به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری روسیا الیوم، سفیان السلیطی، سخنگوی دادگاه بدوی تونس و مرکز قضایی مبارزه با تروریسم این کشور اعلام کرد، این تحقیقات شامل بررسی اتهاماتی علیه "دستگاه محرمانه" جنبش النهضه است.

السلیطی اظهار کرد، دادستانی کل تونس در رای رئیس قضات تحقیقات در مرکز قضایی مبارزه با تروریسم تونس که اعلام کرده بود موضوع را کنار می‌گذارد چراکه در حیطه اختیارات آن نیست تجدیدنظر کرد.

دادستانی کل مجددا اجازه طرح شکایت را به هئیت دفاع یاد شده جهت ارائه به دستگاه قضایی نظامی صادر کرده و مرکز ملی تحقیقات در جرایم تروریستی وابسته به گارد ملی شهر العوینه کار نظارت بر این پرونده را بر عهده می‌گیرد، این در حالیست که دستگاه قضایی نظامی تونس پیشتر پرونده را به دادستانی کل تونس ارجاع داده بود.

هئیت دفاع شکری بلعید و محمد البراهمی، دو چهره چپگرای ترور شده در کنفرانس مطبوعاتی که در تاریخ دوم اکتبر برگزار شد، از وجود "اتاق سیاهی" در وزارت کشور تونس خبر داده و اعلام کرد، این اتاق حاوی اسناد به سرقت رفته‌ای است که همراه با متهمی به نام مصطفی خضر کشف شد.

هیئت یاد شده افزود: این اسناد بر وجود تشکل مخفیانه‌ای (دستگاه محرمانه) در جنبش النهضه تاکید دارند که عامل اجرایی دو ترور بلعید و البراهمی هستند.

شکری بلعید و محمد البراهمی دو فعال سیاسی چپ‌گرای تونس با اعتقادات سکولار در سال ۲۰۱۳ و هنگامی که جنبش النهضة اداره کشور را به دست داشت، توسط افراد ناشناس ترور شدند که این امر باعث تظاهرات‌های گسترده در سراسر تونس شد. این تظاهرات‌ها در نهایت به تضعیف النهضة و واگذار کردن قدرت به جریان سکولار در تونس انجامید.

همچنین هئیت دفاع یاد شده در کنفرانس دیگری در تاریخ ۱۲ نوامبر تاکید کرد، قاضی اول پرونده در تاریخ ۹ نوامبر به وزارت کشور مراجعه کرده و از اتاق در بسته این وزارت خانه که مملو از اسناد مختلف بوده، بازدید کرده در پایان نیز قفل‌های آن را تعویض کرده است.

رضا الرداوی، عضو این هئیت افزود: کسانی که در این پرونده شاکی هستند، شکایت خود را علیه وزیر فعلی کشور به اتهام مشارکت منفی، انعکاس اخبار دروغین و مخفی کردن اطلاعات و پرونده‌ها ارائه خواهند کرد.

راشد الغنوشی، رئیس جنبش اسلام‌گرای النهضة در اولین واکنش مستقیم نسبت به انتقاداتی که علیه حزبش مطرح شده، گفت: این جنبش هیچ کس را تهدید نمی‌کند و النهضة یکپارچه و قدرتمند است و هربار که حملات برای بدنام کردن آن افزایش یافت، این جنبش قوی‌تر عمل کرد.

الغنوشی در ادامه به محاکمه‌هایی که علیه این حزب آغاز شده اشاره کرد و گفت: ما را به داشتن تشکیلات محرمانه متهم می‌کنند، پاسخ ما این است که النهضه را به رسمیت بشناسید و اجازه دهید این جنبش در چارچوپ دموکراسی و قانون برای کشورش مبارزه کند اما پاسخ آنها بازداشت و سرکوب جنبش و آغاز جنگی همه جانبه بود. چه بسا هدف از طرح ادعای وجود اتاق‌ سیاه در جنبش، تلاش برای ربط دادن آن به ترورها، آلوده کردن فضای کلی کشور، حرکت به سمت ایجاد بحران و نیز ایجاد مانع در راه تحقق دموکراسی انتخاباتی و تنها برگزاری انتخاباتی بدون النهضه و یا با حضور ضعیف این جنبش و شاید ممانعت از رسیدن آن به دور رقابت‌های انتخاباتی باشد.

رئیس جنبش النهضه با اشاره به وجود طرحی علیه این جنبش و با هدف سرکوب آن و بیرون آوردنش از فضای سیاسی تونس گفت: مساله برقراری مساوات در ارث یک خواسته مردمی نبوده بلکه بخشی از تبلیغات انتخابی برای تقسیم جامعه تونس و هدف قرار دادن وحدت آن است.

وی تاکید کرد: مساله ارث موضوعی مردمی نیست و در برنامه‌های هیچ حزب نیامده است و تنها بخشی از تبلیغات انتخاباتی برای ایجاد اختلاف و دودستگی میان مردم است. بیشتر مردم تونس مخالف برقراری مساوات در ارث هستند. ما خواستار اعطای حق برای وارث در انتخاب و نحوه تقسیم ارث (مساوات یا حکم شرع) هستیم، قانون اساسی تنها منبع قوانین در تونس است و در قانون اساسی جدید شریعت اسلام انعکاس یافته است.

انتهای پیام