بهاره آروین در گفت‌وگو با ایسنا، با اعتراض به ارایه لایحه دستورالعمل اجرایی مدیریت منابع و مصارف غیر نقد توسط شهرداری تهران گفت: این لایحه که با قید یک فوریت به صحن شورای شهر آمد و پس از بررسی فوری در کمیسیون برنامه و بودجه، در دستور جلسه آینده صحن علنی شورا قرار گرفته است، در واقع همان بازگشت صدور هولوگرام برای کارگزاری‌ها است که با بخشنامه شهردار سابق، یعنی آقای نجفی متوقف شده بود.

رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران با بیان اینکه دلیل اصلی مخالفتم با کلیات و جزئیات این لایحه این است که معتقدم موتور محرکه شکل‌گیری فساد در تحقق بودجه غیر نقد یا همان عملکرد کارگزاری‌ها بدون تغییری نسبت به گذشته در این لایحه نیز حفظ شده است گفت: نقش کارگزاری‌ها نه تنها در دستورالعمل جدید تغییری نکرده است، بلکه نسبت به گذشته پسرفت آشکاری هم داشته است، چرا که براساس مصوبه شورا در سال 93 صرفا بانک‌ها و موسسات مالی مجاز اجازه آن را دارند که در نقش کارگزار فعالیت کنند، اما حالا معاونت مالی شهرداری به بهانه اینکه بانک‌ها و موسسات وابسته علاقه‌ای ندارند که نقش کارگزاری را در شهرداری تهران ایفا کنند، قصد دارد افراد را نیز به عنوان کارگزار به رسمیت بشناسد.

فرآیند تحقق بودجه غیر نقد شهرداری یک بازی چند سرباخت برای شهرداری تهران

لایحه بودجه غیر نقد، اولین مبارزه جدی بدنه مدیریتی جا مانده از دوره دوازده ساله قبل است

آروین با بیان اینکه بر اساس این لایحه هر فردی که تأیید کمیسیون مدیریت منابع غیر نقد را داشته باشد می‌تواند به عنوان کارگزار فعالیت کند، ادامه داد: در واقع حالا برخلاف گذشته، افراد هم به عنوان کارگزار یا به تعبیر خودمان دلال پذیرفته شده‌اند و معتقدم حضور واسطه‌ای به نام کارگزار در فرآیند تحقق بودجه غیر نقد شهرداری یک بازی چند سرباخت برای شهرداری تهران است و این در حالی است که حذف این واسطه‌ها از فرآیند استفاده از منابع بودجه غیر نقد می‌تواند کارآیی‌ و اثربخشی در استفاده از این منابع را افزایش دهد و با صرفه و صلاح شهرداری تهران نیز همخوانی دارد.

وی با بیان اینکه در دوره مدیریت قبلی، کارگزاری‌ها برای تهاترهای چند هزار میلیاردی با برخی نهادها و با اهداف خاص شکل گرفتند که اساسا این رویه در دوره مدیریت شهری جدید مورد پذیرش نیست، افزود: معتقدم ماحصل این لایحه برای مدیریت شهری جدید چیزی جز دلالی‌های فسادزا نیست و کارگزاری‌ها نیز کارکرد موثر نخواهند داشت.

آروین با بیان اینکه ارائه این لایحه،‌ اولین مبارزه جدی بدنه مدیریتی جا مانده از دوره دوازده ساله قبل است که می‌خواهند با استفاده از فضای بی ثبات شده مدیریتی در شهرداری تهران،‌ شورا را به عقب نشینی از اصول سیاستگذاری ضد فساد و مبتنی بر شفافیتش وا دارند، گفت: شهرداری تهران دارای منابعی است که به قول خودش به صورت بالفعل قابلیت نقد شوندگی نداشته و واریز آن‌ها به خزانه ممکن نیست اما می‌توان آن‌ها را با طلب پیمانکاران یا دیگر طلب‌کاران شهرداری "تهاتر" کرد. این منابع را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد:  دسته اول املاک شهرداری تهران و قدرالسهم‌اش از پروژه‌های مشارکتی است‌، دسته دوم، املاک کسانی است که متقاضی دریافت پروانه ساختمانی هستند،‌ اما قادر به پرداخت نقدی عوارض به طور کامل نیستند و می‌خواهند بخشی از عوارض را به صورت غیرنقدی و در قالب  ملک به شهرداری تهران بدهند و دسته سوم هم پروانه ساختمانی به همراه تراکم مجاز و مازاد بر روی املاک است که می‌تواند با طلب طلب‌کاران از شهرداری تهاتر شود.

