علی نجفی توانا در گفت‌وگو با ایسنا، ‌در رابطه با تصویب کلیات طرح «ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: آنچه که به عنوان طرح در مجلس پیرامون قرار بازداشت و ابزاری با هدف تقلیل جمعیت زندانیان تحت قرار در چارچوب کلیات تصویب شده و ظاهراً پیرو سیاست ریاست محترم قوه قضاییه و به نوعی با هماهنگی مجلس طرح و تصویب گردیده، قطعاً در تطبیق با اصول سیاست جنایی تقنینی قدم مثبتی تلقی می‌شود و نشان از دغدغه مسئولین قضایی کشور و اجتناب از تحلیل اثرات منفی قرار بازداشت و زندانی شدن در خصوص جرایم به ویژه بزهکاری متوسط و کوچک خواهد بود.

وی افزود: مقایسه این قانون در یک مصداق عینی مانند آن است که شما به جای جلوگیری از سیل و بسترسازی برای ایجاد سیل، منافذی را تعبیه کنید که موجب جلوگیری از فشار کمتر و تخلیه سیل شود اما اساس و بنیان سیل‌خیزی کماکان باقی است.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: هر چند یک جنبه مثبت اینگونه اقدامات می‌تواند متوجه بزهکاران خرد یا متوسط باشد اما بعد منفی آن متوجه امنیت جامعه و احساس امنیت خواهد بود. شاید به علت مشکلات مربوط به اماکن فیزیکی زندان، نداشتن جا به اندازه کافی، فقدان تاسیسات و تجهیزات و پرسنل لازم از منظر دیگر به نفع سازمان زندان‌های کشور تلقی شود اما واقعیت این است که ما اصل معضل و چالش مترتب بر آن یعنی جرم خیزی در کشور را نباید از یاد ببریم.

نجفی توانا با بیان اینکه چرایی افزایش جمعیت کیفری را با تسهیل و تعدیل شرایط برای بزهکاران نمی‌توان حذف و توجیه کرد، گفت: به عبارت روشن‌تر ما برای مبارزه با جمعیت کیفری، جلوگیری از افزایش جرم و پیشگیری موثر و مدبرانه باید با آسیب شناسی دریابیم که چرا هر روز نظم گریزی و قانون گریزی و ارتکاب جرایم در کشور در فضای واقعی و مجازی با رشدی فزاینده و بیشتر از حد متعارف روبرو است.

وی اضافه کرد: مسلماً قربانیان جرم هم مردم و هم نهادهای عمومی هستند، طبیعتاً اگر ما می‌توانستیم به جای صرف کم کردن میزان بازداشت یا اجتناب از صدور قرار بازداشت و پر کردن زندان‌ها به این رویکرد جنبه ارفاقی و حمایتی دهیم و این خیل عظیم بزهکاران را بعد از آسیب‌شناسی و دریافت علل ارتکاب جرم وارد چرخه رفع نیازها می‌نمودیم و با زدایش فقر معنوی و مادی در چارچوب برنامه‌های حمایتی، آموزشی، فرهنگی و اقتصادی جامعه پذیرتر می‌کردیم،  این طرح به نظر قابل توجیه‌تر بود زیرا مراد از سیاست قضایی حمایت از قربانی جرم، جبران خسارت، ترمیم آلام جسمی، روحی و روانی بزه‌دیدگان خواهد بود.

این وکیل دادگستری یادآور شد: هر چند چنین اقدامی نیز نشانه پذیرش مسئولیت مدیران جامعه است که به موقع نتوانستند نیازهای مردم را تأمین کرده و حقوق ملت مانند کار، مسکن، ازدواج و سایر حقوق مصرحه در قانون اساسی و شهروندی را برای ملت فراهم آورند و چون می‌دانیم جرم ثمره یک شخصیت نامتعادل مربوط به برآورده نشدن نیازهای اقتصادی و فرهنگی است، اما امروز با قبول مسئولیت سعی می‌کنیم حداقل این بزهکاران را که خود قربانی تبعیض، فقر و فساد در جامعه بودند با نوعی دلجویی موقتی از تحمل فشارهای بیشتر واکنش اجتماعی معزول کنیم.

