به گزارش ایسنا، علی خدایی در همایش بزرگ سالروز تصویب قانون کار که به مناسبت فرا رسیدن 29 آبان ماه سالروز تصویب این قانون در خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه برگزار شده بود، به برگزاری جلسه اخیر شورای عالی کار با دستور ترمیم دستمزد اشاره کرد و گفت: جلسات این شورا کماکان ادامه دارد و پیشنهادات متعددی در کمیته مزد کارگران مطرح شده است که منتظر هستیم تا با نهایی شدن آن اعلام شود.

وی به یکی از پیشنهادات که در حوزه اختیارات وزارت اقتصاد است اشاره کرد و گفت: پیشنهاد شده است که وزارت اقتصاد بار کاهش مالیات بر ارزش افزوده را در حمایت از کارفرمایان بپذیرد و همراهی مجلس نیز در این خصوص صورت گیرد. از آنجاکه نرخ تورم بالاست و از طرفی درآمد دولت از محل مالیات بر ارزش افزوده نیز بالاتر رفته است لذا از دولت انتظار می‌رود که حمایت لازم را از کارفرمایان با عملیاتی کردن این پیشنهاد انجام دهد.

خدایی تصریح کرد: به نظر می‌رسد میزان افزایش دستمزد در شرایط کنونی در قالب احیای ستاد بن، عملیاتی‌تر باشد تا بتوان بخشی از افزایش هزینه‌های اقتصادی که صدمات جبران ناپذیری را بر زندگی کارگران وارد کرده است را تامین کرد.

وی به فعالیت ستاد بن کارگری قبل از سال 1384 اشاره کرد و گفت: احیای ستاد بن در گذشته مسبوق به سابقه بوده است و با گسترش تعاونی‌های کارگری می‌توان راهکاری برای بهبود معیشت کارگران اتخاذ کرد.

وی تاکید کرد: چنانچه میزان دستمزد کارگران به هر شکل ممکن ترمیم نشود قطعا آثار جبران ناپذیری را بر سلامت جسمی و روانی آنان برجای خواهد گذاشت و قطعا با عملیاتی کردن پیشنهادات مطرح شده در شورای عالی کار از قبیل ارائه بن یا کالا می‌توان به افزایش قدرت خرید کارگران کمک کرد.

قانون کار امروزه بیکارترین قانون در کشور است

نماینده کارگران در شورای عالی کار در ادامه با اشاره به فرا رسیدن 29 آبان، سالروز تصویب قانون کار گفت: قانون کار امروزه بیکارترین قانون در کشور است.

وی با تاکید بر اینکه قانون کار در کشور ما قانونی است که قابلیت تبدیل شدن به مترقی ترین قانون جهان را داراست ، اظهار کرد: قانون کار بالاترین رتبه از لحاظ انطباق با قوانین سایر کشورها را دارد.

خدایی سه مولفه امنیت شغلی، تامین معیشت و تشکلات کارگری را به عنوان سه اصل و محور اصلی مطرح شده در قانون کار بیان کرد و گفت: این سه مولفه مطالبه همه کارگران در همه جای دنیا با همه عقیده‌هاست که در قانون کار ایران به وضوح دیده شده و بدان پرداخته شده است.

وی با اشاره به آسیب هایی که به قانون کار وارد شده است، عنوان کرد: رواج قراردادهای موقت آسیب جدی به اجرایی شدن مفاد این قانون وارد کرد و موجب سوء استفاده از این قانون شد و با این عمل بستر بی خاصیت شدن مفاد این قانون آغاز شد.

وی با تاکید بر اینکه با رواج قراردادهای موقت، کارگران با حربه قرارداد موقت از امنیت شغلی محروم شدند، تصریح کرد: سالها این قانون به عنوان ضد تولید و ضد اشتغال مطرح بود اما با این وجود مشکلات تولید و اشتغال لاینحل باقی ماند.

خدایی در ادامه گفت: متاسفانه شنیده‌ها حاکی از ایجاد فضایی برای خروج کارگران بخش کشاورزی از شمول قانون کار است و عده ای در نهایت تاسف بی‌تشکل ترین کارگران کشور که در بخش کشاورزی فعالیت دارند را نشانه گرفتند. این آسیب‌ها امروز برای کارگران است و فردا دامن کل جامعه را فرا خواهد گرفت.

وی تاکید کرد: درخواست افزایش دستمزد به جهت زندگی بهتر نیست بلکه به دلیل جبران کاهش قدرت خرید و وضعیت اسفناک اقتصادی کارگران است. کاهش قدرت خرید موجب کاهش چرخه تولید، عرضه و مصرف شده است.

این فعال جامعه کارگری در کشور با تاکید بر اینکه در نظر نگرفتن معیشت کارگران به منزله در نظر نگرفتن مصالح کشور است، گفت: مطالبات کارگران مطالبات صنفی است و اعتراض آنان نسبت به معیشت و نان است.

وی به بروز برخی مشکلات جامعه کارگری در نتیجه خصوصی سازی‌های ناصحیح اشاره کرد و افزود: اگر خصوصی سازی واقعی اتفاق می‌افتاد بسیاری از مشکلات واحدهایی که در سایه خصوصی سازی ناصحیح بوجود آمده است برطرف شده یا اصلا بوجود نمی‌آمد.

خدایی خاطر نشان کرد: کارگران خود را بانیان و صاحبان انقلاب می‌دانند و اعلام می‌کنیم ضمن حمایت از کلیت نظام از حقوق حقه خود کوتاه نخواهیم آمد.

انتهای پیام