ به بخش‌های مختلف بودجه‌ای از جمله اشتغال، کارآفرینی، ایجاد فرصت شغلی جدید و توسعه و تبصره ۱۹ به موضوع مشارکت عمومی و خصوصی اشاره دارد. براساس تبصره ۱۹ تمام مجموعه پروژه‌های عمرانی سطح استان در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرد تا به بخش خصوصی واگذار شود. از سال ۹۷ تا۱۴۰۰ تمام فعالیت‌هایی که در بخش‌های توسعه و اجرای پروژه‌ها هستند را به بخش خصوصی واگذار خواهیم کرد.

وی ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی ملزم به تشکیل کارگروه هستند که تا پایان دی‌ماه سال جاری حدود ۳۰ درصد پروژه‌هایی که در استان فعال یا پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰ درصد دارند به بخش خصوصی واگذار کنند. برای مثال دستگاه‌های ورزش و جوانان استان در قالب پروژه‌ها و سالن‌های ورزشی و سایر دستگاه‌ها که به آن‌ها کمتر توجه شده‌اند باید تا سال ۹۸ طبق دستور العمل واگذار شوند.

 وی تاکید کرد: از سال ۹۸  از سوی دولت، ردیف اعتباری برای پروژه‌ای که قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را داشته باشد در نظر نخواهیم گرفت تا به بخش خصوصی واگذار شود.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در بخش دیگری از صحبت های خود به طرح هادی روستاهای استان تهران و تعیین تکلیف حریم آنها اشاره کرد و افزود: حدود هزار و ۲۵ روستا و آبادی دارای سکنه و خالی از سکنه با جمعیت یک میلیون نفری(طبق سرشماری سال۹۵)  در استان تهران وجود دارد که در برخی از این روستاها طرح هادی نیازمند بازنگری است.

وی افزود: در طرح هادی روستایی باید حریم روستا مشخص شود، همچنین بافت روستایی، موضوع استقرار جمعیت، ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم روستاها باید بررسی شود بر همین اساس به‌زودی طرح هادی روستایی در کارگروه زیربنایی استان مطرح و اجرا خواهد شد. برخی طرح‌های هادی روستایی متعلق به برنامه پنجم بوده و استان تهران از این جهت ظرفیت باقی مانده دارد.

وی ادامه داد: طرح هادی در ۴۱۲ روستا به اتمام رسیده است. اجرای این طرح باید تا پایان سال جاری به ۷۱۲ روستا افزایش یابد که بنیاد مسکن عهده دار این طرح است. یکی از چالش‌های مهم در استان قرارگیری حریم روستا در حریم شهر است؛ ما به عنوان شورای برنامه ریزی خواستار باقی ماندن روستا به عنوان روستا و شهر به عنوان شهری که قانون برای آن تعریف کرده، هستیم لذا تفکیک حریم روستا از شهر باید در کارگروه شورای برنامه ریزی تا پایان این ماه انجام شود.

ترکی تاکید کرد: اگر تفکیک روستا از حریم شهر صورت نگیرد، دو مدیریت، یکی در شهر و دیگری در روستا ایجاد می‌شود و دو ‌مدیر در برخی از روستاها که در حریم شهرها واقع هستند، وجود خواهد داشت. این معضل تنها در استان تهران است که باید حل شود.

انتهای پیام