به گزارش ایسنا، شهربانو امانی در جلسه علنی امروز شورای شهر تهران در جریان بررسی اعتراض فرمانداری تهران نسبت به طرح مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران گفت: در ارتباط با اعتراض هیات تصویب فرمانداری تهران به نظر من هیچ مغایرتی با اصل 28 قانون اساسی ندارد. چرا که در تبصره ماده 10 اشاره شده که در شرایط مساوی فرآیند بروز سیستم اجرایی شهرداری را اگر فردی طی کند هیچ منعی وجود ندارد.

وی افزود: مگر ما اعتراض نداشتیم که شفافیت وجود ندارد. شورا ناظر بر عملکرد شهرداری است. انحراف از چنین جاهایی شروع شده است. به همین دلیل معتقدم همانطور که کمیسیون هم اعلام کرده است هیچ مغایرتی در این باره با اصل 28 قانون اساسی وجود ندارد. شورا باید بر مصوبه خود پافشاری کند و همین مصوبه را اعمال کند.

امانی ادامه داد: شعار شورای پنجم شفافیت و عدالت بوده است و باید به این مسئله توجه کنیم که طبق نظرسنجی علاوه بر مطالبه اجتماعی کاهش آلودگی و ترافیک مسئله عدالت نیز از دغدغه های اصلی مردم تهران بوده است. در حقیقت تنها مسئله شمال و جنوب وجود ندارد عدالت از همین موارد آشکار می‌شود.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: معتقدم اگر هیات تطبیق به تبصره ماده 10 توجه می‌کرد حتما این مصوبه به شورا باز نمی‌گشت اما ما اکنون نمی‌توانیم بخش‌های مختلف مصوبه‌ای که به تصویب رسیده و به فرمانداری ارسال شده است را مورد بررسی قرار دهیم.

وی تاکید کرد:‌ در حال حاضر نمی‌توانیم وارد بخش هفتم تطبیقات اداری شویم اما بعدا می‌توانیم در این خصوص اصلاحیه ارائه کنیم. لذا باید تزلزلی در مصوبه‌ای که داشته‌ایم نشان ندهیم و محکم پای آن بایستیم. ممنوعیت استخدام بستگان مدیران ارشد و اعضای شورای شهر و ممنوعیت استفاده از پروانه نظام مهندسی توسط کارکنان شهرداری تهران از مفاد این طرح است.

وی ادامه داد: انتشار عمومی اطلاعات مدیران به همراه حقوق و دریافتی ماهیانه آنها، اطلاعات کارکنان تازه استخدام شده در شهرداری تهران، فهرست اشخاص حقوقی دریافت کننده کمک از شهرداری تهران به همراه مبلغ دریافتی و اطلاعات کلی سفرهای کاری خارجی مدیران و کارکنان شهرداری تهران از دیگر مفاد این طرح است که باید به آنها توجه ویژه داشته باشیم.

انتهای پیام