غلام نبی فیضی چکاب در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص ابلاغ قانون اصلاح قانون صدور چک اظهار کرد: قانون اصلاح قانون صدور چک، کش و قوس‌های بسیاری داشت و صرف نظر از اینکه از سال 1355 بارها اصلاح شده یک بار در سال 72 و بعد از آن در سال 82 برای آخرین بار اصلاح شد، لایحه اصلاح قانون تجارت که قسمتی از خود قانون تجارت را در برگرفته و کلیات آن به تصویب مجلس رسید، نهایتاً در قالب قانون مستقلی ارایه شد و مجلس نیز آن را تصویب کرد.
وی با بیان اینکه مسلماً هر قانونی که تصویب شود دارای نکات مثبت و منفی زیادی می‌تواند باشد، گفت: قانون جدید صدور چک هم قانون بسیار بحث برانگیزی خواهد بود و در هفته‌های نزدیک خواهیم دید که نظرات مثبت و منفی زیادی در مورد آن ارایه می‌شود.
این وکیل دادگستری در ادامه به نکات مطرح در قانون اصلاح قانون صدور چک پرداخت و خاطرنشان کرد: یکی از نکات خوب این قانون این است که بحث چک الکترونیکی را مطرح کرده و از نکات دیگری که در این قانون خیلی جلب توجه می‌کند مسأله ثبت فوری چک‌های غیرقابل پرداخت است که امکان رصد چک‌هایی که احتمالاً به وسیله دارنده دچار مشکل می‌شود را قبل از معامله و پذیرفتن چک فراهم می‌کند.
فیضی چکاب در خصوص نکات دیگر قانون اصلاح قانون صدور چک تصریح کرد: نکته قابل توجه دیگر این است که در قانون جدید ضمانت اجراهایی برای چک پرداخت نشدنی در نظر گرفته شده که هر چند جنبه‌های کیفری را تا حدودی تضعیف می‌کند ولی جنبه اجرایی کار را تقویت کرده و قانون نیز راهکارهایی را برای این مسأله در نظر گرفته است.
وی تصریح کرد: قانون جدید مسئولیت بانک‌ها در جبران خسارات اشخاص ثالث در صورت تخلف یا کوتاهی را پیش‌بینی کرده و با توجه به اینکه در گذشته بحث تخلفات کارکنان بانک مطرح بود، در حال حاضر بحث مسئولیت بانک به جبران خسارات اشخاص ثالث مطرح شده است.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه در اصلاح قانون صدور چک مسأله تشریفات صدور چک کلاً تغییر کرده، توضیح داد: در گذشته خود بانک مشتری را شناسایی می‌کرد و دسته چک را به صورت 25 یا 50 برگ صادر می‌کرد، اما در قانون جدید تشریفات پیچیده و سخت‌تر شده و تقریباً مکانیسم‌های دقیق و پیچیده‌ای برای آن گذاشته شده است.
فیضی چکاب یکی دیگر از اصلاحات قانون صدور چک را ارایه «چک موردی» دانست و گفت: این نوع چک هم بدون اینکه چک‌های موضوع ماده یک قانون تجارت و انواع چک را دست بزند و بدون اینکه تعریف چک عوض شود، اضافه شده است.
وی خاطرنشان کرد: در اصلاحیه برای افرادی که با استفاده از شیوه‌های متقلبانه اقدام به اخذ دسته چک غیرمتناسب با شرایط اعتباری خودشان کنند و یا این کار را برای دیگران تسهیل کنند ضمانت اجرا برای استفاده از شیوه‌های متقلبانه در نظر گرفته که این کار اقدام خوب و مناسبی است. همچنین اعتبارسنجی برای افرادی که قرار است برای او چک صادر شود فی نفسه چیز بدی نیست چون به هر حال کسانی که می‌خواهند دسته چک بگیرند باید واجد اعتبار برای دریافت دسته چک مدنظر باشند.
این وکیل دادگستری یادآور شد: با توجه به قانون اصلاحی صدور چک، صدور چک در وجه حامل تقریبا دیگر از بین رفته و ممنوع شده که این مسأله چک را به چک‌های معمول نزدیک‌تر می‌کند. همچنین موضوع به حواله کرد و ظهرنویسی دیگر به صورت عادی ممکن نیست و با این روش گردش چک‌ها منضبط‌تر می‌شود.
فیضی چکاب یادآور شد: موضوع دیگری که در این قانون آمده تقاضای صدور اجرائیه از دادگاه است که این امکان را با شرایطی به دارنده چک داده که اگر چک را ارایه کردند و گواهی عدم پرداخت گرفتند، به جای اینکه فرد به دادگاه رفته، دادخواست دهد و... گفته شده که می‌تواند تقاضای صدور اجرائیه کند، بنابراین برای هر دسته چکی که صادر می‌شود مدت اعتباری در نظر گرفته شده چون اعتبار انسان‌ها کم و زیاد می‌شود.
