با توجه به بانک محور بودن اقتصاد ایران، نظام پولی می‌تواند با عملکرد مناسب زمینه توسعه اقتصادی کشور را فراهم کند ولی با این حال، کارشناسان اقتصادی بر این باورند که متأسفانه نظام بانکداری ایران به دلیل عدم بروز رسانی از رقبای تجاری خود در جهان عقب مانده است و این در حالی است که 75 درصد از بار اقتصادی کشور بر دوش سیستم بانکی است.

برون رفت ایران اسلامی از تحریم‌های خصمانه و توسعه اقتصادی مستلزم تغییر ساختار مدیریت اقتصادی کشور و همچنین تغییر و بازنگری قوانین بانکی بعد از گذشت 35 سال است.

محمدرضا جعفری‌ندوشن، یک کارشناس امور بانکی در گفت‌وگو با ایسنا تنها بودن بانکها در رفع نیاز نقدینگی تمام بخش‌های اقتصادی کشور را یکی از معضلات جدی این حوزه دانست و اظهار کرد:‌ در حال حاضر به دلیل ضعف نهادهای مالی و بازارهای سرمایه، حدود 90 درصد تامین نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی از مسیر شبکه بانکی انجام می‌شود.

وی با اشاره به این‌که ضعف آموزش نظام بانکداری و الزامات آن نزد مجریان و استفاده کنندگان از قانون باعث شده که به تدریج بانک‌ها از ماهیت قانون بانکداری بدون ربا فاصله بگیرند، افزود: ایجاد استانداردها و معیارهای جدید حسابداری و از طرف دیگر نبود ساز و کار نظارتی دقیق‌بر عملکرد بانک‌ها یکی دیگر از موارد ضعف نظام بانکداری بدون ربا در ایران است .

جعفری در ادامه گفت: بالا بودن مطالبات غیرجاری شبکه بانکی و معضلات عمیق ساختاری در آن باعث بروز پدیده تنگنای اعتباری و مشکلات شدید نقدینگی شده است .

این کارشناس امور بانکی با بیان این‌که در نظام بانکی جهان مفاهیم و امکانات جدیدی برای استفاده از فناوری و رواج بانکداری الکترونیک بوجود آمده است، خاطرنشان کرد: پیشرفت‌ نظام بانکی جهان بازاندیشی و نونگری کارآمد را در قانون بانکداری ایران الزامی کرده است.

نظام بانکی ایران از نظر ساختارهای اداری و مالی عقب مانده است

وی با اشاره به این‌که 35 سالگی قانون بانکداری برای آشکار شدن ظرفیت‌های کارآمدی یا ناکارآمدی یک قانون کافی است، اظهار کرد: نظام بانکی ایران هم از نظر قوانین پایه و هم از نظر ساختارهای اداری و مالی به شدت عقب مانده است.

جعفری تصریح کرد: متأسفانه با وجود شعارها مبتنی بر بروز رسانی قوانین، مقررات و اصطلاحات ساختاری تاکنون شاهد هیچ اتفاق مثبتی در نظام بانکداری کشور نبودیم.

این کارشناس بانکی با بیان این‌که هزینه فرصت تاخیر در بازسازی قانون عملیات بانکی بدون ربا بسیار زیاد و خطرات غفلت از درمان آن نیز غیرقابل انکار است، اظهار کرد: با توجه به شرایط فعلی صورت‌های مالی تمامی بانک‌های دولتی و خصوصی و شرایط تحریمی کشور، اصلاح و ساماندهی نظام بانکداری ایران حیاتی است‌.

وی خاطرنشان کرد: برخی از کارشناسان هزینه این بازسازی را حدود 200 میلیارد دلار و به عبارت دیگر مبلغی نزدیک به 2 برابر صندوق توسعه ملی برآورد کرده‌اند.

عدم بازنگری و بروز رسانی بزرگترین معضل نظام بانکی است

«محمد آخوندی» یکی‌دیگر از کارشناسان بانکی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا گفت: قانون عملیات بانکداری بدون ربا با هدف رفع نیازهای مشتریان وضع شده که متناسب با تغییر نیازهای مشتریان خود اصلاح نشده است .

