به گزارش ایسنا، علی کلثوم، عضو هیات وکلای مدافع شکری بلعید و محمد البراهمی اعلام کرد، این هیات به زودی با طرح شکایت قضایی علیه جنبش النهضه، با استناد به بند هفت قانون مبارزه با تروریسم که طبق آن امکان انحلال هر حزب یا جمعیتی به دلیل ارتباطش با تروریسم وجود دارد، انحلال این حزب را خواستار می‌شود.

به گزارش سایت ارم نیوز، بند هفت قانون مبارزه با تروریسم در تونس بر لزوم پیگرد و مجازات هر حزب، جمعیت یا سازمانی که مشخص شود از فعالیت‌های مرتبط با جرائم تروریستی حمایت می‌کند، تاکید دارد.

طبق همین بند، در صورتی که ثابت شود حزب یا جمعیتی در فعالیت‌های حمایت از تروریسم مشارکت دارد، بلافاصله ازفعالیت‌های سیاسی حداکثر به مدت پنج سال محروم شده و یا منحل می‌شود.

علی کلثوم در ادامه گفت: ما مدتی است که این شکایت را بررسی می‌کنیم و مدارک و شواهدی داریم که مشارکت النهضه در ترورهای سیاسی را ثابت می‌کنند.

در همین حال سمیر دیلو، نماینده‌ جنبش النهضه در واکنش به این صحبت‌ها گفت: ما از آنچه هیات دفاعی اعلام کرده، نگران نیستیم و اینها نشانه دیگری از این است که این اقدامات تنها ویترین یک طرح سیاسی برای پیروزی در رقابت سیاسی با حذف حریف است.

سمیر دیلو افزود: ما در جنبش النهضه به حق همه تونسی‌ها در هیات‌ها و احزاب مختلف برای مراجعه به دستگاه قضایی در مورد آنچه آن را به مناسب می‌بینند، احترام می‌گذاریم. ما یک چیز می‌گوییم: هرکسی اتهامی را علیه ما دارد تنها باید به دستگاه قضایی مراجعه کند و آن میان ما قضاوت خواهد کرد.

هیات دفاعی بلعید و البراهمی در کنفرانس مطبوعاتی در اکتبر گذشته، النهضه را به ایجاد تشکلی محرمانه برای ترورهای سیاسی متهم کرد. النهضه این اتهام را به طور کلی رد کرد.

بلیعد، مخالف تونسی در تاریخ ششم فوریه ۲۰۱۳ به ضرب گلوله در مقابل منزلش کشته شد.

ترور او زلزله سیاسی را در تونس ایجاد کرد و در ادامه وضعیت با ترور البراهمی، هماهنگ‌کننده کل جریان ملی در تاریخ ۲۵ ژوئیه همان سال وخیم‌تر شد. این جریانات در نهایت منجر به کاهش محبوبیت جنبش النهضه به عنوان جریان حاکم بر کشور شد و دست آخر کار به کناره‌گیری این جنبش اسلامگرا از قدرت در تونس کشید.

انتهای پیام