نجفی توانا تصریح کرد: واقعیت این است که این راهکار مسکنی است که نه تنها دردی را دوا نمی‌کند بلکه بر دردهای موجود می‌افزاید. یک سیاست کیفری سی و چند ساله قهرآمیز، بگیر و ببند و مجازات‌های سخت و ارعابی امروز با نوعی واقع بینی و تحت تاثیر داده‌های علوم جنایی می‌رود تا ارفاق، تعدیل و انعطاف را جایگزین سازد، اما اگر می‌بینیم که در کشورهای دیگر چنین رویه‌ای حاکم شده است نباید فراموش کنیم که در کنار این اقدامات، متعاقب و همزمان با آن نوعی آموزش، بازپروری، اقدامات تأمینی و تربیتی و در واقع مراقبتی پیش بینی شود که ضمن تعدیل شخصیت جرم‌گرای بزهکار، بالفعل بودن استعداد جنایی را تقلیل دهیم.

وی اظهار کرد: به نوعی باید با مراقبت و آسیب شناسی در چارچوب پرونده شخصیت نیازهای این افراد را هم مرتفع ‌کنیم تا بعد از ختم پروسه رسیدگی به صورت افراد عادی، دیگر برای خود و برای جامعه مسأله ساز نباشند.

این وکیل دادگستری افزود: بررسی شرایط عینی این بزهکاران و عوامل ارتکاب جرم باید به ما بیاموزد که ما سرچشمه جرم زایی را بخشکانیم و با شناختی که از عوامل جرم در نزد این اشخاص باید به دست آید در چارچوب پرونده شخصیت که نتیجه مطالعات جرم‌شناسی، روانشناسی، جامعه شناسی و پزشکی خواهد بود از تجارب حاصله و داده‌های جمع آوری شده با اجرای برنامه‌های عمومی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سعی ‌کنیم که با شناخت بزهکاران بالقوه از ارتکاب جرم توسط آنها جلوگیری به عمل آوریم و ضمن اینکه به اقدامات واکنشی خود با این تدبیر جدید اهتمام می‌ورزیم با اقدامات کنشی از وقوع جرم جلوگیری به عمل می‌آوریم.

نجفی توانا ضمن تأیید و حمایت از چنین اقداماتی توصیه کرد: این افراد نباید به حال خود رها شوند، حال که قرار نیست با صدور قرار بازداشت در زندان بمانند اما خروج آنها هم باید همراه با مراقبت و مواظبت باشد که مرتکب جرم نشوند، زیرا ارتکاب جرم همیشه ناشی از یک اراده آزاد نیست. گاهی فشار شرایط اقتصادی و اجتماعی انسان را وارد فرآیندی از تخلف، نظم گریزی و جرم می‌کند و اگر شرایط فرد که قبل از ارتکاب جرم بر او حاکم بوده موجب ارتکاب جرم او شده است با صدور قرارهای ارفاقی و عدم بازداشت وی، این شخص می‌تواند همان حالت خطرناکی را داشته باشد زیرا شرایط جرم‌زا کماکان برای او پابرجاست.

وی با بیان اینکه بزهکاری پدیده پیچیده‌ای است، گفت: نباید به این نوع قضایا مجرد و انتزاعی بنگریم و ساده‌لوحانه و ساده اندیشانه برخورد کنیم.

این وکیل دادگستری اظهار کرد: توصیه می‌کنیم که روسای سه قوه با استفاده از متخصصین مستقل برنامه‌ای را ترتیب دهند که با آسیب شناسی علل بزهکاری در جامعه در چارچوب اقدامات پیشگیرانه و کنشی، از قربانی شدن بزهکارانی که بالقوه در شرایط موجود اقتصادی و فرهنگی شانس ارتکاب جرم آنها بالاست جلوگیری کنند و در عین حال با رفع نیازها و تأمین حقوق ملت اصولاً‌ استعداد جنایی را در کشور به حداقل برسانیم.

نجفی توانا در پایان گفت: امیدوارم که در بررسی‌های تخصصی که بعد از تصویب کلیات در مجلس انجام می‌شود، نمایندگان عزیز بدون تکروی و بدون بررسی غیر تخصصی با استفاده از متخصصین مستقل نه متخصصین تحت امر که معمولاً از توانمندی‌های لازم برخوردار نیستند، این نوع لوایح و طرح‌ها را با دیدی علمی، واقع بینانه، و به دور از ذهنیت‌گرایی بررسی کنند و جزییات آن را با یک بسته سیاست جنایی موثر و کارآمد و آینده‌نگری به تصویب برسانند.

انتهای پیام