وی افزود: با توجه به این‌که بزرگترین چالش نظام بانکی ما عدم بازنگری و بروز رسانی است اگر در این راستا اقدامی صورت نگیرد مشکلاتی را در پی خواهد داشت .

آخوندی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این‌که بانک‌ها بنگاه‌های اقتصادی هستند که وجوه خرد جامعه را در اختیار سرمایه گذاران قرار می‌دهند، اظهار کرد: این بنگاه‌ها از مابه التفاوت سود دریافتی و پرداختی خود انتفاع(سودآوری)حاصل می‌کنند که جمع آوری این وجود در قالب سپرده های قرض الحسنه و سرمایه‌گذاری است .

این کارشناس امور بانکی حفظ ارزش پول را یکی از وظایف بانک ها در قانون عملیات بانکی بدون ربا عنوان کرد و ادامه داد: با توجه به این‌که جمع نرخ تورم به همراه کارمزد محاسبه شده، سودپرداختی به سپرده‌گذاران را تشکیل می‌دهد، مدتی است که نرخ تورم اعلامی با تورم واقعی تفاوت دارد .

وی تصریح کرد: این امر باعث شده که بسیاری از مردم برای حفظ ارزش پول، وجوه خود را از بانک خارج کنند .

آخوندی با بیان این‌که خروج سپردها صرف خرید طلا و ارز می‌شود، گفت: این امر توان بانک ها را در پاسخگویی به نیازهای مشتریان کاهش داده و قانون موجود نتوانسته در برخی از موارد ارزش پول را حفظ کند .

قانون موجود بانکداری کارایی لازم را ندارد

این مقام مسئول در ادامه با اشاره به این‌که عدم آگاهی مردم نسبت به عقود مورد استفاده بانک‌ها باعث شده از منظر دینی و اعتقادی به تسهیلات نپردازند و آن را در مکانی غیر از موضوع تسهیلات، مصرف کنند، خاطرنشان کرد: براساس قانون، تسهیلات پرداختی بانک‌ها در قالب عقود مشارکتی و مبادله ای ارائه می‌شود که سیاست گذار پولی، نرخ عقود مبادله ای را ثابت و در عقود مشارکتی نیز پس از انجام مشارکت، سود حاصل براساس درصد تعیین شده، بین بانک و تسهیلات گیرنده تقسیم می‌شود .

وی در این مورد گفت: در برخی از موارد نرخ عقود مبادله‌ای پایین‌تر از هزینه پول تعیین می ‎ شود که در این صورت بانک‌ها تمایلی به اعطای تسهیلات مبادله‌ای ندارند و بیشتر تسهیلات در قالب عقود مشارکتی است .

آخوندی با بیان این‌که عقود مشارکتی تسهیلات حرفه‌ای است و تسهلات مصرفی را دربر نمی‌گیرد، تصریح کرد:متأسفانه در این صورت متقاضیان تسهیلات مصرفی برای رفع نیازهای خود بدون در نظر گرفتن متن عقد تسهیلات نسبت به دریافت تسهیلات حرفه‌ای اقدام می‌کنند که این خلاف قانون است.  

وی به یکی دیگر از دلایل لزوم اصلاح قانون بانکداری اشاره کرد و گفت: در عقود مشارکتی بسیاری از افراد میزان سود واقعی خود را بیان نمی‌کنند تا تنها اصل و سود مورد انتظار بانک را پرداخت کنند که این امر نیز با تعریف عقود مشارکتی مغایرت دارد.

این مسئول در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به موارد ذکر شده به نظر می‌رسد قانون موجود کارایی لازم را ندارد و برای رفع مشکلات موجود باید در کنار اصلاح قانون عملیات بانکداری، فرهنگ سازی نیز صورت گیرد.

گزارش از مهتاب محمدیان، خبرنگار ایسنا

انتهای پیام