سعید قیصر در گفت‌وگو با ایسنا، در تشریح روند ساماندهی معاینه فنی خودروهای دوگانه سوز با انتقاد از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در ورود به بخش تست مخازن CNG و ایجاد مشکل برای آزمایشگاه‌های این خودروها گفت: وزارت صنعت به جای پرداختن به موضوعاتی که محل اعرابی ندارند. به ساماندهی واردات خودرو و قطعات خودرو به کشور بپردازد تا حاشیه بازار به چالش کشیده نشود.

وی افزود: چرخه معاینه‌فنی نیاز به یک همکاری فرابخشی دارد و در حال حاضر آزمایشگاه‌های هیدرواستاتیک در کشور نیاز به حضور و همراهی سازمان ملی استاندارد دارد. کارگاه‌ها در سطح کشور راه‌اندازی شده و مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند اما نظارت دقیقی بر آزمایشگاه‌ها که باید توسط این سازمان صورت بگیرد، انجام نشده است.
وی با تاکید بر این مهم که برگه تست مخازن خودروهای گازسوز در بازار به طور غیرقانونی خرید و فروش می‌شود ادامه داد: برخی از کارگاه‌ها تعداد پذیرش روزانه‌شان بیش از مقدار تعیین شده و بعضی دیگر به تعطیلی کشیده شدند و گواهی تست مخازن در بازار بدون هیچ نظارتی در حال خرید و فروش توسط افراد سودجو و متخلف است؛ لذا نیازمند ساماندهی جدی در این حوزه هستیم که بزودی این کار انجام خواهد شد.

مدیر اجرایی طرح ملی معاینه فنی خودروهای سبک کشور با اشاره به اینکه توانسته بودیم توسط سامانه سیمفا تقسیم درستی برای مراجعه خودروها به مراکز برای تست مخازن صورت دهیم که با ابلاغ اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت این موازنه برهم ریخت و بسیاری از مالکان آزمایشگاه‌ها با مشکل مواجه شدند، افزود: اما برخی تحت عناوین مردمی با ارسال شکایات خود به اتحادیه خواستار تغییر روش یاد شده بودند که به اعتقاد بنده این‌ها از میان مردم نبوده و سودجویانی بودند که قصد تجاری کردن تست مخازن CNG را داشتند.
وی افزود: مالکان آزمایشگاه‌ها به این موضوع اعتراض دارند که سیستم نظارت کمرنگی بر این بخش وجود دارد و باید تست مخازن به صورت سیستماتیک بین آزمایشگاه‌ها تقسیم شود که اتحادیه به این نگاه احترام می‌گذارد. اتحادیه در حال یافتن سازوکاری برای تقسیم سیستماتیک تست خودرو بین آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های مجاز است. نظر مسئولان نیز بر این است که نظارت سیستماتیک و بر خط ادامه پیدا کند تا از بروز فساد و ایجاد رانت نیز جلوگیری شود.
انتهای پیام