علی فتی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا، با بیان اینکه پارک علم و فناوری هرمزگان در اواخر سال ۱۳۹۰ تأسیس شده، اما ردیف بودجه آن در سال ۱۳۹۲ تخصیص یافته است، افزود: پارک هرمزگان با دریافت مجوز سه مرکز رشد در حوزههای پزشکی،دریایی و جامع در حال فعالیت بوده و حمایت از ایدههای نو و کسب و کارهای مبتنی بر ظرفیتها و نیازهای استان را در دستور کار خود قرار داده است.
وی با بیان اینکه در این راستا برنامهریزیهای برای حمایت از شرکتها و فناوران فعال در این حوزه در قالب تسهیلات و مشاوره انجام شده است، اظهار کرد: پرداخت تسهیلات با بهره کم، یکی از راههای حمایت از شرکتهای نوپاست که در این راستا سقف تسهیلات اعطایی ۱۰۰ میلیون تومان با بهره کم را در نظر گرفتیم.
رئیس پارک علم و فناوری هرمزگان اضافه کرد: علاوه بر تسهیلات مالی، پارک علم و فناوری هرمزگان در مکان فعلی با توجه به محدودیت آن، دفاتری را برای فناوران و شرکتهای دانشبنیان در نظر گرفته است که امیدواریم با تکمیل برج فناوری، محدودیت فعلی مرتفع شده و شرکتهای بیشتری بتوانند از دفاتر کاری بهره مند شوند.
فتی در ادامه تاکید کرد یکی از دغدغههای اصلی فارغ التحصیلان، یافتن شغل برای کسب درآمد است که ما با تعریفی در این زمینه، در تلاش هستیم تا روند ایجاد اشتغال با استفاده از ایدههای خود فارغ التحصیلان سرعت ببخشیم.
رئیس پارک علم و فناوری هرمزگان خاطرنشان کرد: در این زمینه اکوسیستمی را برای فارغالتحصیلان دانشگاهی و کارآفرینان فراهم آوردهایم که ضمن دریافت آموزشهای لازم و حمایتهای دولت، بتوانند با ایده هایی که دارند شرکت تأسیس کنند و خود زمینه اشتغال برای دیگران را فراهم آورند.
فتی همچنین به ظرفیت سرمایهگذاری پارک در بخشهای دانشجویی و دانشآموزی اشاره کرد و گفت: این وظیفه پارکهاست که با همکاری دانشگاهها، خط و مسیر را به دانشجویانی که در وضعیت کنونی دچار سرگردانی هستند، نشان دهند.
وی در این خصوص به گذراندن دورههای کارآموزی دانشجویی در شرکتهای دانشبنیان و همکاری پارک هرمزگان با دانشگاه هرمزگان در این زمینه اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال برخی شرکتهای موفق پارک فناوری در دانشگاهها به معرفی خود میپردازند که به واسطه آن به دنبال فرهنگسازی هستیم.
رئیس پارک علم و فناوری هرمزگان یادآور شد: چنانچه فرهنگسازی صورت گیرد و زیرساختها نیز فراهم شوند، مردم به فناوری و نوآوری رو میآورند و نیاز به کار دیگری نیست.
فتی در ادامه با بیان اینکه نیازهای فناورانه دستگاههای اجرایی را شناسایی کردهایم، اظهار کرد: در حال حاضر برنامهریزی برای شرکتها را نیز بر اساس همین نیازسنجی انجام میدهیم که دو شرکت در حال عقد قرارداد با دستگاههای اجرایی هستند.
وی برخی زمینههای همکاری شرکتهای مستقر در این پارک با دستگاههای اجرایی استان را شیلات و پرورش جلبک اعلام کرد و افزود: خوشبختانه در حوزه پرورش جلبک، شرکتها تسهیلات روستایی دریافت کرده و خط تولید راهاندازی کردهاند.
رئیس پارک علم و فناوری هرمزگان با اشاره به اینکه در این زمینه شرکتها موفق به صادرات محصول نیز شدهاند، تأکید کرد: جلبک به علت دارا بودن پروتئین میتواند به عنوان خوراک دام مورد استفاده قرار گیرد که این موضوع باید به تشکیل خوشه فناوری در این حوزه بینجامد.
فتی درآمد حاصل از صادرات پارک علم و فناوری هرمزگان در سال ۹۶ را ۶۰ هزار دلار اعلام کرد و گفت: از طریق دفتر تجاری عمان در بندرعباس، در زمینه صادرات جلبک با عمان همکاری داریم.
وی تعداد شرکتهای مستقر در این پارک را ۵۸ شرکت اعلام کرد و گفت: از این تعداد، ۳۹ شرکت دانشبنیان هستند.
رئیس پارک علم و فناوری هرمزگان با اشاره به اینکه شرایط تحریم برای برخی شرکتها خوب و برای بعضی دیگر زیانآور است، بزرگترین چالش پیش روی این شرکتها را متغیر بودن نرخ اجناس و خدمات دانست و تصریح کرد: برخی از این شرکتها برنامه راهبردیشان را روی عدد خاصی بستهاند. این در حالیست که از سال گذشته تاکنون قیمتها نوسانات بسیاری داشتهاند.
فتی افزود: مواردی هم بوده که شرکتها باید اجناسی را تحویل میگرفتهاند که این موضوع با توجه به قیمتهای جدید ممکن نبوده است. آنچه میتواند اقتصاد کشور را پویا کند، ثبات است و شرکتهای ما هم بیشتر با موضوع عدم ثبات دست و پنجه نرم میکنند.
وی سپس به موضوع "ضمانتنامهها" اشاره کرد و گفت: خوشبختانه تسهیلاتی که پارکها در اختیار شرکتها میگذارند، به ضمانتنامه خاصی نیاز ندارد. این در حالی است که بانکها در ارائه تسهیلات سخت گیری بیشتری میکنند.
رئیس پارک علم و فناوری هرمزگان در این زمینه توصیه کرد: علم و دانش شرکتها چنان چه مورد قبول پارک باشد، باید به عنوان ضمانت کاری این شرکتها پذیرفته شود. همچنین بانکها هم میتوانند خودشان ارزیابی مورد نیاز را انجام داده و دست به قیمتگذاری بزنند.
فتی با اشاره به اینکه بانکها با مفاهیمی همچون بورس ایده و بورس ثبت اختراع آشنا نبوده و بیشتر بر سند ملکی تأکید دارند، تصریح کرد: اگر شرکتها چنین سرمایهای داشتند، سراغ دولت نمیآمدند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: پارکها باید به گونهای برنامهریزی کنند که شرکت بتواند حداکثر استفاده را از برند و نام بزرگ پارک در استان ببرد. در مورد پارک هرمزگان تا به حال اینطور بوده و سعی داریم کوچکترین قدمها را نیز در راستای منافع استان برداریم.
انتهای پیام
نظرات