سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با ایسنا در این باره اظهار داشت: پس از تصویب ماده واحده ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در سال 1395 که بازنشستگان زیادی را مشمول مستثنیات مصرح در خود کرده بود، در سال 1397، این قانون مورد اصلاح قرار گرفت و مقامات بیشتری مشمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان قرار گرفتند و البته اصلاحات اخیر، در مواردی نیز استثنائات این ممنوعیت را توسعه داد.

این وکیل دادگستری با اشاره به تبصره 1 اصلاحی ماده واحده قانون منع بکارگیری بازنشستگان گفت: در اصلاحیه صورت گرفته، استانداران، سفرا و معاونین وزرا نیز مشمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان قرار گرفته‌اند و بدین ترتیب بر خلاف مقررات سابق، این افراد نیز بعد از بازنشستگی امکان اعاده تمام وقت به کار را ندارند.

حجتی افزود: در اصلاحات صورت گرفته، جانبازان بیشتری مشمول استثناء منع بکارگیری شده اند و در حالیکه در مقررات سابق، جانبازان بالای هفتاد درصد از شمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان مستثنی شده بودند، در اصلاحات صورت گرفته، این استثناء نسبت به جانبازان توسعه بیشتری پیدا کرده و جانبازان بالای پنجاه درصد، در زمره افراد مستثنی از این قانون قرار گرفته است. بعلاوه در حالیکه در قانون سابق، آزادگان امتیازی برای بکارگیری مجدد پس از بازنشستگی نداشتند، در اصلاحات اخیر، آزادگان با سابقه بیش از سه سال اسارت نیز مشمول استثناء منع بکارگیری بازنشستگان شده اند. همچنین در اصلاح این قانون، بکارگیری بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر دوره مدیریتی صرفاً در وزارتخانه مذکور مجاز شناخته شده است در حالیکه تا پیش از اصلاح، امکان بکارگیری مجدد تمامی نیروهای بازنشسته وزارت اطلاعات پس از بازنشستگی در همان وزارتخانه یا سایر سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها وجود داشت.

این وکیل دادگستری با اشاره به تعدیل نیروهای مسلح از شمول قانون اصلاحی جدید اضافه کرد: در اصلاحات صورت گرفته اخیر، بکارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح، صرفاً با مجوز فرمانده کل قوا مجاز دانسته شده، در حالیکه سابقاً کلیه نیروهای مسلح از شمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان مستثنی شده بودند.

حجتی گفت: قانونگذار سعی کرده که در اصلاحات جدید، دایره و حدود شمول قانون منع بکارگیری بازنشتگان را توسعه بیشتری دهد و از دایره استثنائات پیش بینی شده بکاهد که البته تا حدود قابل توجهی نیز در این زمینه موفق عمل کرده است هرچند که باز هم این قانون عام الشمول نیست و امکان بکارگیری بازنشتگان در سطوح مختلف چه به صورت تمام وقت و چه به صورت پاره وقت وجود دارد.

این وکیل دادگستری با اشاره به مستثنی بودن روسای قوای سه گانه،  اعضا شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور از شمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان افزود: استثنائاتی از این قبیل و در این سطوح، سرعت چرخش نخبگان در کشور را کند و تغییر شیوه‌های مدیریتی را با چالش مواجه می کند بالاخص اینکه در همین قانون به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده شده تا در صورت لزوم  از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به‌صورت پاره‌ وقت و ساعتی استفاده کنند که همین مجوز، عرصه را بر نیروهای متخصص و با انگیزه تنگ کرده و امکان بهره برداری صد در صدی از ظرفیت نیروها و مدیران جوان را کم می کند.

حجتی ضمن اشاره به شمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان بر کارکنان و اعضای هیأت ‌مدیره مناطق آزاد تجاری ــ صنعتی اضافه کرد: هر مقدار که مفاد این قانون توسعه بیشتری پیدا کند و افراد کمتری از شمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان مستثنی شوند، عدالت اجتماعی بیشتر تأمین و نیروهای جوان بیشتری امکان اشتغال در دستگاه های اجرایی و نیروهای مسلح و سایر نهادهای مشمول این قانون پیدا خواهند کرد

انتهای پیام