فیضی چکاب تصریح کرد: در قانون اصلاح قانون صدور چک تعامل بین بانک مرکزی و قوه قضاییه دیده شده و از طرفی مثلاً گفته شده که گواهینامه عدم پرداخت، آرای قطعی دادگاه‌ها در مورد چک‌ها باید توسط بانک مرکزی در سامانه یکپارچه مربوطه درج شود و امکان دسترسی آنلاین و برخط بانک‌ها و موسسات اعتباری به سوابق صدور و پرداخت چک در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر برای دادگاه‌ها هم باید این امکان فراهم شود که امکان استعلام گواهی عدم پرداخت را از طریق شبکه ملی عدالت داشته باشند، همچنین قوه قضاییه را هم مکلف کرده که امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت، محکومٌ به و آرای مربوط به چک‌ها و امثال اینها را فراهم کند.
وی در خصوص موضوع کاهش جرایم با اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک گفت: اولاً مواد قانون صدور چک که ناظر بر جنبه‌های کیفری چک بود و به عبارتی چک‌های کیفری را تبیین می‌کرد، تقریباً دست نخورده و به قوت خود باقی است و جنبه‌های کیفری به نحو ظریفی حفظ شده، اما از نظر حقوقی در قانون اصلاحی مکانیسم "چک غیرقابل پرداخت" برای ضمانت اجرای چک پرداخت نشدنی در نظر گرفته شده که ضمانت اجرای خوب و معمولاً موثری است که اگر این موضوع به طور صحیح اجرا شود دیگر نیازی نیست که دارنده چک به دنبال شکایت کیفری برود.
این وکیل دادگستری افزود: به طور مثال ماده 5 مکرر این قانون گفته که به محض اینکه چک ارائه شد و حساب فرد موجودی نداشته و یا کسری داشت باید یک گواهی عدم پرداخت صادر کند و به محض اینکه گواهی عدم پرداخت صادر شد به کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری به صورت برخط اعلام می‌شود که چنین چکی از چنین شخصی صادر شده است، البته به بانک مرکزی هم طبیعتاً اعلام می‌شود و بعد از آن مسلماً هیچ حسابی از این تاریخ و هیچ کارت جدیدی برای کسی که چک پرداخت نشدنی داشته یا چک غیرقابل پرداخت داشته باز نمی‌شود و کلیه حساب‌های کارت، بانکی و هر مبلغی که متعلق به دارنده چک پرداخت نشدنی در هر موسسه‌ای باشد، بلوکه و مسدود می‌شود که البته در این مورد یک قید بعد از 24 ساعت وجود دارد که خیلی اشکال ایجاد می‌کند.
فیضی چکاب در خصوص ضمانت اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک یادآور شد: در قانون جدید ضمانت اجراهایی مانند عدم پرداخت تسهیلات بانکی به کسی که گواهی چک پرداخت نشدنی دارد، عدم صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی و ریالی و اینکه گشایش اعتبار اسنادی برای وی انجام نخواهد شد در نظر گرفته شده است. همچنین در قسمت دیگری از قانون اعلام شده کلیه حساب‌ها، کارت‌ها و هر مبلغی که در بانک‌ها و موسسات مختلف دارد را تا سقف مبلغ چک پرداخت نشده نمی‌تواند برداشت کند و این امر نیاز اشخاص را به اینکه در دادگاه‌ها یا مراجع قضایی شکایت کنند را برطرف کرده، بنابراین حساب فرد خود به خود مسدود می‌شود.
وی اضافه کرد: اگر این مکانیسم بتواند موثر باشد مسلماً دعاوی را کم کرده و سرگردانی مردم را از بین می‌برد و منجر به این می‌شود که اشخاص اولا چکی را صادر کنند که به میزان اعتبارشان است و اگر مایل و قادر به پرداخت نباشند یا نتوانند پرداخت کنند، از همه امکانات بانکی محروم می‌شوند.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: قانون اصلاح قانون صدور چک به شرط اینکه از حیث اجرا و ضمانت اجراهایی که مطرح شد، شدنی باشد مثبت ارزیابی می‌شود چون لازمه همه اینها و اقدامات موثر در این مورد این است که مثلاً اصلاحیه ماده 6 که تشریفات صدور چک را گفته و همینطور سامانه‌های مختلفی که در آن قید شده مانند سامانه صدور یکپارچه چک، سامانه هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی و سامانه ملی اعتبارسنجی به معنای واقعی ساماندهی شود و بر این اساس به طور مثال ظرف یک سال بانک مرکزی بتواند خودش را با آن هماهنگ و تجهیز کرده، اقدامات لازم را طبق این قانون فراهم کند، زیرساخت‌های فنی و آماری و داده‌های لازم را تأمین و در نهایت بتواند همه این موارد را اجرایی کند که اگر همه این موارد اجرایی شود این قانون خوب است.
