به گزارش ایسنا، افزایش ناگهانی تقاضا در بورس کالا که زاییده تفاوت نرخ ارز در بازار آزاد و بورس کالا بود، صدای اعتراض تولیدکنندگان واقعی و شرکت‌های پتروشیمی را بلند کرد. تولیدکنندگان واقعی که در تامین مواد اولیه خود دچار مشکل شده بودند، شرکت‌های پتروشیمی را مقصر می‌دانستند درحالی که پتروشیمی‌ها با آمار و ارقام سعی داشتند ثابت کنند که در عرضه مواد اولیه در بورس کوتاهی نکردند.

افزایش ۳۰۰ درصدی تقاضا در بورس کالا رقمی بود که از سوی شرکت‌های پتروشیمی اعلام شد، درحالی که رشد اقتصادی خاصی در ایران صورت نگرفته و  میزان تولید پایین دستی سه برابر نشده بود.

 طبق آمار در سال ۹۶، ۸۳۰ هزار تن در بورس معامله شده که این میزان تا تیرماه امسال به یک میلیون و ۵۶ هزار تن رسید. یعنی معامله نسبت به سال گذشته حدود ۲۱۰ هزار تن بیش‌تر شده درحالی که میزان تولید تا این حد رشد نداشته است. این موضوع باعث شد صدای اعتراض شرکت‌های پتروشیمی از آشفته بازار بورس بلند شود و پیشنهاد کنند بررسی‌های لازم انجام شود و شرکت‌هایی که سال گذشته محصولات را نخریده‌اند اما امسال می‌خرند را از بورس خارج کنند، مگر این‌که مطمئن شوند شرکت‌ها محصول را برای تولید می‌خواهند.

آن‌ها هم‌چنین از دولت تقاضا کردند متقاضیان واقعی در بورس کالا خریداری کنند و اجازه صادرات به افرادی که از بورس کالا خریداری می‌کنند، داده نشود و فقط تولیدکننده اجازه صادرات داشته باشد. هم‌چنین تقاضا کردند این اجازه داده شود که با متقاضیان واقعی مواد اولیه در بازار مستقیما و با نرخ واقعی بورس قرارداد امضا شود.

درنهایت اواخر شهریورماه امسال با توجه به نظر ستاد اقتصادی دولت، محدودیت در سقف رقابت محصولات پتروشیمی برداشته و قرار شد قیمت پایه محصولات پتروشیمی در بورس بر اساس میانگین چهار هفته‌ای گذاشته شود. در این راستا در نامه‌ای که توسط محمد شریعتمداری، وزیر صمت به شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس درباره جزئیات عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا نوشته شد، اعلام شده که با توجه به تصمیمات ستاد اقتصادی دولت درباره آزادسازی سقف رقابت کالاهای پتروشیمی در بورس کالا، این محدودیت برداشته شده و قیمت پایه برمبنای نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی معامله می‌شود.

بر اساس این تصمیم شرکت ملی صنایع پتروشیمی پس از هر بار عرضه‌ی منجر به معامله در بورس کالا، قیمت پایه را بر اساس میانگین چهار هفته‌ای تعدیل شده به بورس اعلام می‌کند.

این تصمیم به سروسامان گرفتن معامله در بورس کمک بسیاری کرد؛ با اجرای این تصمیم بخش قابل توجهی از تقاضای کاذب در بورس کاهش یافت. مقایسه عملکرد بورس در چهار هفته قبل از اجرای این قانون با چهار هفته بعد از آن، نشان می‌دهد تقاضا برای محصولات پلیمری طی چهار هفته بعد از اجرا، ۵۹۲ هزار و ۳۳۰ تن بود، درصورتی که طی چهار هفته قبل از این اتفاق ۹۸۸ هزار و ۳۰۰ تن بوده است. به‌عبارت دیگر تقاضا ۴۰ درصد کاهش یافته است. هم‌چنین حجم معامله قبل از اجرای تصمیم ۲۳۵هزار و ۴۰۰ تن و بعد از آن، ۲۷۳ هزار تن بود؛ یعنی افزایش ۱۶ درصدی داشته است.

با این حال شرکت‌های پتروشیمی پیشنهاد دیگری برای بهتر شدن اوضاع ارائه کرده‌اند و آن هم فروش محصولات به‌صورت مستقیم به تولیدکننده واقعی است. آن‌ها اعلام کرده‌اند که به‌عنوان عرضه‌کننده موافق این تصمیم هستند که اگر وزارت صنعت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی به این نتیجه برسند که بخشی از محصولاتشان را به‌صورت مستقیم به تعدادی از مصرف‌کنندگان بزرگ بفروشند، این تصمیم را اجرایی خواهند کرد.

البته آن‌ها اعلام کرده‌اند که انگیزه‌ای برای این‌که همه کالای خود را در بورس یا به‌صورت مستقیم بفروش برسانند، ندارند و  هدف آن‌ها رسیدن محصولات به دست مصرف‌کننده نهایی است. هم‌چنین شرکت‌های پتروشیمی اعلام کردند امادگی دارند در بستر بورس قراردادهای بلند مدت با تولیدکنندگان امضا کنند.

در این راستا، رضا پدیدار - کارشناس ارشد حوزه انرژی - با بیان این‌که هدف عرضه محصولات توسط شرکت‌های پتروشیمی در بورس کالا این بود که عارضه‌ای ایجاد نشود، به ایسنا توضیح داد: یعنی تولیدکننده به‌صورت مستقیم کالا را در یک بازار رقابتی عرضه کند. در حال حاضر هم اساس همین است و حذف بورس باعث ایجاد یک رقابت ناسالم می‌شود. به نظر من بورس باید در دامنه عرضه و تقاضا وجود داشته باشد.

وی با تاکید بر این‌که باید برروی عرضه و تقاضا نظارت وجود داشته باشد، گفت:  ۷۶ درصد شرکت‌های پتروشیمی دولتی و خصولتی هستند. شرکت‌های پتروشیمی به‌دلیل دریافت خوراک و سایر پشتیبانی‌ها از سوی دولت موظف هستند کالای خود را در بورس کالا عرضه کنند. سایر سامانه‌ها زمانی کنار گذاشته شود که موضوع حمایت دولت هم کنار گذاشته شود. به نظر من برای این‌که قیمت به نقطه تعادلی خود برسد، باید در بورس کالا عرضه شود.

این کارشناس ارشد ادامه داد: حتی اگر بورس حذف نشود، هدف شرکت‌های پتروشیمی از عرضه مستقیم محصول به تولیدکنندگان یا امضای قراردادهای بلندمدت این است که می‌خواهند خود را از دست قیمت‌گذاری رها کنند. به نظر من این پیشنهاد برای فرار از قیمت‌گذاری سالم در بورس است. هدف آن‌ها این است که قرارداد بلند مدت یا کوتاه مدت امضا کنند که در این قراردادها می‌توانند مانور کنند که به نظر من درست نیست.

انتهای پیام