به گزارش ایسنا، سال گذشته وزارت رفاه از زنانی که ازدواج فراملی داشتند، درخواست کرد تا کد ملی خود را به سامانه‌ اعلام شده از سوی این وزارتخانه، پیامک کنند. آمار اعلام شده رقم تکان‌دهنده‌ای را نشان می‌داد، چراکه به گفته احمد میدری معاون رفاه اجتماعی وزارت رفاه حدود ۱۴ هزار و ۶۱۸ کد ملی از سوی زنان ارسال شد و بر اساس این خود اظهاری آنها ۴۹ هزار و ۹۶ فرزند داشتند که فاقد شناسنامه بودند. این درحالی بود که در سرشماری وزارت کشور، عدد به دست آمده رقمی کمتر از ۷ هزار نفر را نشان می‌داد.

براساس همین سرشماری ۱۴ ملیت شناسایی شدند که با زنان ایرانی ازدواج‌کرده‌اند و در ایران هستند، اما بچه‌هایشان شناسنامه ندارند. دو ملیت اصلی، افغانستانی و عراقی بوده و این خود اظهاری نشان می‌داد  ۶۰ درصد از همسران زنان ایرانی دارای همسر خارجی افغانستانی، ۱۲ درصد عراقی و ۲۸ درصد از سایر ملیت‌ها هستند. همچنین ۱۷ درصد این زنان یک فرزند، ۲۳ درصد ۲ فرزند، ۲۰ درصد ۳ فرزند، ۱۴ درصد ۴ فرزند و ۲۴ درصد بیش از ۴ فرزند دارند و به علت نداشتن شناسنامه بسیاری از آنها نمی‌توانند به مدرسه بروند. ۲۱ درصد از این بچه‌ها به سن مدرسه نرسیده‌اند و ۲۷ درصد در سن تحصیل هستند. ۶ درصد فارغ‌التحصیل شده‌اند و ۲۵ درصد ترک تحصیل کردند و ۲۹ درصد نیز اصلاً مدرسه نرفته‌اند.

به گزارش ایسنا، البته نباید فراموش کرد که این خوداظهاری صرفا در برگیرنده مادرانی است که هم در جریان ارسال پیامک وزارت رفاه قرار گرفتند و هم خود دارای شناسنامه بودند چرا که هستند مادران بسیاری که علاوه بر عدم آگاهی از این موضوع، خود نیز فاقد شناسنامه‌اند.

رسول صادقی، جمعیت شناس و دانشیار دانشگاه تهران چندی پیش نیز در توصیف وضعیت مهاجران حاضر در ایران گفته بود که طبق سرشماری سال ۱۳۹۵ حدود ۷۰ درصد مهاجرانی که در ایران زندگی می‌کنند متولد ایران هستند. براساس کاری که ما سال ۲۰۰۸ـ  ۲۰۰۹ انجام دادیم، برآوردی ۳۵ هزارتایی از این ازدواج‌ها داریم. در مورد باروری نیز آمارها به‌طور متوسط ۳ الی ۴ فرزند است که می‌توان گفت آنها حدود ۱۰۰ هزار فرزند دارند.

جاده پر پیچ لایحه اعطای تابعیت به فرزندان دارای مادر ایرانی و پدر خارجی

مسیر رسیدگی به مساله این زنان و فرزندانشان از اداره حقوقی قوه قضاییه در سال ۷۵  و بار دیگر در سال ۸۰  آغاز می‌شود که در ابتدا این اداره اعلام کرده بود که اجرای بند ۴ قانون مدنی برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی فاقد اشکال است و این افراد ایرانی محسوب می‌شوند و می‌توان به اینان شناسنامه داد، اما ماده‌ واحده سال ۱۳۸۵ کار را سخت‌تر کرد.

به گفته مراد ثقفی، مدیر انجمن یک شهر، ابتدا نمایندگان مجلس در سال ۱۳۸۵ با حسن ظن می‌خواستند مسئله را حل کنند. در طرح اولیه هم درخواست تابعیت از بدو تولد تا سن ۱۸ سالگی بود، اما نیروهای مخالفی وجود داشتند که باعث تصویب ماده‌ واحده‌ای شد که درخواست تابعیت را به بعد از ۱۸ سالگی موکول کرد و باعث آسیب‌های اجتماعی بسیار بزرگی در چند سال اخیر شد. بلافاصله بعد از تصویب آن ماده‌ واحده خیلی‌ها متوجه آسیب‌زا بودن آن شدند.

در نهایت نمایندگان در سال ۱۳۹۱ طرحی را مصوّب کردند که حداقل این کودکان تا سن ۱۸ سالگی محروم از تحصیل، حقوق شهروندی، حق بهداشت و حق درمان نبوده و برای تمدید سالانه‌ی اقامتشان در ایران تا سن ۱۸ سالگی مجبور به پرداخت هزینه نباشند. این در حالیست که در ماده‌ واحده سال ۱۳۸۵ ، کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی به‌ جز «حق اقامت» هیچ حق دیگری برای زندگی در ایران نداشتند لذا  طرح سال ۹۱ یک گام روبه‌جلو برای کاهش آسیب‌های اجتماعی ـ اقتصادی بود، ولی شورای نگهبان به دلیل بار مالی برای دولت این طرح را تصویب نکرد.

اگرچه سال‌ها از مطرح شدن موضوع اعطای تابعیت به فرزندان این زنان می‌گذرد و در این لایحه جدید آمده است: « به فرزندان حاصل از ازدواج‌های فراملی در خاک ایران تابعیت داده شود و حتی آن‌هایی که متولد ایران نیستند به‌شرط اینکه بتوانند به زبان فارسی تکلم کنند، تابعیت ایران داده شود».

در نهایت محمد شریعتمداری، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ۱۳ آبان ماه از تصویب پیش نویس لایحه قانونی «تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» خبر داد. براساس این لایحه که در هیئت دولت تصویب شده، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی می توانند به تقاضای مادر ایرانی خود به تابعیت ایرانی درآیند.

به گفته شریعتمداری، تصویب این لایحه اقدامی با اهمیت برای برخورداری این کودکان از حقوق اجتماعی، حق اقامت پایدار آنها، رفع تبعیض بین این کودکان و سایرین ، افزایش علقه این افراد و سرزمین مادری است. این کودکان معمولا در شرایط فقر بسر می‌برند، دارای مشکلات معیشتی هستند و در معرض انواع آسیب‌های اجتماعی قرار دارند. تصویب این لایحه زمینه‌ای مناسب را فراهم خواهد کرد که با همکاری و انسجام دستگاه‌های مسئول و همراهی فعالین مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد ، وضعیت این گروه از کودکان سرزمین ما بهتر شود.

در نهایت ملک‌شاهی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز روز یکشنبه از بررسی اولویت‌دار لایحه اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی و مردان خارجی خبر داد. به گفته ملک‌ شاهی از آنجا که کمیسیون یک بار چنین طرحی را بررسی و تهیه کرده است، در دستور کار خود به صورت اولویت‌دار قرار می‌دهد.

باید افزود که این مصوبه به صورت لایحه جهت اصلاح قانون فعلی به مجلس می‌رود و پس از تصویب نمایندگان مجلس و تایید شورای نگهبان می‌تواند به صورت قانون اجرا شود.

به گزارش ایسنا، اگرچه بیش از ۱۵ سال از روزی می‌گذرد که موضوع اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی و مردان خارجی در مجلس مطرح شده است، اما باید دید مجلس این بار چگونه برای برداشتن این بار از دوش زنان و فرزندانشان گام برمی‌دارد.

انتهای پیام