به گزارش ایسنا، متن بیانیه مشترک کمیسیون حقوق بشر کانون‌های وکلای دادگستری مرکز و فارس به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان به شرح زیر است:

"به نام خدا
برابر آمار اعلامی سازمان ملل، سازمان بهداشت جهانی و گزارش شورای وزرای اروپا به ترتیب، از هر سه زن یک زن، در هر 18 ثانیه یک زن و سالانه 3500 زن در 27 کشور اروپایی توسط شرکای زندگی خود به قتل می رسند همچنین مطابق پژوهش انجام شده در سال 1383 توسط وزارت کشور  66 درصد زنان ایرانی در زندگی خود مورد خشونت قرار گرفته اند.

حال پس از گذشت 19 سال از تعیین روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، در آستانه چهارم آذرماه مروری بر مطالعات انجام یافته در جهان نشان می دهد که خشونت علیه زنان در تمامی جوامع همچنان در جریان بوده و حتی جوامع پیشرفته نیز به شدت درگیر آن می باشند.

در ایران متاسفانه آماری که حکایت از افزایش یا کاهش خشونت علیه زنان داشته باشد بدلیل عدم انجام پژوهش بصورت کشوری پس از سال 1383 وجود ندارد. خشونت علیه زنان در جامعه و خشونت های خانگی علیه زنان معضلی است فراگیر. اخبار منتشره  و آمار مراجعین به مراجع قضایی در این خصوص تنها بخشی از زنان آسیب دیده از خشونت  را تشکیل می دهند. بخش اعظمی از خشونت علیه زنان به دلیل ساختار های حاکم بر جامعه در سکوت مطلق اتفاق افتاده  و هرگز اعلام نمی گردد آنهم با عواقب جسمی و روانی شدید بجا مانده بر قربانیان.

خشونت علیه زنان هرگونه عمل خشونت آمیز بر پایه جنسیت که بتواند منجر به آسیب فیزیکی، جنسی، یا روانی زنان بشود را در بر گرفته و با توجه به تغییرات سریع زندگی افراد در جهان مصادیق خشونت نیز در حال افزایش و تغییر می باشد. آمار جزئی موجود و مطالعات دانشگاهی محدود نیز آنچنان که لازم و ضروری است نتوانسته است نهادهای متولی امور و افراد جامعه را حساس به موضوع نماید، هرچند که اقدامات سازمان بهزیستی و اورژانس اجتماعی را در چند سال اخیر نبایستی نادیده انگاشت.

- ایجاد محیط امن در بستر جامعه و خانه که در آن بایستی عوامل بازدارنده خشونت علیه زنان تقویت گردد مغفول مانده است و ساختارهای فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی  و آموزشی تاثیر گذار در خشونت نیازمند بازبینی و تقویت بیشتر می باشد.

- قوانین حمایتی در خصوص مبارزه با خشونت علیه زنان وجود نداشته  و قوانین موجود نیز کافی برای احقاق حق زنان قربانی خشونت نیست. لایحه منع خشونت علیه زنان نیز پس از گذشت یکسال همچنان در بلاتکلیفی بسر برده و آینده آن مشخص نیست.

- آموزش در راستای محو اشکال خشونت علیه زنان در جامعه و خانه صورت نگرفته و حتی افراد تعریفی از خشونت و یا مصادیق آن بدلیل عدم آموزش نداشته و مهارتی در کنترل خشم کسب نکرده اند.

- هیچ نهادی نسبت به ارائه گزارش و آمار بصورت رسمی از خشونت های انجامی علیه زنان در ایران اقدام نمی نماید.

- زنان قربانی خشونت تحت ساز و کار سازمان یافته ای  برای بازگرداندن به زندگی عادی قرار ندارند و اقدامات محدود حمایتی توسط نهادهای مربوطه نیز بدلیل عدم ترویج و انتشار برای اکثر قربانیان خشونت ناشناخته می باشد.

تبعیض علیه زنان ناقض اصول برابری حقوق و احترام به کرامت انسانی است و با توجه به اینکه خشونت باز تولید خشونت می کند و زنان نبایستی به واسطه زن بودن در معرض خشونت باشند و برای آنکه زنان در محیطی امن و با آرامش زندگی کنند، وجود قانون الزام آور و اثر گذار و تصویب سریع و کامل لایحه تامین امنیت زنان، ضرورت جامعه امروز ایران است از اینرو کمیسیون حقوق بشر کانون های وکلا ی دادگستری مرکز و فارس ضمن ابراز نگرانی از خشونت علیه زنان، از تمامی اشکال خشونت علیه زنان اعلام انزجار نموده و مجدانه درخواست توجه بیشتر و بسیج افکارعمومی  به منظور رفع کلیه اشکال خشونت علیه زنان در جامعه و خانه را دارد. "

انتهای پیام