‌به گزارش ایسنا به نقل از دادگستری فارس، چهارمین جلسه علنی رسیدگی به پرونده مفسدان و اخلالگران نظام اقتصادی، برای رسیدگی به پرونده یکی از متهمان پرونده اخلال در بازار ارز از طریق معاملات خارج از شبکه بانکی و صرافی‌های مجاز، به ریاست سید محمود ساداتی و مستشاری محسن رجایی نیا و علی فرهادی پور در شیراز برگزار شد.

در این جلسه کورش زارعی، سرپرست دادسرای انقلاب اسلامی به نمایندگی از دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس، کیفرخواست متهم را قرائت کرد.

زارعی با تشریح اقدامات متهم در معاملات ارزی خارج از شبکه بانکی و صرافی ها به میزان ۱۲۴ هزار دلار، به درآمدهای حاصله از این محل اشاره کرد و از دادگاه تقاضای مجازات متهم مطابق ماده ۳۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و رای وحدت رویه شماره ۷۰۴ مورخ ۲۴ مهر ۱۳۸۶ را مطرح کرد.

در ادامه این جلسه قاضی ساداتی اتهام متهم را به وی تفهیم و او را برای پاسخ به سئوالات به جایگاه احضار کرد.

متهم این پرونده در دفاع از خود به تشریح نحوه اقدام و همکاری با صرافی‌ها پرداخت.

براساس این گزارش، در بخشی از تحقیقات این پرونده به گردش مالی بیش از ۲ هزار و ۸۹۶ میلیارد و ۴۷۰ میلیون و ۲۱۴ و ۵۶۸ ریالی متهم طی ۳ سال اخیر و طی واسطه گری‌ اشاره شده است.

به گزارش ایسنا در این جلسه، وکیل مدافع متهم دفاعیات خود را قرائت و به صحن دادگاه ارائه کرد.

در پایان این جلسه رئیس دادگاه بعد از اخذ آخرین دفاعیات متهم، او را بزهکار شناخته و به تحمل ۱۵ سال حبس و جزای نقدی معادل وجوه مکشوفه به ارزش ۱۲۴ هزار دلار و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی کرد.

براساس این گزارش، در ذیل رای صادره از سوی این شعبه، با استناد به تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور بر تعقیب قضایی مدیر یا مدیران، بازرسین و به طور کلی مسئول یا مسئولانی که به سبب سهل انگاری در حوزه بانکی و عدم توجه به تکالیف مقرر در این تبصره، اقدام فوری و موثر برای جلوگیری از وقوع جرم انجام نداده اند، به اتهام معاونت در جرم این پرونده‌ تاکید شده است.

انتهای پیام