آروین با بیان اینکه حالا وقتی طلبکار به شهرداری مراجعه می‌کند،‌ ممکن است حاضر به تهاتر طلبش با یکی از سه دسته منابع بالا باشد، گفت: مثلا شهرداری تهران به شمای پیمانکار می‌گوید من حالا پول نقد ندارم،‌ اما اگر ملکی دارید که می‌خواهید پروانه بگیرید،‌ با صدور تاییدیه الکترونیکی یا همان هولوگرام طلبت را با عوارض صدور پروانه برای آن ملک تهاتر می‌کنم و حالا جای سوال است که نقش کارگزاری‌ها در این میان چیست؟ درحال حاضر شهرداری تهاتر بدهی‌هایش به اشخاص با عوارض صدور پروانه را فقط به صورت ذینفع واحد می‌پذیرد یعنی می‌گوید ملکی که قرار است برای آن پروانه صادر شود حتما باید متعلق به خود شخص طلب‌کار باشد تا عوارض صدور پروانه برای آن ملک با طلب طلب‌کار تهاتر شود اما از کارگزارها می‌پذیرد که املاکی را که متعلق به خودشان نیست هم برای دریافت پروانه "معرفی" کنند. سوال این است که چرا این امتیاز ذینفع غیرواحد فقط باید متعلق به کارگزار باشد و چرا طلب‌کاران نمی‌توانند در صورت توافق با مالک متقاضی صدور پروانه، آن ملک را برای تهاتر عوارضش با طلب‌شان معرفی کنند؟

وی ادامه داد: درواقع سوال من این است که چرا خود طلب‌کاران نمی‌توانند مانند کارگزاران از تهاتر عوارض صدور پروانه به شکل غیر ذینفع واحد برخوردار شوند و حتما باید پای واسطه یا کارگزار وسط بیاید؟ استدلال شهرداری این است که باتوجه به تعدد طلب‌کاران شهرداری، درصورت گسترده‌تر شدن دامنه تهاتر به صورت ذینفع غیرواحد، ممکن است بسیاری از منابع نقد عوارض صدور پروانه به شکل غیرنقد تبدیل شود. این درحالی است که این مشکل عینا در مورد تهاتر برای کارگزاران هم وجود دارد و هر راه‌حلی که آن‌جا در مورد کارگزار قرار است سقف بودجه غیرنقد را نگه دارد، از جمله محدودیت مناطق در عملکرد غیرنقد یا اولویت‌بندی طلب‌کاران برای تهاتر با عوارض صدور پروانه، در اینجا هم عینا امکان‌پذیر است.

آروین افزود: درواقع استدلال نهفته در لایحه دستورالعمل اجرایی منابع و مصارف غیر نقد این است که شهرداری تهران برای استفاده از انواع منابع غیر نقد در راستای تسویه بدهی‌هایش نیازمند واسطه‌ای به نام کارگزار است که این منابع غیر نقد را بگیرد و از آن طرف بدهی‌های شهرداری به طلبکارانش را نقد یا غیر نقد تسویه کند که موضوع ساده‌ای به نظر می‌رسد؛ اما در عمل دارای پیچیدگی و چانه‌زنی‌های بسیار و غیرشفاف است.

در این لایحه بازی برد-برد نیست چرا که منفعت کارگزاران افزایش می‌یابد

وی با بیان اینکه در این لایحه بازی برد - بردی طراحی نشده است، گفت: پیشی گرفتن منافع کارگزار در تعارض با افزایش منافع شهرداری و طلبکار شهرداری است،‌ چرا که منفعت کارگزاران وقتی افزایش می‌یابد که منابع غیر نقد شهرداری را با برآوردی هر چه کمتر بپذیرد و از آن طرف در پرداخت به طلبکار شهرداری نیز میزان پرداختی را تاجایی که می‌تواند کاهش دهد و این بازی برای شهرداری تهران دو سرباخت است، چرا که هم  احتمال ضرر شهرداری در واگذاری املاک ارزشمندش هست و هم طلبکارانی که باید به مرگ راضی شوند تا بتوانند در ازای اقرار به تسویه کامل بدهی‌شان، املاک بنجل کارگزار را دریافت کنند یا اینکه بخش ناچیزی از طلبشان را به صورت نقدی بگیرند و بعد احتمالا در جبران این ضرری که کرده‌اند، از کار کم می‌گذارند.