فیضی چکاب در رابطه با اینکه این قانون چقدر واقعی و اجرا شدنی است، گفت: یکی از اشکالات این قانون این است که تقریباً تمام نوآوری‌هایی که می‌خواهد ایجاد کند موکول به اقدامات بانک مرکزی و دولت کرده است به این صورت که باید برای آن پیش فرض و دستورالعمل تنظیم شود. به طور مثال بانک مرکزی باید برای اینها آیین‌نامه تدوین کند که این مسأله خود از اشکالات بزرگ این چک است که اجرای بهینه قانون صدور چک را دچار اشکال می‌کند.
وی افزود: با توجه به ماده 5 قانون تسهیل یا قانون مربوط به بازار اوراق بهادار برای فرد باید تعیین سقف اعتبار شود که خود این مسأله به دو قانون دیگر ارجاع شده که آن قوانین ممکن است هر لحظه عوض شوند و این مسأله معنا ندارد که قانون صدور چک را به قوانین فرعی دیگر موکول کنیم چون مشخص نیست که آن قوانین قرار است چگونه اجرا شوند.
این وکیل دادگستری در خصوص اشکالات وارد بر قانون اصلاح قانون صدور چک اظهار کرد: اگر سازوکارهای اجرایی که برای اعتبارسنجی لازم است را داشته باشیم و بتوانیم اجرا کنیم شاید قانونی خوبی باشد، اما این مسأله کمی اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک را دور از دسترس می‌کند و ضمناً این مساله را روشن نکرده که نحوه اعتبارسنجی اشخاص مختلف چگونه است.
فیضی چکاب خاطرنشان کرد: با تصویب قانون جدید ما دیگر چک در وجه حامل نداریم. از گذشته تاکنون چندین برابر نقدینگی در گردش در جامعه به وسیله چک‌های در وجه حامل رخ می‌داد و به این صورت نقدینگی در جامعه جریان پیدا می‌کرد در صورتی که هیچ پولی رد و بدل نمی‌شد اما در قانون جدید این موارد منتفی می‌شود.
وی در ادامه افزود: در قانون جدید، چک به وسیله پرداخت نزدیک‌تر شده و اینکه دیگر روش به حواله کرد را نمی‌توانیم به صورت دستی انجام دهیم هم خوب است هم بد چون در حال حاضر درصد بالایی از اشخاصی که در بازار مشغول هستند و از چک استفاده می‌کنند کار با کامپیوتر را بلد نیستند در صورتی که با اجرای قانون جدید نقل و انتقال چک باید از طریق سامانه صورت گیرد که این روش در حال حاضر نقل و انتقال چک را دچار مشکل می‌کند. همچنین تمام مباحث مربوط به چک الکترونیکی به دستورالعمل بانک مرکزی واگذار کرده که این روش بسیار خطرناک است.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه خود این قانون شبیه یک نوع دستورالعمل و آیین‌نامه است، گفت: قانون صدور چک خیلی دقیق و جزئی شده و حسن آن در این است که به مسائل با دید کاربردی و اجرایی نگریسته، اما شبیه دستورالعمل شده چون این موارد در اجرا تابع زیرساخت‌های فنی است که آن زیرساخت‌های فنی قانون را دستخوش تغییر می‌کند و با این روش آینده بسیار مبهمی در خصوص این موارد خواهیم داشت.
فیضی چکاب در پایان گفت: اگر قانون اصلاح قانون صدور چک بتواند اجرایی شود با توجه به اینکه ضمانت اجراهای حقوقی آن بسیار قوی و خوب شده به تدریج می‌تواند جنبه‌های کیفری را منتفی کند و دیگر نیازی نیست که کسی به دنبال اشخاص برود و او را به زندان ببرد چون وقتی کسی مالی داشته باشد، از طریق سامانه‌های مختلف و به صورت آنلاین بانک‌ها و موسسات مکلف می‌شوند که آن را بلوکه کنند که البته خود این مساله نیز رانت خواری و فساد اقتصادی را بالا می‌برد چون وقتی که اعلام کرده "بعد از گذشت 24 ساعت" چک پرداخت نشدنی به صورت برخط به همه بانک‌ها و موسسات اعلام شود درست نیست و باید گفته می‌شد که ظرف 24 ساعت اقدامات لازم را اعمال کنند چون این مورد ضمانت اجرای خوبی هم که وجود داشت را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
انتهای پیام
نظرات