کامبیز نوروزی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به پیشینه تدوین این لایحه، اظهار کرد: پیش نویس این لایحه چند سال گذشته تهیه و مدت‌ها روی آن کار شد سپس به کمیسیون فرهنگی دولت ارسال و در آنجا مورد بررسی قرار گرفت و پس از آن مجددا از ناحیه دولت روی آن کارهای انجام شد تا در نهایت به اینجا رسید.

این مدرس حقوق مطبوعات با بیان اینکه نتیجه نهایی این لایحه به یک لایحه خوب و مناسب که با قانون اساسی، نیازهای جامعه امروز ما و جهان ارتباطات سازگار باشد منتهی نشده است، تصریح کرد: معنای آن این است که در این لایحه مبانی و اصول حقوق و آزادی رسانه‌ها رعایت نشده و در مواردی نقض شده است. نیاز جامعه ایران به مطبوعات آزاد، مستقل و امن که در امنیت فعالیت کنند برآورده نشده و نهایتا اینکه این لایحه با واقعیت‌های نظام گردش اطلاعات در ایران و جهان اصلا سازگار نیست و بسیار عقب است.

وی، عنوان کرد: نکته دیگر این است که مشخص نیست این لایحه به دنبال چه چیزی است؟ قصد حل چه مشکلی را داشته؟ و مسئله این لایحه چه بوده که برای آن به دنبال جواب بودند؟ هیچ مشخص نیست. ما اگر این لایحه را با قانون مطبوعات فعلی مقایسه کنیم هیچ تحولی در آن نمی‌بینیم مگر در فصل پایانی این لایحه که مربوط به هیئت منصفه و تنها قسمت خوب این لایحه است و در سایر موارد هیچ چیزی که اهمیت و تفاوت داشته باشد با قانون مطبوعات فعلی نمی‌بینیم.

نوروزی، با تاکید بر اینکه تمام ایرادات موجود در قانون مطبوعات فعلی و حتی ایرادات بیشتر از آن در لایحه جدید قانون مطبوعات و خبرگزاری‌ها مشاهده می‌شود، گفت: در این لایحه همچنان نظام صدور پروانه وجود دارد که یک نظام حقوقی منسوخ و به شدت ضد آزادی رسانه است. این لایحه همچنان بر همین نظام صدور پروانه تاکید کرده و در آن همچنان می‌توان مطبوعات را توقیف و لغو امتیاز کرد. در این لایحه همچنان دسترسی به اطلاعات برای روزنامه‌نگاران و انتشار اطلاعات برای رسانه‌ها همچنان سخت و مخاطره آمیز است. امنیت حرفه ای روزنامه‌نگاران در این لایحه اصلا رعایت نشده است.

این مدرس حقوق مطبوعات، اضافه کرد: در این لایحه کاملا نظام حکومتی بر مطبوعات و خبرگزاری‌ها سیطره دارد. با ملاحظه ماده 9 این لایحه از نظر دیدگاهی این لایحه رسانه‌ها را همچنان در حد روابط عمومی حکومت تلقی می‌کند که بسیار ناامید کننده است و می‌توان گفت این لایحه از قانون مطبوعات سال 1364 عقب‌تر است و برای ما یک عقب‌گرد محسوب می‌شود.

وی گفت: این لایحه به شکلی تنظیم شده است که استعداد این را دارد که تمام حامل‌های اطلاعات را شامل شود. این مطلب به این معناست که نه فقط خبرگزاری‌ها و مطبوعات بلکه دیگر حامل‌های اطلاعات را هم مشمول این لایحه‌ می‌کند و همه برای هر کلمه حرفی که می‌زنند باید از حکومت پروانه انتشار بگیرند اما این اشکالات در لایحه اشکالات ساختاری است و بنابراین چنین نیست که با اصلاح و تغییر چند ماده بتوان این لایحه را اصلاح کرد. تنها پیشنهاد من این است که این لایحه بایگانی شود.

نوروزی، اضافه کرد: نماینده‌های مجلس هم در همین حد و حدود چیزی نوشتند که باید آنها را کنار بگذارند و ارکان حکومتی باید بدانند ما امروز در چه شرایطی به سر می‌بریم و این شرایط امروز را در لایحه نویسی خود لحاظ کنند. به اعتقاد بنده ضمن آن که برای این لایحه زحمت کشیده شده است اما بهتر است آن را بایگانی کنند زیرا من در آن قابلیت اصلاح نمی‌بینم.

مدرس حقوق مطبوعات با بیان اینکه در حقوق مطبوعات شش حق اساسی شامل حق آزادی انتشار، حق استمرار انتشار، حق دسترسی به اطلاعات، حق انتشار اطلاعات، حق امنیت حرفه‌ای و حق دادرسی خاص برای مطبوعات شناخته می‌شود، خاطرنشان کرد: در این لایحه حق آزادی انتشار کاملا مغفول مانده و اصلا رعایت نشده است. یعنی رسانه باید از حکومت برای انتشار پروانه بگیرد و این نقض حق آزادی انتشار است. امکان توقیف و لغو انتشار مطبوعات به گستردگی وجود دارد که نقض حق استمرار انتشار است. همچنان خبرنگاران برای دسترسی به اطلاعات دارای محدودیت‌های فراوان هستند که این نقض حق دسترسی به اطلاعات است.

وی افزود: رسانه‌ها برای انتشار اطلاعات ممکن است توقیف شوند که این نقض حق انتشار اطلاعات است. خبرنگاران به سادگی ممکن است مورد تعرض، دستگیری باشند که خلاف حق برخورداری از امنیت محسوب می‌شود.

وی در پایان، اظهار کرد: تنها موردی که دراین لایحه رعایت شده حق دادرسی خاص است که در فصل مربوط به هیئت منصفه در این لایحه دیده می‌شود و از 6 حق اساسی رسانه‌ها 5 حق اساسی در این لایحه به شدت نقض شده است. طبیعی است چنین لایحه‌ای نمی‌تواند لایحه مناسبی باشد.

انتهای پیام