آروین با بیان اینکه من با انحصاری بودن عملکرد کارگزاری‌ها مشکل دارم، تصریح کرد: می‌توانیم به راحتی حضور کارگزاری‌ها را حذف کرده و رانت‌های اطلاعاتی آن‌ها در مطلع بودن از مصادیق مختلف منابع غیر نقد شهرداری را از بین ببریم و با ایجاد فضای رقابتی، افزایش کارآیی و اثربخشی در استفاده از منابع غیرنقد شهرداری را افزایش داده و از این طریق منافع شهرداری تهران را بیشتر کنیم.

وی با اشاره به اینکه برایم جای سوال است که چرا واگذاری املاک و قدرالسهم شهرداری تهران در پروژه‌های مشارکتی باید غیر شفاف و پشت درب‌های بسته با کارگزاران اتفاق بیففتد؟ گفت: چرا این املاک و قدرالسهم‌ها در مزایده و با قیمت واقعی واگذار نمی‌شوند. قطعا طلبکار شهرداری می‌تواند امتیاز یا اولویتی در این مزایده داشته باشد که درصورت برنده شدن در مزایده، ملک مذکور یا قدرالسهم از پروژه مشارکتی با طلبش تهاتر شود و در این میان می‌بینید که نیازی به حضور واسطه یا همان کارگزاری‌ها نیست که بیایند ملک را ارزان‌تر از شهرداری بگیرند و تا جای ممکن گران‌تر به دیگران بفروشند.

رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران با بیان اینکه برخی افراد نیز که مایل به دریافت پروانه ساختمانی هستند، اما نمی‌توانند هزینه را به طور کامل پرداخت کنند و می‌خواهند عوارضشان را به صورت ملک یا غیر نقد پرداخت کنند،‌ گفت: در گذشته این املاک به کارگزاری‌ها واگذار می‌شد اما شهرداری تهران می‌تواند یک سایتی مثل سایت‌های اینترنتی مشابه برای این‌کار راه اندازی کند و املاک مؤدیانی که می‌خواهند بخشی از عوارض صدور پروانه را غیر نقد بپردازند، در این سایت ثبت شود و از آن طرف طلب‌کاران نیز به این سایت راهنمایی شوند تا در صورت توافق بین طرفین، طلب طلبکار از شهرداری با بدهی مؤدی مربوطه به شهرداری در قالب ملک ارایه شده تهاتر شود.  راه‌اندازی این بازار مجازی شفاف و رقابتی نیز از توافقات غیر شفاف که ناشی از انحصار عملکرد کارگزاری‌ها و برخورداری‌شان از رانت اطلاعات در این زمینه است، جلوگیری می‌کند.

آروین با بیان اینکه حضور واسطه‌هایی مانند کارگزاری علاوه بر اینکه موجد رانت و فسادزا است،‌ باعث هدر رفتن منابع شهرداری و ضرر و زیان نیز می‌شود، گفت: من مخالف لایحه دستورالعمل اجرایی مدیریت منابع و مصارف غیر نقدی هستم که از سوی شهرداری به شورای شهر آورده شده است و معتقدم نه تنها کارگزاری‌ها فعالیتشان در این لایحه حذف، اصلاح و یا حتی محدود نشده، بلکه چرخه فساد موجود در این فرآیند در دستورالعمل جدید عمیق‌تر و گسترده‌تر نیز شده است.

به گزارش ایسنا، 10 مهرماه امسال بررسی یک فوریت لایحه «دستورالعمل اجرایی مدیریت منابع و مصارف غیر نقد از سوی شهرداری تهران» به تصویب اعضای شورای شهر تهران قرار گرفت.

انتهای پیام