علی نجفی توانا در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) توسط مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: زندگی اجتماعی امروز مردم دنیا در صورتی با تعادل همراه خواهد بود که با حفظ ارزش‌ها و به منظور برقراری نظم و قانون با نوعی تعامل و همراهی با جوامع دیگر همراه باشد. با اندکی توجه به روابط کشورها و همچنین همکاری‌های مستند به احکام بین المللی در زمینه‌های محیط زیست، مبارزه با قاچاق انسان، برخورد با جرایم جنگی، مواد مخدر، جرایم سازمان یافته و ... نشان می‌دهد که هرچه بیشتر روابط حقوقی کشورها و اتحاد آنها در رعایت استانداردها و قواعد خاص بیشتر باشد تفاهم و همکاری‌های بین المللی افزایش یافته و حیات انسانی، محیط زیست و تا حدی ارزش‌های انسانی می‌تواند با بقا و پایداری بیشتری همراه شود. 

این وکیل دادگستری، عنوان کرد: آنچه که در کشور ما در ماه‌های اخیر مورد بحث قرار گرفته موضوع FATF و پذیرش سند مربوط به CFT یعنی مبارزه و جلوگیری از کمک‌های مالی به تروریسم مطرح است. این موضوع، موضوعی است که بخش مهمی از کشورهای جهان امروز آن را پذیرفته‌اند و با سازمان FATF همکاری و همراهی می‌کنند و با تصویب اسناد چندگانه در خصوص مبارزه با پولشویی، جلوگیری از نقل و انتقالات مبهم مالی و بسیار شفاف با هدف جلوگیری از استفاده سازمان‌های تروریستی از پول‌های نامشروع و کثیف به نوعی تفاهم حداکثری در جهان رسیده‌اند. در این مورد کشور ما از مدت‌ها پیش همراه با چند کشور دیگر در لیست سیاه قرار گرفته است که عملا مبادلات بانکی و مالی را با بسیاری از کشورها دچار مشکل کرده است و اصولا برای ترغیب دیگران به عدم همکاری مالی با کشور ایران بهانه‌ای در دست برخی از کشورهای جهان شده است.

وی خاطرنشان کرد: بنابراین آنچه مسلم است این است که ما در این مسیر یا باید به کلی روابطمان را در این زمینه‌ها با بسیاری از کشورها به حداقل برسانیم یا همراه جامعه جهانی با توجه به مقدورات و محذوراتی که داریم حرکت کنیم. پذیرش سند CFT در واقع به نوعی پذیرش مبارزه با کمک‌های مالی به تروریسم در جهان است. هرچند می‌دانیم بسیاری از کشورهای جهان با سوءاستفاده از این مکانیزم‌ها اهداف نامشروع خود را عملی می‌کنند و ما از این حیث دچار مشکلات عدیده‌ای خواهیم  بود اما واقعیت این است که برای مبارزه با این‌گونه پدیده‌ها نمی‌توان انزوا گزید و کنار کشید بلکه باید با حضور در صحنه‌های بین المللی و همراهی با کشورهایی که با ما وجوه مشترک بیشتری دارند در مبارزه با قلدری و سوءاستفاده برخی کشورها حرکتی هدفمند و موثر داشته باشیم.

نجفی توانا با اشاره به تصویب لایحه الحاق به CFT یا سند مربوط به مبارزه با پولشویی و کمک مالی به تروریسم، بیان کرد: خوشبختانه با توجه به اختیار حاصل در سند مربوطه ما با نوعی تحفظ در چند مورد سعی کردیم بخشی از منافع موردنظر را حفظ کنیم و این دغدغه و نگرانی برخی از جناح‌ها و گروه‌هایی که پیوستن به این سند و به نوعی اصل این سند را ایجاد محدودیت در روابط ما و برخی از سازمان‌ها و کشورها می‌دانند چندان قابل دفاع نیست.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه پذیرش سند CFT این امکان را به ما می‌دهد که با مبادلات مالی ضمن خروج از لیست سیاه برای حفظ منافع ملی فرصت کافی داشته باشیم، تصریح کرد: به ویژه در شرایط فعلی که کشور در یک حالت نابهنجار اقتصادی قرار گرفته است تحمل این وضع به ویژه برای حقوق بگیران قابل تحمل نخواهد بود از طریق مردم جامعه به غیر از عده‌ای رانت‌خوار و فاسد که متاسفانه با خیانت به اموال مردم وضعیت مناسبی به هم زده‌اند از طرفی مردم به دلیل افزایش غیرقابل مهار قیمت‌ها در شرایط مالی اسف‌باری به سر می‌برند. این امر باعث شده که بسته اقتصادی و محتوای سفره‌های مردم به حداقل برسد و این امری نیست که به صورت شعاری و ادعا مطرح باشد با اندکی مراجعه به افراد و ملاحظه زندگی برخی از کارمندان و کارگران و اقشار متوسط جامعه این واقعیت قابلیت لمس بالایی دارد.

وی، با تاکید بر اینکه باید در مورد الحاق به CFT تعصب جناحی را کنار بگذاریم، اظهار کرد: سعی نکنیم با استفاده از نیروهای وفاداری که به تبعات پیوستن به این اسناد  آشنایی کافی ندارند و به نوعی با انتقال داده‌های غیرواقعی و ایجادکننده سوء تفاهم کشور را به حالت دو قطبی درآوریم. مسلما با علم به مشکلات و چالش‌های حقوقی، اداری، مدیریتی و اقتصادی می‌توان به گونه‌ای در مسیر مردم سالاری رقم زد که با استحاله شرایط زمینه شایسته سالاری در کشور فراهم شود و مسلما مبارزه با پولشویی یعنی مبارزه با فساد که تنها مختص روابط خارجی نمی‌شود. در چارچوب قانون پولشویی که در کشور ما به تصویب رسیده می‌توان با رصد اموال بسیاری از مدیران و مسئولین کشور که اموال میلیاردی دارند و به دست آوردند نسبت به ارزیابی مشروع بودن و غیر مشروع بودن‌ها اقدام کنیم و می‌توان با استفاده از قانون پولشویی نسبت به استعمال آنها تصمیم گرفت و عمل کرد.

نجفی توانا در پایان گفت: واقعیت این است که باید به ارزیابی آن بخش از افکار عمومی که به رصد تحصیل درآمد تسامح آور و غیرمشروع برخی افراد نگاه منتقدانه دارند توجه شود. اگر همت همگانی در چارچوب تدابیر قانونی متوجه این مطلب باشد که با پولشویی هر فرد با استفاده از رانت به هر نحو، مبارزه شود ما ضمن پایش مسائل داخلی در مسائل بین المللی هم مطلب فراوان و هم ادعای زیادی برای بیان داریم. لذا در تقویت یک حرکت هدفمند سازمان یافته در مبارزه با فساد در داخل و خارج می‌توان پیوستن به این اسناد را نقطه قوتی تلقی کرد که امکان چانه زنی را نزد کشورها و سازمان‌های بین المللی برای ما افزایش می‌دهد.

انتهای پیام